النظام السوري يستعيد السيطرة على بلدتين شمال حماة

موسكو تنفي استهداف المستشفيات في ريف إدلب

رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
TT

النظام السوري يستعيد السيطرة على بلدتين شمال حماة

رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)

سيطرت قوات النظام السوري بدعم جوي روسي على بلدتين، إحداهما استراتيجية، شمال حماة وجنوب إدلب، في وقت نفت فيه موسكو أمس، صحة أنباء عن استهداف منشآت مدنية، بينها مستشفيات في إدلب ومحيطها خلال الأسابيع الأخيرة، واتهمت منظمة «الخوذ البيضاء» للدفاع المدني بـ«محاولة تشويه صورة روسيا بمعلومات تضليلية». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تقليص حجم طلعات الطيران في الأجواء السورية «إلى أدنى حد».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الاثنين، بأن قوات الحكومة السورية استعادت السيطرة على قريتين في شمال غربي البلاد من مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا، في أعقاب قصف جوي ومدفعي كثيف.
كان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على قريتي الجبين وتل ملح بشمال محافظة حماة في مطلع يونيو (حزيران)، خلال هجوم مضاد على القوات الحكومية التي تشن هجوماً في المنطقة منذ أواخر أبريل (نيسان) بدعم من روسيا.
وأكد قائد لمقاتلي المعارضة بالمنطقة انسحاب المسلحين من الجبين بعد قصف عنيف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي، إنه تأكد مقتل ما يربو على 400 مدني خلال تصاعد العنف في شمال غربي سوريا على مدى الشهور الثلاثة الماضية، ونزوح أكثر من 440 ألفاً. وأضاف أن القصف والضربات الجوية اشتملت على استخدام «أسلحة غير دقيقة التوجيه، كالبراميل المتفجرة».
وخلال الصراع المستمر منذ ثماني سنوات، جرى توثيق استخدام الجيش السوري على نطاق واسع لمثل هذه الأسلحة التي ترميها طائرات هليكوبتر.
والمنطقة المستهدفة جزء من آخر موطئ قدم كبير لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تعهد باستعادة «كل شبر» من أراضي سوريا. لكن القوات الحكومية أخفقت في تحقيق مكاسب كبيرة خلال هجومها الأخير.
وقدم رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي أمس، عرضاً شاملاً للأوضاع الميدانية في سوريا، ركز خلاله على الرد على اتهامات منظمات حقوقية وأممية للطيران الروسي باستهداف منشآت مدنية ومراكز صحية.
وتجنب رودسكوي الإشارة إلى العمليات العسكرية النشطة خلال الشهور الثلاثة الماضية، في منطقة إدلب ومحيطها، واكتفى بالتركيز على أن «هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت إلى مقتل 110 جنود سوريين، و65 مدنياً خلال 4 شهور».
وزاد أن «الإرهابيين مستمرون في محاولة تنشيط الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سوريا، ويستخدمون أنظمة راجمات الصواريخ وطائرات من دون طيار، في عمليات القصف».
وأضاف أن روسيا وتركيا تتخذان تدابير لتحديد دقيق لمواقع إطلاق النار، والعمل بشكل مشترك لتدميرها، بما في ذلك المعدات ومستودعات الذخيرة، مؤكداً أنه «بالتعاون مع زملائنا الأتراك، نتخذ تدابير لتحديد وتدمير نقاط النار للإرهابيين ومعداتهم وأسلحتهم ومستودعات الذخيرة». وقال إن «المقاتلات الروسية تحدد أهدافها فقط بعد استطلاع مسبق. وتتم دراسة الموقع مراراً من خلال ثلاث قنوات مستقلة على الأقل. وجميع الضربات التي نوجهها دقيقة».
وحذر من تصعيد جديد محتمل؛ مشيراً إلى أنه «في الوقت الحالي، تسجل وسائل الاستطلاع حركة سرية، وتركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب. وتتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي من (أحرار الشام) من المناطق الشمالية من محافظة إدلب. ويجري الاستعداد لعمليات هجومية».
ورأى رودسكوي أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا باستهداف مواقع مدنية مصدرها منظمة «الخوذ البيضاء» التي قال إنها «تحاول من خلال عمليات التضليل الإعلامية اتهام روسيا باستهداف المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب»، مشيراً إلى أن روسيا تتعرض لـ«حملة تضليل وتشويه إعلامية، و(الخوذ البيضاء) تقوم بتصوير لقطات فيديو مفبركة، لنشر الأضاليل وتشويه سمعة روسيا أمام الرأي العام الدولي».
وقال رودسكوي إن صور وسائل الرصد الفضائية الروسية والطائرات المسيرة، أكدت عدم صحة معطيات حول استهداف سوق معرة النعمان، التي أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء» تعرضها للتدمير خلال قصف جوي روسي.
وأوضح رودسكوي أن «الطائرات المسيرة الروسية قامت يومي 24 و26 يوليو (تموز) بالتحقق مرتين من التقارير التي أفادت بتدمير سوق في معرة النعمان، وصورت السوق والأماكن المحيطة بها، بعد مزاعم توجيه ضربة جوية».
من جانب آخر، أعلن رودسكوي أن تحليق سلاح الجو الروسي في سوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى، وأن الطلعات التي يتم تنفيذها حالياً تدخل في إطار التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع. وقال إن «مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا تقوم بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد لمواصلة مهام مكافحة الإرهاب».
وتطرق رودسكوي إلى الوضع في شرق الفرات، وقال إن الأراضي التي تسيطر عليها واشنطن والتحالف الدولي في منطقة الفرات بسوريا «شهدت 300 عملية إرهابية، قتل فيها 225 شخصاً، خلال شهري يونيو ويوليو».
وجدد اتهام واشنطن بأنها «تواصل تدريب مسلحين لاستخدامهم في تنفيذ أجنداتها الخاصة» وزاد: «بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الوحدات الأميركية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات». وأوضح أنه «يتم استخراج وبيع النفط السوري من حقول (كوناكو) و(العمر) و(تاناك) الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وهناك مخطط إجرامي لنقل النفط السوري عبر الحدود. ما يحدث ببساطة هو عملية نهب للثروة الوطنية السورية». وأشار إلى أن الشركات العسكرية الأميركية الخاصة وسَّعت حضورها في المنطقة بشكل قوي، وبلغ عدد موظفيها في المواقع النفطية السورية في منطقة الفرات أكثر من 3.5 ألف شخص.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده قلقة من تحركات الولايات المتحدة شرق الفرات، ورأى فيها محاولة لعرقلة استعادة وحدة الأراضي السورية.
في الوقت ذاته، أشار رودسكوي إلى أن المدربين الأميركيين يقومون بإعداد تشكيل مسلح يحمل اسم «مغاوير الثورة» في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف السورية.
وقال: «يقوم المدربون الأميركيون بإعداد التشكيل المسلح (مغاوير الثورة) وعدد من المجموعات المسلحة الصغيرة، التابعة لما يسمى (جيش الكتائب العربية) في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف».
وأكد أنه «يتم نقل جزء من المسلحين الذين تم تدريبهم في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، بواسطة طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الأميركية إلى منطقة شرق الفرات، ويجري إرسال أفضل المخربين المدربين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لزعزعة استقرار الوضع».
وأضاف: «مهامهم هي القيام بعمليات تخريب وتدمير البنية التحتية للنفط والغاز، وارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات الحكومية. ولوحظ وجود مثل هذه المجموعات في بلدات السويداء وتدمر وأبو كمال».
كما اتهم واشنطن بالتسبب في «كارثة إنسانية» في مخيم الركبان جنوب البلاد. وقال إن «المئات - إن لم يكن الآلاف - من الناس الذين ماتوا بسبب الأمراض ونقص الغذاء والرعاية تم حفر قبور لهم على عجل خلف سور المخيم. والصور التي التقطت من أقمارنا تؤكد ذلك». وشدد على أن «المسؤولية الرئيسية عن وفاة المدنيين تقع على الولايات المتحدة، التي رفضت منذ فترة طويلة فعل أي شيء لحل أخطر أزمة إنسانية في الركبان».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.