جولة جديدة من المحادثات التجارية الصينية الأميركية تنطلق اليوم في شنغهاي

العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مكان إجراء المفاوضات في شنغهاي (رويترز)
العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مكان إجراء المفاوضات في شنغهاي (رويترز)
TT

جولة جديدة من المحادثات التجارية الصينية الأميركية تنطلق اليوم في شنغهاي

العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مكان إجراء المفاوضات في شنغهاي (رويترز)
العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مكان إجراء المفاوضات في شنغهاي (رويترز)

يلتقي المفاوضون الصينيون والأميركيون، اليوم (الثلاثاء)، في شنغهاي الصينية لإجراء محادثات جديدة بشأن الحرب التجارية بينهما، لكن الطرفين لا يتوقعان الكثير بشأن التوصل إلى اتفاق.
وستعقد الاجتماعات اليوم وغداً (الأربعاء) في العاصمة الاقتصادية للصين. وستكون الأولى وجها لوجه بين الطرفين منذ فشل المفاوضات في مايو (أيار) الماضي عندما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها.
ويقود المفاوضات عن الجانب الأميركي الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية. وامتد الخلاف إلى قطاع التكنولوجيا مع إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي في مايو (أيار) على لائحة سوداء للإدارة الأميركية لأسباب أمنية.
وتدور المفاوضات في أجواء معقدة للصين التي تواجه منذ أسابيع تظاهرات كبيرة وبعضها عنيف في هونغ كونغ، وعداء شديداً من الولايات المتحدة. وهدد ترمب بمهاجمة منح صفة الدول النامية لبعض البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في خطوة تستهدف الصين أولاً. وفي رد قاسٍ أمس (الإثنين)، دانت بكين «وقاحة الولايات المتحدة وأنانيتها».
ولمّح ترمب قبل أيام إلى أن الصين يمكن أن تتعمد إطالة أمد المفاوضات حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة عام 2020، على أمل وصول رئيس يمكن التعامل معه بسهولة.
واعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم في تعليق بأن العلاقات بين بكين وواشنطن متوترة، ودعت الثانية إلى «التعامل مع الصين بكل الاحترام الواجب» إذا أرادت التوصل الى اتفاق. أما الصحيفة الناطقة بالانجليزية «تشاينا ديلي» فنصحت الولايات المتحدة «بالتخلي عن تكتيك الضغوط القصوى الذي تتبعه»، مؤكدة أنه «ليس فعالاً ضد الصين».
وقال جايك باركر من غرفة التجارة الأميركية إن «هذه الجولة من المحادثات تهدف إلى توضيح مواقف الطرفين بعد تهدئة نسبية». وأضاف أنه سيكون على بكين وواشنطن «إعادة الثقة التي كانت قائمة في أبريل (نيسان) وتبددت منذ ذلك الحين».



بيانات الصين تظهر صعوبة التعافي و«تهديد ترمب» يلوح في الأفق

أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بيانات الصين تظهر صعوبة التعافي و«تهديد ترمب» يلوح في الأفق

أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين في أكتوبر (تشرين الأول)، وما زال من المبكر جداً التنبؤ بتحول في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة حتى رغم انتعاش المستهلكين؛ مما أبقى على الدعوات القوية لبكين لتكثيف حزمة التحفيز الأخيرة من أجل إنعاش الاقتصاد.

ومن المرجح أن تواصل البيانات الضخمة الضغط على صناع السياسات الصينيين وهم يستعدون لعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والذي تعهد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وعيَّن صقوراً مناهضين للصين في حكومته، في إشارة مقلقة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الجمعة، أن الناتج الصناعي الصيني نما في أكتوبر بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يعني تباطؤاً من وتيرة سبتمبر (أيلول) البالغة 5.4 في المائة وفشلاً في تلبية التوقعات بزيادة 5.6 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».

ومع ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 4.8 في المائة في أكتوبر، متسارعة من وتيرة 3.2 في المائة في سبتمبر، وتمثل أسرع نمو منذ فبراير (شباط). وتم تعزيز نمو التجزئة من خلال عطلة استمرت أسبوعاً ومهرجان التسوق السنوي ليوم العزاب، والذي بدأ في 14 أكتوبر، وقبل عشرة أيام من نظيره العام الماضي.

وقدَّر مزود البيانات «سينتون» أن المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ارتفعت بنسبة 26.6 في المائة إلى 1.44 تريليون يوان خلال حدث يوم العزاب.

وقال زيشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميست»: «تحسَّن اقتصاد الصين بشكل أكبر في بداية الربع الرابع، بفضل الإنفاق الاستهلاكي الأقوى من المتوقع. نعتقد أن الإنفاق المالي الأسرع سيدعم استمرار الانتعاش الدوري في النشاط خلال الأشهر المقبلة. لكن فوز ترمب يلقي بظلاله على التوقعات في المستقبل».

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغ هوي، في إفادة صحافية، إن التدابير السياسية الأخيرة يبدو أنها كان لها تأثير اقتصادي إيجابي وأن المسؤولين سيواصلون تكثيف الدعم. وأضاف أن «التغييرات في العمليات الاقتصادية في سبتمبر وأكتوبر عززت ثقة الصين في تحقيق هدفها لعام 2024 للنمو الاقتصادي» بنحو 5 في المائة.

ومع ذلك، قال بعض خبراء الاقتصاد إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الشريحة الأخيرة من الدعم السياسي في سبتمبر كافية لدعم التعافي القوي.

وقال دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل المقيم في شنغهاي: «يجب أن ينعكس تأثير التحفيز بالفعل في الاستهلاك؛ لأن البرنامج كان قائماً منذ بضعة أشهر. وهذا يعني أن جميع مبادرات التحفيز الأخرى الأكثر حداثة لم تظهر أي تأثير، بما في ذلك التحفيز السابق الذي ركز على الإسكان».

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مبيعات الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 39.2 في المائة في أكتوبر، مدفوعة بحملة مقايضة السلع الاستهلاكية.

وارتفع استثمار الأصول الثابتة بنسبة 3.4 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 على أساس سنوي، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 3.5 في المائة، بينما نما بنسبة 3.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر.

وقال شينغ زهاوبنج، كبير الاستراتيجيين في بنك «إيه إن زد»: «من ناحية العقارات، تظل الظروف ضعيفة»، مضيفاً أنه «لم تكن هناك تحسينات كبيرة في الاستثمار العقاري والمبيعات والأسعار».

وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر؛ مما أدى إلى تعميق الانخفاض بنسبة 10.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ولكن المبيعات قلصت من الركود؛ وهو ما يشير ربما إلى أن التحفيز بدأ يضخ بعض الحياة في القطاع المحاصر، حتى وإن استغرق التعافي القوي بعض الوقت. وانخفضت مبيعات العقارات حسب مساحة الأرضية في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أبطأ من الانخفاض بنسبة 17.1 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر. ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي، والتي قال تشاو إنها تشير إلى «التزام بكين بمزيد من الاستقرار في سوق العقارات».

كما تسبب فوز ترمب في الانتخابات الأسبوع الماضي في إثارة القلق في الصين، حيث هدَّد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على واردات السلع الصينية؛ وهو ما قد يؤدي إلى فترة طويلة من عدم اليقين الاقتصادي وتأخير الانتعاش الذي طال انتظاره.

وقال خبراء اقتصاد في «غولدمان ساكس» في مذكرة، الجمعة، قبل إصدار البيانات: «نتوقع أن يخفض صناع السياسات الصينيون أسعار الفائدة بشكل كبير (بمقدار 40 نقطة أساس) ويوسعون العجز المالي المعزز بشكل ملموس (بمقدار 1.88 نقطة أساس من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025»، مشيرين إلى المخاطر التي تشكلها إدارة ترمب على التعافي. وأضافوا أن «التوسع المالي متعدد السنوات سيكون ضرورياً لمواجهة الرياح المعاكسة المختلفة للنمو الدوري ومعالجة بعض التحديات الهيكلية متوسطة الأجل».

وكشف البنك المركزي الصيني عن أكبر حافز له منذ الوباء في سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف أعباء «الديون المخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد كما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن سلسلة الإجراءات لن يكون لها سوى تأثير إيجابي متواضع على النشاط الاقتصادي في الأمد القريب. وقال هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس»: «نعتقد أن الاقتصاد سيبدأ في التباطؤ مرة أخرى بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وبحلول هذه النقطة، سيواجه المصنَّعون الصينيون أيضاً الرياح المعاكسة الإضافية المتمثلة في حرب تجارية ثانية مع ترمب».