مساعد وزير النفط السعودي: دول مجلس التعاون تلعب دوراً رئيساً في أمن واستقرار المنطقة

أكد أن بلاده تملك موارد قيمة غير البترول والغاز

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول السعودي، أن بلاده تمتلك موارد قيمة أخرى غير البترول والغاز، من خلال 1270 مصدرا للأحجار الكريمة، و1170 مصدرا للمعادن الأخرى، كما أصدرت أعداد متزايدة من امتيازات التعدين والاستكشاف، واتخذت خطوات ملموسة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال تطوير قطاع التعدين، ومنحت حوافز للاستثمار للشركات المحلية والأجنبية وشركات خدمات المساندة، مضيفا أن قوة اقتصادات دول المنطقة أدى لاحتلالها مكانة أكبر على الساحة الدولية، بوجود اكثر من 10 صناديق سيادية، يبلغ إجمالي أصولها 1.7 تريليون دولار، لتصبح دول مجلس التعاون من كبار الممولين الماليين في العالم في الوقت الذي تعاني فيه العديد من دول العالم من العجز وتراكم الديون.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن العالم في كلمة ألقاها اليوم (الاربعاء)، أمام مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث يشهد اليوم تحولات أسرع من أي وقتٍ مضى، حيث تواصل مؤثرات عديدة العمل على رسم المشهد المحيط بنا على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والطاقة ولا يزال تعافي الاقتصاد العالمي هشّاً، نتيجة ظهور مصادر جديدة للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية في أنحاءٍ عدّة من العالم، كما لا زال المشهد الجيوسياسي والعلاقات الدولية والإقليمية في حراكٍ مستمر، مما أدّى إلى ظهور أنماطٍ جديدة من العلاقات الاقتصادية تزامنت مع انتقالِ نمو الثروات إلى الاقتصادات الناشئة، واستمرار تدّفق تجارة الطاقة في التكيّف مع ظهور أنماطٍ جديدة للعرض والطلب في قطاع الطاقة.
وقال مساعد وزير البترول، إنه في أثناء هذه التحولات على الساحة العالمية، ثمّة تساؤلات عديدة تُطرحُ حول الدور المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وموقعها من النظام العالمي في مجالات السياسية والاقتصاد والطاقة، حيث يتوقع بعض المراقبين مستقبلاً بالغ الغموض لهذه المنطقة، ويجادل هؤلاء المراقبين بأن التأثير الناشئ عن التطورات الحالية لقطاع الطاقة بالولايات المتحدة، سيكون له أثر واضح يؤدي إلى تحوّلاتٍ مهمة ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد آثارها إلى بقية أنحاء العالم. يترتّب عليها تراجع الدور المهيمن الذي مارسته السعودية وغيرها من منتجي الطاقة بالخليج في أسواق الطاقة العالمية. ويُحذّر هؤلاء المراقبين من أنّ التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناتجة من هذه التحوّلات، قد تكون جسيمة، وتأتي هذه التوقعات غير مفاجئةٍ السعودية، في أوقاتٍ بالغة الغموض وسريعة التحوّل، فإنّ ظهور مثل هذه التوقعات المتشائمة، هو أمرٌ متوقّع. ولكن، كما حدث في الماضي، سينقض المستقبل هذه التوقعات.
وأوضح أن العولمة، والتصنيع، والتحضّر، والتطوّر السريع -المعتمدة على الطاقة- أخرجتْ مئات الملايين من البشر من الفقر، وأوجدتْ طبقة متوسطة كبيرة في بلدان الأسواق الناشئة. ففي آسيا وحدها يمكن اعتبار 525 مليون نسمة كطبقةٍ متوسطة وهو رقمٌ يتخطى مجموع سكان الاتحاد الأوروبي. ويمكن القول إن أحد العوامل الرئيسة التي أسهمتْ في تشكيل أسواق الطاقة طوال العقود الثلاثة الأخيرة، هو نمو الطلب على الطاقة من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فبين عامي 1990 و2013، ارتفع استهلاك البترول في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من نحو 25 مليون برميل يومياً إلى 7 .45 مليون برميل يومياً؛ أي بزيادة تفوق 20 مليون برميل يومياً. في الفترة نفسها، لم تتجاوز زيادة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) 3.8 مليون برميل يومياً. وأضاف أنه من المتوقع نمو حجم الطبقة المتوسطة في العالم في خلال العقدين القادمين من المستوى الراهن 1.8 مليار نسمة إلى 3.2 مليار نسمة في 2020، وإلى 4.9 مليار نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يكون معظم هذا النمو في دول آسيا.
وخلافاً لما في دول الغرب، ستكون غالبية الطبقة المتوسطة الناشئة في آسيا، شباباً يتطلّعون لزيادة استهلاكهم. وسيؤدي ارتفاع مستويات دخل التركيبة السكانية الشابّة إلى زيادة قوية في الطلب على البترول، حتى بعد الأخذ في الحسبان ترشيد الاستهلاك واستخدام بدائل للوقود الأحفوري في قطاع النقل. وبالنسبة لاستهلاك البترول والوقود السائل، حتى بعض السيناريوهات المتشائمة، تتوقع زيادة في الطلب تقارب 20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035.
وأشارمساعد وزير البترول إلى أنه في حين أن من المتوقع استمرار الطلب على البترول في اتجاهه التصاعدي، يتبيّن أنّ زيادة العرض أصبحتْ أكثر تحدياً وأعلى تكلفة. فقبل بضع سنوات، هيمنَتْ فكرة المتحمّسين لنظرية ذروة النفط، المصرّةِ على أن الإنتاج العالمي للبترول تخطّى مستوى الذروة. أما اليوم، انقلبت تلك الفكرة رأساً على عقب، واستُبدلت توقعات الذروة بتوقعات الوفرة. ويتوقع البعض احتمال توجّه السوق البترولية نحو صدمة في أسعار البترول، واصفين الوضع الراهن بأنه شديد الشبه بالفترة 1981-1986، التي بلغت ذروتها بانهيار شديد في أسعار البترول عام 1986، وقد أسهم تطوير موارد الزيت الصخري في الولايات المتحدة إلى حد كبير في هذا التحوّل في الرؤى.
وبين الأمير عبد العزيز، أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي دوراً أساسياً من الناحيتين السياسية والاقتصادية، بالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط. فخلال السنوات القليلة الماضية، قامت دول مجلس التعاون بأداء دورٍ رئيس في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعندما فرضتْ الحكومات الغربية اجراءات تقشف، وأعادتْ رسم سياساتها الخارجية، تاركةً فراغاً كبيراً في المنطقة، كثّفت دول مجلس التعاون مبادراتها السياسية، وزادتْ مساعداتها الاقتصادية ودعمها المالي لشركائها الاستراتيجيين المتضررين في المنطقة. وقد أسهم هذا الدعم الاقتصادي والسياسي بالنسبة لتلك الدول، على تخفيف بعض الضغوط المالية الآنية، والمحافظة على أمنها السياسي والاجتماعي. إلا أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدرك محدودية إمكانياتها، أخذة في الحسبان التحديات الماثلة أمامها، وتقدّر أنّ أيّ جهدٍ ناجح لاستقرار المنطقة، ينبغي أن يكون ضمن تعاونٍ دولي واسع، ولو غاب دعم دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية لكان من المحتمل أن يكون الوضع السياسي في الدول المتضررة في المنطقة أسوأ بكثير مما هو عليه راهناً.