مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: حفتر لن يوقف القتال رغم لقائه سلامة

TT

مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: حفتر لن يوقف القتال رغم لقائه سلامة

تواصلت المعارك في العاصمة الليبية طرابلس أمس، رغم تصاعد الإدانات الدولية والغربية لمقتل مدنيين واستهداف منشآت طبية. كما تتزامن مع اجتماع عقده أمس فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، مع سرحت أكسن سفير تركيا لدى ليبيا، الذي جدد، وفقا لبيان وزعه مكتب السراج، دعم بلاده لحكومة الوفاق، وما وصفه بموقفها الثابت دفاعا عن طرابلس وعن مدنية الدولة، مؤكدا إدانة تركيا استهداف القوات المعتدية للمنشآت المدنية.
وراجع السراج الذي يعتبر نفسه بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، أمس، مع اللواء محمد الزين آمر قوة مكافحة الإرهاب، ما وصفه بـ«التدابير المتخذة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الاستثنائي الحالي الناتج عن الاعتداء على العاصمة طرابلس».
وقال السراج في بيانه إنه تم بحث «عمليات التنسيق بين قوة مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية المختلفة ومتطلبات ملاحقة لفلول التنظيمات الإرهابية».
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت أن رئيسها غسان سلامة التقى مساء أول من أمس حفتر، بمقر الأخير بالرجمة شرق مدينة بنغازي، مشيرة إلى أنهما تباحثا في الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار.
ولم يعلق حفتر على الاجتماع، لكن مصادر مقربة منه قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا نية لديه لوقف إطلاق النار أو إيقاف العملية العسكرية التي أطلقها في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات الموالية لحكومة السراج».
بدورها، أدانت السفارة البريطانية لدى ليبيا، التقارير الواردة عن استهداف المدنيين في المستشفى الميداني جنوب طرابلس، واعتبرت في بيان لها عبر «تويتر» أن السُكان المدنيين، بما فيهم الأطباء وعمال الإغاثة، والمُؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس، ليسـت هدفاً، كما دعت إلى توقُف التصعيد العسكري على الفور لتجنُب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.
وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا بالإنابة برونغير بويل عن إدانتها الشديدة لما سمته بالقصف الشائن على مدرسة العلمين في منطقة الهاني ومستشفى الزاوية الميداني في منطقة طريق المطار جنوب طرابلس.
وقتل أربعة أطباء ومسعف وأصيب ثمانية من أفراد الطاقم الطبي في هجوم على المستشفى الميداني فيما اعتبر بمثابة الهجوم الـ37 على العاملين في القطاع الصحي في طرابلس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 33 آخرين.
وطبقا لما أعلنه متحدث باسم مستشفى محلي في طرابلس، فقد لقي خمسة أطباء حتفهم وأصيب ما لا يقل عن ثمانية من المساعدين الطبيين يوم السبت الماضي جراء ضربة جوية استهدفت مستشفى ميدانيا تديره حكومة السراج.
ونفى «الجيش الوطني» اتهامات وجهتها له عملية بركان الغضب التي تشنها قوات السراج زعمت خلالها أنه استهدف سيارة إسعاف في وادي الربيع، ما أدى إلى وفاة أحد المسعفين من مدينة مصراتة، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مالك مرسيط المتحدث باسم المستشفى أن المستشفى يقدم المساعدة الطبية للقوات المتحالفة مع حكومة السراج.
ميدانياً، قال المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لـ«الجيش الوطني» إنه تم السيطرة بالكامل على كوبري القربولي، وسط ما وصفه بتقدم كبير من جهة عين زارة والوصول لكوبري القربولي. وأضاف: «نجحنا في استدراج معظم قوات الحشد الميليشياوي لمحور النقلية لتقدمات أكبر في باقي المحاور».
ولفت إلى تراجع تمركزات الجيش إلى نصف معسكر النقلية للحفاظ على الأفراد من تمركزات العدو مقابل البوابة وخلفها، مشيرا إلى أن «الخطة ممتازة وتنفذ حسب التعليمات بحذافيرها، حسب تعليمات غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية»، كما أعلن عن وصول اللواء مفتاح شقلوف لمنطقة الأحياء البرية.
في المقابل، أعلن العقيد محمد قنونو الناطق باسم قوات السراج، أن سلاح الجو التابع لها نفّذ خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع طلعات قتالية، استهدفت ثلاثة منها ما وصفه بفلول هاربة لقوات الجيش في محيط معسكر النقلية، بينما استهدفت الرابعة إمدادات للجيش في محيط مزدة.
ونقلت أمس وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن مصدر عسكري أن سلاح الجو التابع له للوفاق نفذ ضربة جوية استهدفت تمركزا للجيش في محور وادي الربيع، بينما قال مسؤول آخر إنه تم تدمير رتل عسكري تابع لقوات الجيش قرب مزدة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».