النظام السوري يستعيد السيطرة على بلدتين شمال حماة

موسكو تنفي استهداف المستشفيات في ريف إدلب

رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
TT

النظام السوري يستعيد السيطرة على بلدتين شمال حماة

رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)
رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحافي في موسكو أمس (أ.ب)

سيطرت قوات النظام السوري بدعم جوي روسي على بلدتين، إحداهما استراتيجية، شمال حماة وجنوب إدلب، في وقت نفت فيه موسكو أمس، صحة أنباء عن استهداف منشآت مدنية، بينها مستشفيات في إدلب ومحيطها خلال الأسابيع الأخيرة، واتهمت منظمة «الخوذ البيضاء» للدفاع المدني بـ«محاولة تشويه صورة روسيا بمعلومات تضليلية». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تقليص حجم طلعات الطيران في الأجواء السورية «إلى أدنى حد».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الاثنين، بأن قوات الحكومة السورية استعادت السيطرة على قريتين في شمال غربي البلاد من مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا، في أعقاب قصف جوي ومدفعي كثيف.
كان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على قريتي الجبين وتل ملح بشمال محافظة حماة في مطلع يونيو (حزيران)، خلال هجوم مضاد على القوات الحكومية التي تشن هجوماً في المنطقة منذ أواخر أبريل (نيسان) بدعم من روسيا.
وأكد قائد لمقاتلي المعارضة بالمنطقة انسحاب المسلحين من الجبين بعد قصف عنيف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي، إنه تأكد مقتل ما يربو على 400 مدني خلال تصاعد العنف في شمال غربي سوريا على مدى الشهور الثلاثة الماضية، ونزوح أكثر من 440 ألفاً. وأضاف أن القصف والضربات الجوية اشتملت على استخدام «أسلحة غير دقيقة التوجيه، كالبراميل المتفجرة».
وخلال الصراع المستمر منذ ثماني سنوات، جرى توثيق استخدام الجيش السوري على نطاق واسع لمثل هذه الأسلحة التي ترميها طائرات هليكوبتر.
والمنطقة المستهدفة جزء من آخر موطئ قدم كبير لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تعهد باستعادة «كل شبر» من أراضي سوريا. لكن القوات الحكومية أخفقت في تحقيق مكاسب كبيرة خلال هجومها الأخير.
وقدم رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية سيرغي رودسكوي أمس، عرضاً شاملاً للأوضاع الميدانية في سوريا، ركز خلاله على الرد على اتهامات منظمات حقوقية وأممية للطيران الروسي باستهداف منشآت مدنية ومراكز صحية.
وتجنب رودسكوي الإشارة إلى العمليات العسكرية النشطة خلال الشهور الثلاثة الماضية، في منطقة إدلب ومحيطها، واكتفى بالتركيز على أن «هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت إلى مقتل 110 جنود سوريين، و65 مدنياً خلال 4 شهور».
وزاد أن «الإرهابيين مستمرون في محاولة تنشيط الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سوريا، ويستخدمون أنظمة راجمات الصواريخ وطائرات من دون طيار، في عمليات القصف».
وأضاف أن روسيا وتركيا تتخذان تدابير لتحديد دقيق لمواقع إطلاق النار، والعمل بشكل مشترك لتدميرها، بما في ذلك المعدات ومستودعات الذخيرة، مؤكداً أنه «بالتعاون مع زملائنا الأتراك، نتخذ تدابير لتحديد وتدمير نقاط النار للإرهابيين ومعداتهم وأسلحتهم ومستودعات الذخيرة». وقال إن «المقاتلات الروسية تحدد أهدافها فقط بعد استطلاع مسبق. وتتم دراسة الموقع مراراً من خلال ثلاث قنوات مستقلة على الأقل. وجميع الضربات التي نوجهها دقيقة».
وحذر من تصعيد جديد محتمل؛ مشيراً إلى أنه «في الوقت الحالي، تسجل وسائل الاستطلاع حركة سرية، وتركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب. وتتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي من (أحرار الشام) من المناطق الشمالية من محافظة إدلب. ويجري الاستعداد لعمليات هجومية».
ورأى رودسكوي أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا باستهداف مواقع مدنية مصدرها منظمة «الخوذ البيضاء» التي قال إنها «تحاول من خلال عمليات التضليل الإعلامية اتهام روسيا باستهداف المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب»، مشيراً إلى أن روسيا تتعرض لـ«حملة تضليل وتشويه إعلامية، و(الخوذ البيضاء) تقوم بتصوير لقطات فيديو مفبركة، لنشر الأضاليل وتشويه سمعة روسيا أمام الرأي العام الدولي».
وقال رودسكوي إن صور وسائل الرصد الفضائية الروسية والطائرات المسيرة، أكدت عدم صحة معطيات حول استهداف سوق معرة النعمان، التي أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء» تعرضها للتدمير خلال قصف جوي روسي.
وأوضح رودسكوي أن «الطائرات المسيرة الروسية قامت يومي 24 و26 يوليو (تموز) بالتحقق مرتين من التقارير التي أفادت بتدمير سوق في معرة النعمان، وصورت السوق والأماكن المحيطة بها، بعد مزاعم توجيه ضربة جوية».
من جانب آخر، أعلن رودسكوي أن تحليق سلاح الجو الروسي في سوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى، وأن الطلعات التي يتم تنفيذها حالياً تدخل في إطار التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع. وقال إن «مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا تقوم بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد لمواصلة مهام مكافحة الإرهاب».
وتطرق رودسكوي إلى الوضع في شرق الفرات، وقال إن الأراضي التي تسيطر عليها واشنطن والتحالف الدولي في منطقة الفرات بسوريا «شهدت 300 عملية إرهابية، قتل فيها 225 شخصاً، خلال شهري يونيو ويوليو».
وجدد اتهام واشنطن بأنها «تواصل تدريب مسلحين لاستخدامهم في تنفيذ أجنداتها الخاصة» وزاد: «بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الوحدات الأميركية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات». وأوضح أنه «يتم استخراج وبيع النفط السوري من حقول (كوناكو) و(العمر) و(تاناك) الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وهناك مخطط إجرامي لنقل النفط السوري عبر الحدود. ما يحدث ببساطة هو عملية نهب للثروة الوطنية السورية». وأشار إلى أن الشركات العسكرية الأميركية الخاصة وسَّعت حضورها في المنطقة بشكل قوي، وبلغ عدد موظفيها في المواقع النفطية السورية في منطقة الفرات أكثر من 3.5 ألف شخص.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده قلقة من تحركات الولايات المتحدة شرق الفرات، ورأى فيها محاولة لعرقلة استعادة وحدة الأراضي السورية.
في الوقت ذاته، أشار رودسكوي إلى أن المدربين الأميركيين يقومون بإعداد تشكيل مسلح يحمل اسم «مغاوير الثورة» في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف السورية.
وقال: «يقوم المدربون الأميركيون بإعداد التشكيل المسلح (مغاوير الثورة) وعدد من المجموعات المسلحة الصغيرة، التابعة لما يسمى (جيش الكتائب العربية) في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف».
وأكد أنه «يتم نقل جزء من المسلحين الذين تم تدريبهم في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، بواسطة طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الأميركية إلى منطقة شرق الفرات، ويجري إرسال أفضل المخربين المدربين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لزعزعة استقرار الوضع».
وأضاف: «مهامهم هي القيام بعمليات تخريب وتدمير البنية التحتية للنفط والغاز، وارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات الحكومية. ولوحظ وجود مثل هذه المجموعات في بلدات السويداء وتدمر وأبو كمال».
كما اتهم واشنطن بالتسبب في «كارثة إنسانية» في مخيم الركبان جنوب البلاد. وقال إن «المئات - إن لم يكن الآلاف - من الناس الذين ماتوا بسبب الأمراض ونقص الغذاء والرعاية تم حفر قبور لهم على عجل خلف سور المخيم. والصور التي التقطت من أقمارنا تؤكد ذلك». وشدد على أن «المسؤولية الرئيسية عن وفاة المدنيين تقع على الولايات المتحدة، التي رفضت منذ فترة طويلة فعل أي شيء لحل أخطر أزمة إنسانية في الركبان».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.