تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الثاني من العام

الإنفاق الاستهلاكي الضئيل يعني أن الاقتصاد الفرنسي بالكاد نما في الربع الثاني (أ.ف.ب)

تعرض النمو الاقتصادي في فرنسا لانتكاسة في الربع الثاني من العام، بسبب التباطؤ غير المتوقع في استهلاك الأسر، ويضعف هذا الوضع خطة الميزانية الحكومية المهددة بتباطؤ النشاط داخل منطقة اليورو، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب تقديرات أولية نشرها اليوم (الثلاثاء) المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، ازداد الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.2 في المائة بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، مقابل 0.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2018 و0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2019.
وهذه النسبة أدنى من توقعات نشرها المعهد في 20 يونيو (حزيران)، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة. لكنها متوافقة مع آخر تقدير لبنك فرنسا الذي أعرب عن قلقه من التوقعات المخيبة للآمال في المجال الصناعي.
ويرجع المعهد هذه النتيجة إلى الاستهلاك الضعيف للأسر الذي لم يتقدّم سوى بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني، رغم تحسن القدرة الشرائية جراء التدابير الطارئة التي أقرّت استجابة لمطالب حراك «السترات الصفراء».
وتباطأ الاستهلاك في مجال الخدمات (0.3 في المائة بعدما كان 0.6 في المائة)، فيما بقي استهلاك السلع ضعيفاً (0 في المائة بعدما كان 0.1 في المائة). وأشار الجهاز الرسمي خصوصاً إلى تراجع في المبيعات الغذائية (- 0.2 في المائة)، و«السلع المصنعة» (- 0.3 في المائة) وهو «مرتبط بانخفاض مبيعات السيارات».
ويشكل تباطؤ الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، مفاجأة نظراً للمؤشرات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، وأيضاً نظراً لازدياد القدرة الشرائية التي من المفترض أن ترتفع بنسبة 2 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
وبحسب بنك فرنسا، استفادت الأسر من 8.5 مليار يورو بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، خصوصاً بفضل تخفيضات الضرائب والإنفاقات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر (كانون الأول).
لكن هذه السياسة المالية التوسعية أخفقت حتى الآن في إنتاج آثار على النشاط الاقتصادي، إذ تفضل الأسر الفرنسية توجيه أرباحها من ارتفاع قدراتها الشرائية نحو الادخار، الذي يقترب معدله من 15 في المائة، وهو حالياً عند مستوى قياسي.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فقد عانى النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام أيضاً بسبب «التغيرات في المخزونات»، أي التغير الذي يطال البضائع التي تخزنها المؤسسات. وضيّع هذا العامل على النمو الاقتصادي نسبة 0.2 في المائة، بعدما كان أسهم في تعزيزه بنسبة 0.3 في المائة في الربع الماضي.
أما الاستثمار فقد أسهم في دعم النشاط الاقتصادي. وبحسب المعهد، فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة بعدما زاد بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول، بفضل الاستثمارات الحيوية من جديد للشركات (ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة بعدما كانت 0.7 في المائة).
ولم تؤثر التجارة الخارجية من جهتها على النمو بعدما أضعفته بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول. وارتفعت نسبة الصادرات 0.2 في المائة، بينما انخفضت نسبة الواردات (0.1 في المائة بعدما كانت 1.1 في المائة).
ومع هذه النتائج التي تأتي في سياق تباطؤ عام للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، تبلغ حالياً نسبة «النمو المكتسب» (المستوى الذي سيصل إليه الناتج المحلي الإجمالي إذا بقي النمو صفراً خلال الربع المقبل) 1 في المائة.
وهذه النتيجة تجعل الأهداف التي حددتها الحكومة، التي توقعت أن يبلغ النمو في عام 2019 نسبة 1.4 في المائة، غير مؤكدة، علماً أن السيناريو الأساسي الذي حددته الحكومة للنمو كان أعلى بنسبة 0.3 في المائة.
ويمكن للتباطؤ الأوروبي المرتبط بالتوتر التجاري الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يؤثر على قدرات الاقتصاد الفرنسي في المقاومة. ويرى الاقتصادي في معهد «ريكس كود» إيمانويل جيسوا، أن «السياق العالمي ليس واعداً. وهو يؤثر سلباً على المناخ الاقتصادي الحالي في فرنسا».
ومن جهته، يرى الباحث في «المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية» إريك هيير، أن «السياق العالمي ليس جيداً، هذا واضح. لكن هناك طاقة داخلية في فرنسا» تسمح للاقتصاد الفرنسي بأن «يقاوم»، مذكراً بأن ثقة الأسر ومناخ الأعمال لا يزالان في الاتجاه الصحيح.
وبحسب بنك فرنسا وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يرتفع النمو في فرنسا بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، مقابل 1.7 في المائة في عام 2018. وهذا الرقم أعلى بقليل من معدل النمو في منطقة اليورو، حيث من غير المتوقع أن يتجاوز 1.2 في المائة، بحسب المفوضية الأوروبية.