ترمب يهاجم الصين بالتزامن مع بدء المحادثات التجارية

ضباط شرطة المرور الصينيون يسيرون بجوار العلم الأميركي على سيارة السفارة خارج فندق في شنغهاي (أ.ب)
ضباط شرطة المرور الصينيون يسيرون بجوار العلم الأميركي على سيارة السفارة خارج فندق في شنغهاي (أ.ب)
TT

ترمب يهاجم الصين بالتزامن مع بدء المحادثات التجارية

ضباط شرطة المرور الصينيون يسيرون بجوار العلم الأميركي على سيارة السفارة خارج فندق في شنغهاي (أ.ب)
ضباط شرطة المرور الصينيون يسيرون بجوار العلم الأميركي على سيارة السفارة خارج فندق في شنغهاي (أ.ب)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) الصين، وذلك بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين ممثلين عن الجانبين في شنغهاي.
وكتب ترمب، على موقع «تويتر»: «دائما ما يغيّرون الاتفاق في النهاية لصالحهم. ربما يكونون ينتظرون انتخاباتنا لرؤية ما إذا كان لدينا (رئيس) ديمقراطي مثل (جو النائم)»، في إشارة للمرشح الديمقراطي جو بايدن.
ويلتقي المفاوضون الصينيون والأميركيون في شنغهاي لإجراء محادثات جديدة بشأن الحرب التجارية بينهما، لكن بكين وواشنطن لا تتوقعان الكثير بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وستعقد الاجتماعات الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الاقتصادية للصين. وستكون الأولى وجها لوجه بين الطرفين منذ فشل المفاوضات في مايو (أيار) الماضي عندما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها.
ويجري المفاوضات عن الجانب الأميركي الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.
وامتد الخلاف إلى قطاع التكنولوجيا مع إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي في مايو على لائحة سوداء للإدارة الأميركية لأسباب أمنية.
وتجري المفاوضات في أجواء معقدة للصين التي تواجه منذ أسابيع مظاهرات كبيرة وبعضها عنيفة في هونغ كونغ، وعداء شديدا من الولايات المتحدة.
وهدد ترمب بمنح صفة الدول النامية لبعض البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في خطوة تستهدف الصين أولا. وفي رد قاس الاثنين، أدانت بكين «وقاحة وأنانية» الولايات المتحدة.
ولمح ترمب الجمعة إلى أن الصين يمكن أن تتعمد إطالة أمد المفاوضات حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 2020 على أمل وصول رئيس يمكن التعامل معه بسهولة.
واعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة الثلاثاء في تعليق بأن، العلاقات بين بكين وواشنطن «متوترة» ودعت الولايات المتحدة إلى «التعامل مع الصين بكل الاحترام الواجب» إذا أرادت التوصل إلى اتفاق.
ويشكل استئناف المفاوضات بحد ذاته خطوة إيجابية بعد الهدنة في الحرب التجارية التي اتفق عليها الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان.
وقال جيك باركر من غرفة التجارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه الجولة من المحادثات تهدف إلى توضيح مواقف الطرفين بعد تهدئة نسبية». وأضاف أنه سيكون على بكين وواشنطن «إعادة الثقة التي كانت قائمة في أبريل (نيسان) وتبددت منذ ذلك الحين».
ويشير عقد المحادثات في شنغهاي أيضا إلى فترة تحسنت فيها العلاقات بين البلدين، كما يثبت بيان شنغهاي الذي صدر في 1972 وكان مرحلة مهمة في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين.
لكن بكين وواشنطن تبديان تفاؤلا حذرا في فرص التوصل إلى اتفاق.
لكن حدة الخطاب لم تتراجع في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السلطات الصينية. فقد نصحت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية «تشاينا ديلي» الثلاثاء الولايات المتحدة «بالتخلي عن تكتيك الضغوط القصوى الذي تتبعه»، مؤكدا أنه «ليس فعالا ضد الصين».
وفي مؤشر إلى غياب الثقة بين القوتين الكبريين، يمكن أن يلعب وزير التجارة الصيني جونغ شان الذي يعتبر متشددا، دورا أكبر في هذه المفاوضات إلى جانب نائب رئيس الوزراء ليو هي القريب جدا من الرئيس شي جينبينغ.
ورأى ستيفن إينيس المحلل في مجموعة «فانغارد ماركيتس» أنه ستكون هناك على الأرجح «بعض التنازلات البسيطة ولكن بحدود».
إلا أنه أشار إلى أن «اتفاقا على أي شيء سيكون إيجابيا» بعد أشهر من التوتر المتصاعد.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).