أكثر من 20 قتيلاً بهجوم على حملة الرئيس الأفغاني

تصاعد وتيرة العمليات وعشرات القتلى والجرحى

جندي أفغاني يتابع آثار التفجير الإرهابي ضد مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في كابل أمس (إ.ب.أ)
جندي أفغاني يتابع آثار التفجير الإرهابي ضد مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

أكثر من 20 قتيلاً بهجوم على حملة الرئيس الأفغاني

جندي أفغاني يتابع آثار التفجير الإرهابي ضد مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في كابل أمس (إ.ب.أ)
جندي أفغاني يتابع آثار التفجير الإرهابي ضد مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في كابل أمس (إ.ب.أ)

ارتفعت حصيلة تفجير قوي تلاه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة الأفغانية كابل أول من أمس، إلى أكثر من 20 قتيلاً على الأقل و50 جريحاً. ويعرف صالح بتبنيه مواقف متشددة جداً ضد «طالبان». وقد وقع الهجوم في أول يوم من الحملة للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قد قتلت أربعة مسلحين بالرصاص. وأوضحت في بيان أن أربعة من القتلى العشرين وسبعة من الجرحى هم من أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن «الآخرين مدنيون».
وتم إنقاذ نحو 150شخصاً بعد انفجار سيارة مفخخة ثم اقتحام ثلاثة رجال مقر حزب «التوجه الأخضر لأفغانستان» الحركة السياسية التي أسسها أمر الله صالح المرشح على لائحة الرئيس أشرف غني الذي يسعى إلى ولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر (أيلول).
وما زالت العمليات المسلحة والتفجيرات تطغى بظلها ودمائها على الحديث عن عملية السلام في أفغانستان، خاصة مع قول المبعوث الأميركي لأفغانستان إن أي مفاوضات بين وفد من القوى السياسية الأفغانية و«طالبان» سيبدأ بعد توصل واشنطن إلى اتفاق سلام مع «طالبان».
فقد أعلنت «طالبان» مقتل وإصابة العشرات من قوات الحكومة الأفغانية في ولاية غزني بعد تفجير انتحاري نفذه أحد عناصر الحركة في قاعدة للشرطة والميليشيا المحلية في منطقة آب بند في ولاية غزني، وأضاف بيان الحركة أن أحد كبار الضباط كان من ضمن القتلى في الهجوم.
وجاء الهجوم الانتحاري على قاعدة الشرطة بعد مقتل 25 من رجال الشرطة وجرح 14 آخرين في عملية مشابهة في نفس المديرية قبل يومين، إضافة إلى مقتل 12 جندياً وإصابة آخرين في هجمات لقوات «طالبان» على قواعد عسكرية في ولاية غزني. وكانت المديرية شهدت مصرع 45 من قوات الحكومة بينهم اثنان من قادة الشرطة خلال الشهر الماضي. كما شهدت مديرية خوكياني في ولاية غزني هجوماً لقوات «طالبان»، أدى حسب بيان الحركة إلى مقتل عشرة من الجنود الليلة الماضية، وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من أفراد «طالبان».
وحسب بيان لـ«طالبان» فقد شهدت ولاية بكتيا شرق أفغانستان هجمات لقوات «طالبان» أسفرت عن مقتل أحد عشر جندياً حكومياً في منطقة وازي زردان الليلة الماضية، كما تم إعطاب ناقلتي جنود حكوميتين بإلقاء قنابل عليهما في منطقة أحمد خيل، مما أدى إلى مقتل تسعة جنود. كما شهدت ولاية بكتيا عدداً من الاشتباكات والهجمات في مناطق زرمت وأحمد آباد، فيما شهدت مناطق جني خيل وسرهوزة في ولاية بكتيكا المجاورة عدة هجمات واشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان».
وقد شهدت ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل عدة اشتباكات في منطقة محمد أغا حيث أسفرت عن مقتل ستة جنود وإصابة اثنين آخرين، فيما قتلت قوات «طالبان» اثنين من العاملين في الاستخبارات الأفغانية في مديرية باركي في نفس الولاية، كما أعطبت دبابة بعد إطلاق صاروخ عليها مما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة سبعة آخرين كانوا في ناقلة مرافقة للدبابة. وقد واصلت قوات «طالبان» شن غاراتها وعملياتها في الولايات المحيطة بالعاصمة كابل، حيث شهدت ولاية ميدان وردك غرب العاصمة هجوماً في مديرية نرخ أدى إلى مقتل ثلاثة من القوات الحكومية فيما قتل ثمانية آخرون في مديرية سيد آباد في نفس الولاية من خلال تفجير لغم على جانب الطريق.
وأعلنت «طالبان» انضمام 24 من أفراد القوات الحكومية إلى قوات «طالبان» في ولاية خوست شرق أفغانستان، فيما قتل أربعة آخرون وأصيب اثنان، كما دمرت سيارتان حكوميتان في سلسلة عمليات في منطقة دو ماندو في ولاية خوست. وشهدت منطقة سروبي شرق العاصمة كابل هجمات لقوات «طالبان» على عدد من نقاط التفتيش والمراقبة بين العاصمة ومدينة جلال آباد شرق أفغانستان.
وعادت ولاية قندوز الشمالية إلى الظهور بسبب العمليات المتواصلة للجيش الأفغاني وقوات «طالبان» فيها، وفي بيان لـ«طالبان» قالت إن عشرة من أفراد القوات الحكومية قتلوا وأسر جندي آخر في منطقة قلعة ظل في ولاية قندوز، فيما شهدت ولاية بغلان القريبة منها معارك بين قوات الحكومة وقوات «طالبان» التي بدأت تبسط سيطرتها على المزيد من المديريات في الولاية التي يمر عبرها شريان الإمدادات من العاصمة كابل لولايات الشمال.
من جانبها أعلنت القوات الخاصة الأفغانية مقتل ثلاثة من الأعضاء الرئيسيين في تنظيم «داعش»، خلال عملية جرت في إقليم ننجرهار شرقي البلاد. ونقلت وكالة أنباء «خاما برس»، اليوم الاثنين، عن مكتب حاكم الإقليم قوله في بيان له، إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، نفذت عملية مداهمة في منطقة مؤمن دارا مساء أول من أمس. وقال مكتب حاكم نانجارهار إن القتلى الثلاثة كانوا من باكستان، وكانوا خبراء في تصنيع العبوات الناسفة وشاركوا أيضاً في عمليات خطف. وفي الوقت نفسه، قال مكتب الحاكم إن القوات الخاصة ألقت القبض أيضاً على مسلح مشتبه به أثناء العملية نفسها. وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت مقتل عشرين شخصاً وجرح أكثر من خمسين آخرين في هجوم استهدف مكتب أمر الله صالح المرشح نائباً للرئيس الأفغاني أشرف غني في الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سبتمبر المقبل.
وأوضحت الداخلية الأفغانية في بيان أن أربعة من القتلى العشرين وسبعة من الجرحى هم من أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن «الآخرين مدنيون». وكتب الحزب على حسابه على «تويتر» أن صالح أحد ثلاثة مرشحين على لائحة غني لمنصب النائب الأول للرئيس «في صحة جيدة». وبعيد ذلك ظهر أمر الله صالح في صور وقد لف ذراعه بضماد يغطيه الدم، ثم في صورة لاحقة بلا ضماد. ووقع الهجوم في أول يوم من الحملة للانتخابات الرئاسية في أفغانستان.
إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات الأفغانية عبر «تويتر» أنها اعتقلت الأحد «سبعة إرهابيين كانوا يعدون لهجوم جديد في كابل». وفي وقت سابق أول من أمس هز انفجار العاصمة الأفغانية بعد ساعات من بدء الحملات الانتخابية، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص. وقال رحيمي إن الانفجار وقع بالقرب من قاعة أفراح معروفة شمال كابل قرب المطار. ورغم حديث غني عن لقاء بين الحكومة و«طالبان» قريباً، قالت «طالبان» إنه لا حوار مع سلطات كابل قبل إعلان الولايات المتحدة برنامجاً زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية في البلاد، وهو مطلب أساسي للتوصل إلى أي اتفاق. وقال الناطق باسم «طالبان» سهيل شاهين في تغريدة كتبها بلغة الباشتو على «تويتر» إن «المحادثات بين الأفغان لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إعلان جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».