جدل بشأن تعيين «حماس» إدارات مجالس بلدية في غزة

عجوز يتفحص كيساً بلاستيكياً يحوي أشياء جمعها من شوارع مدينة غزة (أ.ف.ب)

أثار تعيين حركة «حماس» إدارات جديدة لمجالس بلدية في قطاع غزة جدلاً فلسطينياً في ظل المخاوف من تكريس مزيد من الانقسام الداخلي المستمر منذ 12 عاماً.
وأعلنت بلدية غزة؛ كبرى بلديات القطاع الذي تسيطر عليه «حماس» بالقوة منذ منتصف عام 2007، قبل يومين تعيين يحيى السراج رئيساً جديداً لها «بعد انتخابه من نخب مجتمعية ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء وممثلي النقابات والاتحادات المختلفة».
وذكرت البلدية أن الرئيس الجديد سيجري مشاورات مع اللجان المختصة ووجهاء المدينة والمعنيين لاختيار باقي أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة تمثيل المجلس للقطاعات المختلفة.
وصرح وكيل وزارة الحكم المحلي، التي تديرها «حماس»، إبراهيم رضوان بأن اعتماد هذه الطريقة بانتخاب رئيس جديد لبلدية غزة جاء «في ظل استمرار تعطل إجراء الانتخابات المحلية».
وأوضح رضوان أن عملية انتخاب رئيس بلدية غزة الجديد «شارك فيها نخب مجتمعية وممثلو مؤسسات وهيئات محلية ونقابات مهنية ورؤساء جامعات». وتعدّ بلدية غزة ثاني أكبر المجالس المحلية في الأراضي الفلسطينية من حيث عدد السكان، ويعمل فيها أكثر من 1800 موظف، وتحظى بأكبر إيرادات مالية على مستوى القطاع.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن سلطات «حماس» عينت رئيساً جديداً لبلدية رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، علما بأنها كانت عينت رئيساً لبلدية خان يونس مطلع عام 2018.
ولم يشهد قطاع غزة انتخابات للمجالس البلدية منذ عام 2005، فيما أجرت الضفة الغربية انتخابات للبلديات عامي 2011 و2017 من دون القطاع بسبب خلافات تتعلق بالانقسام الداخلي.
وقوبل تعيين إدارات للبلديات في قطاع غزة من دون انتخابات بانتقادات من الفصائل الفلسطينية، خصوصاً من حركة فتح، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وصرح محمد اللحام عضو المجلس الثوري لـ«فتح» بأن «حماس» تفرض قياداتها على بلديات قطاع غزة «بعيداً عن أي شكل ديمقراطي أو حتى توافقي بين التنظيمات والمجتمع المدني».
وعدّ القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إياد عوض الله أن طريقة اختيار رئيس بلدية غزة «تضرب جوهر العملية الديمقراطية التي يجب أن تتم من خلال إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار المجالس المحلية».
وفي السياق، قالت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، في بيان، إن إعادة تشكيل البلديات والمجالس المحلية في غزة بطرق انتقائية «لا تساهم باستنهاض وتطوير عمل البلديات»، مطالبة بانتخابات شاملة لكل البلديات في القطاع وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.