سلامة يقدم خطة من 3 نقاط لإحلال السلام في ليبيا

هدنة في الأضحى واجتماع دولي ثم مؤتمر وطني جامع لكل أطراف النزاع

TT

سلامة يقدم خطة من 3 نقاط لإحلال السلام في ليبيا

قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) المبعوث الخاص للمنظمة الدولية غسان سلامة، اقتراحاً جديداً لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية، انطلاقاً من هدنة إنسانية تبدأ في 10 أغسطس (آب) المقبل، بمناسبة عيد الأضحى ومروراً بعقد اجتماع دولي جديد وصولاً إلى مؤتمر وطني جامع، في خطوات كان ناقشها خلال الأيام القليلة الماضية مع أطراف رئيسية في النزاع، وخصوصاً رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر.
وكان سلامة يقدم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس، إذ قال إن «النزاع المسلح في ليبيا لا يظهر أي علامات على التراجع»، مضيفاً أن المعارك في محيط طرابلس «أوقعت حتى الآن قرابة 1100 قتيل، بينهم 106 من المدنيين»، فضلاً عن أن «مئات الآلاف من الناس فروا من منازلهم في العاصمة والمناطق المجاورة نتيجة للقتال، وعشرات الآلاف عبروا الحدود إلى تونس بحثاً عن الأمان لعائلاتهم». وأكد أن أكثر من 100 ألف من الرجال والنساء والأطفال معرضون للخطر على الخطوط الأمامية، وأكثر من 400 ألف متأثرون مباشرة بالاشتباكات.
وإذ عدد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين قوات حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني» الليبي، ومنها الغارات الجوية التي نفذت أخيراً في منطقة الجفرة وفي مصراتة، لفت إلى أن «هناك زيادة في تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب، جنباً إلى جنب مع استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية»، مؤكداً أن الطرفين «فشلا على حد سواء في مراعاة التزاماتهما تحت القانون الدولي الإنساني». واعتبر أن «المثال الأكثر مأساوية كانت الهجمات العشوائية (...) على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، حيث قتل 53 شخصاً وأصيب 87 على الأقل» على رغم مشاركة «الإحداثيات الدقيقة لمركز الاعتقال في تاجوراء مع الأطراف». ورأى أن «ما زاد الطين بلة هو قيام السلطات في الأيام الأخيرة بنقل أكثر من 200 مهاجر مرة أخرى إلى المنشأة التي قصفت».
وقال سلامة إن «مسار النزاع شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، معبراً عن «قلق خاص لاستهداف المدارس والعاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية بشكل متكرر»، حيث قصفت 19 سيارة إسعاف وأربعة مرافق صحية، وقتل الكثير من الأطباء والمسعفين، وبينهم خمسة في هجوم وقع أخيراً على كل من مستشفى الزاوية الميداني ومدرسة العلمين. وأشار إلى «ارتفاع غير مقبول في حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية منذ بداية القتال»، ذاكراً حالة اختطاف عضوة مجلس النواب المنتخب سهام سرقيوة بعنف من منزلها في بنغازي على أيدي جماعة مجهولة في 17 يوليو (تموز) الجاري. وشدد على أن «داعش يواصل استغلال الفراغ الأمني الناشئ عن النزاع في طرابلس وحولها»، مضيفاً أن «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الدلائل التي تشير إلى أن ترسانة الأسلحة التي يسلمها المؤيدون الأجانب إلى طرف أو آخر من النزاع تقع إما في أيدي الجماعات الإرهابية أو يتم بيعها لهم».
وقال سلامة أيضاً إنه «لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب إلى أجل غير مسمى»، مقترحاً إجراء فورياً من ثلاث نقاط للخروج من النزاع: «أولاً، إعلان هدنة لعيد الأضحى الذي سيحتفل به قرابة 10 أغسطس. وينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة» مثل تبادل الأسرى وإطلاق المعتقلين أو المختطفين تعسفاً وتبادل رفات الموتى. وأضاف ثانياً أنه «بعد الهدنة، عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية من أجل: تدعيم وقف الأعمال الحربية، والعمل سوية من أجل فرض التطبيق الحازم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الالتزام الحازم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية». وأكد ثالثاً أنه «ينبغي أن يتبع الاجتماعَ الدولي اجتماعٌ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدماً» في العملية السياسية. وذكر أن «مثل هذا التوافق كان على وشك أن يتم في الفترة التي سبقت المؤتمر الوطني، وأن الوقت قد حان لليبيين لإنهاء هذا الفصل الطويل من الشك المتبادل والخوف والانقسام».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.