«العدل» السعودية تفتح باب التوظيف لـ«كاتبات عدل»

المرحلة الأولى تشمل الرياض وجدة والدمام

أعلنت وزارة العدل بالسعودية رسمياً، عن فتح المجال للسيدات بالتقدم لوظائف «كاتبات عدل»، وذلك لإتاحة الفرصة لتوظيف المرأة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، ويأتي ذلك بعد أن أثبتت المرأة السعودية جدارتها سابقاً في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة للمرأة أخيراً.
وتأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» الشهر الماضي، أوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن هناك حاجة لشغل عدد من الوظائف للنساء باسم «كاتب عدل» على المرتبة السابعة في السلم الوظيفي بالدولة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق السعودية.
وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة كاتب عدل، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، وذلك بعد قيام الوزارة أخيراً بتعيين الكثير من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المرحلة الأولى سيتم فيها استقطاب كاتبات العدل، في ثلاث مناطق وهي الرياض وجدة والدمام، حيث سيتم فيما بعد البدء بالمراحل الأخرى في مختلف مناطق المملكة.
إلى ذلك أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.
من جهة أخرى، قال محمد الجذلاني القاضي السابق في ديوان المظالم، إن التوظيف النساء في المحاكم كان مغلقا من دون عذر شرعي أو اجتماعي، وإن مثل هذا القضاء يخدم المستفيدات من النساء المراجعات في المقام الأول، ويعزز دور المرأة السعودية وتمكينها في العمل، وهذا يقودنا إلى مراجعة بعض المجالات التي كانت ممنوعة عن المرأة من دون مبرر وحظرها المبني على أوهام كما كانت قيادة المرأة في السابق.
وأضاف: «الاشتراطات التي تطبق على توظيف المرأة مثل الرجل، منها أن يكون خريج أصول الشريعة أو أصول الدين ولا تخص خريج القانون، لأن كتابة العدل هي علم شرعي بحت كالتوثيق والقضاء يجب الإلمام به بالكامل دراسة وتخصصاً، وقد يكون بابا للمراجعة في مجالات أخرى في السلك القضائي».
وذكر الجذلاني، أن دخول المرأة تحديداً مجال القضاء وعملها كقاضية هو ممنوع عن المرأة لاعتبارات شرعية إلا في بعض أوضاع القضاء، وقد تقترب أكثر من القضاء ليس ككونها قاضية بل من خلال أمرين، الأول كمستشارة في المحاكم للجان القضائية في تقديم استشارات للقضاة، أي أنها جزء من العمل القضائي الذي لا يستغني عنه قاض ويحتاجه في أحكامه، ويمكن أن تكون في عضوية بعض اللجان شبه القضائية أي التي تكون قراراتها تخضع لجهات قضائية أعلى، ولدينا عدد كبير من اللجان ولا يوجد فيها أي امرأة حتى الآن.