العراق يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية كبيرة

بالتزامن مع بناء ميناء الفاو الكبير

TT

العراق يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية كبيرة

يخطط العراق لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في مياه الخليج بالتزامن مع بناء ميناء الفاو الكبير الذي شكلت عملية إنشائه عقدة كبيرة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. وأعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، خلال زيارته للبصرة أول من أمس، أنها «ستكون أكبر قاعدة بحرية للعراق في ميناء الفاو الكبير الذي سيكتمل بناؤه في السنوات المقبلة».
وقال وزير النقل العراقي عبد الله اللعيبي الذي رافق وزير الدفاع في زيارته إلى البصرة: «كانت لنا جولة تفقدية لغرض الاطلاع على إنشاء قاعدة بحرية متطورة أعدها استشاري إيطالي وتهيئة الموقع الخاص للقاعدة». ويبن اللعيبي أنها «ستكون أكبر قاعدة بحرية تقع في مقدمة ميناء الفاو وحوضه الملاحي الذي تقدر مساحته بـ54 كيلومتراً، وستكون القاعدة بطول كيلومتر واحد وعرض نصف كيلومتر، إلى جانب الأرصفة والمرافئ الكبيرة لرسو السفن والبواخر العسكرية الكبيرة، وكذلك ورش لتصليح الزوارق الحربية».
وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا، أول من أمس، دعمه خطوة وزارة الدفاع إنشاء قاعدة عسكرية لحماية المياه الإقليمية للعراق وميناء الفاو.
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، حاجة العراق إلى قاعدة عسكرية متقدمة لحماية موانئه ومياهه الإقليمية وتوقع انتهاء العمل منها في السنتين المقبلتين، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بعد المباشرة ببناء ميناء الفاو الكبير، تطلب الأمر إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة بقربه، كي تستجيب لمتطلبات الحماية له أولاً، وتكون قاعدة متقدمة للعراق ثانياً». ويضيف: «لدينا قاعدة عسكرية واحدة هي قاعدة أم قصر، وهي غير قادرة على تلبية حاجة حماية مياهنا وشواطئنا الإقليمية وميناء الفاو، نظراً لبعدها عنه».
ونظراً للأسباب الآنفة، والكلام للمتحدث باسم وزارة الدفاع، فإنه «تقرر إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو بهدف المحافظة وحماية خاصرة العراق الاقتصادية ومنفذه البحري الوحيد المتمثل في محافظة البصرة ومياهها الإقليمية».
وعن احتمال اعتراض دول الجوار الإقليمي للعراق على إنشاء القاعدة العسكرية، يقول الخفاجي: «بناء القاعدة لن يؤثر على أي طرف، سواء دولة الكويت أو إيران؛ لأنها تبنى داخل مياه العراق الإقليمية، وأتوقع إنجازها في غضون السنتين المقبلتين».
ولا يمتلك العراق قوات عسكرية بحرية كبيرة رغم وجود هذا الصنف ضمن صنوف وزارة الدفاع العراقية، وتتوقف مهمة هذه القوات على حماية مياهه الساحلية في الجنوب ومطاردة عمليات تهريب البشر والنفط والأسلحة، إلى جانب حماية منصات النفط في البلاد. وتشير أغلب التقارير العسكرية إلى أنها في حاجة إلى تدعيمها بزوارق وسفن بحرية حديثة قادرة على تنفيذ مهامها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.