تقييم أوروبي لتكافؤ الخدمات المالية مع دول من خارج الاتحاد

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها أجرت تقييما لمقاربتها الشاملة للتكافؤ في مجال الخدمات المالية «قرار المعادلة» الذي أصبح أداة مهمة في السنوات الأخيرة، حيث عزز تكامل الأسواق المالية والتعاون مع سلطات دول من خارج الاتحاد الأوروبي.
وحسب ما صدر عن مفوضية بروكسل أمس الاثنين، فإنها تجري تقييما للسياسة وإلى أي مدى تحقق الأنظمة التنظيمية لبلد من خارج الاتحاد نفس النتائج التي تحققها قواعد الاتحاد الأوروبي... و«بالتالي يسمح قرار التكافؤ الإيجابي، وهو إجراء أحادي الجانب من قبل المفوضية الأوروبية، لسلطات الاتحاد بالاعتماد على قواعد موجودة في دول من خارج الاتحاد، مما يسمح للمشاركين في السوق من دول خارج الاتحاد بالامتثال لمجموعة واحدة من القواعد».
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفيسكس، المكلف بملف الاستقرار المالي والخدمات المالية، إن «التكافؤ مفيد للطرفين، لأنه يمكن الجانب الأوروبي من الحصول على تعاون قوي مع الشركاء، ويفتح أبواب الأسواق الأوروبية للاعبين من خارج الاتحاد والعكس صحيح». وأضاف أن «سياسة التكافؤ أثبتت فعاليتها حتى الآن، وهناك قواعد أفضل مطبقة الآن لتحقيق الأهداف الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، مع تشجيع التكامل الدولي للأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي».
وأصدرت المفوضية وثيقة توضح فيها كيفية ضمان التحديثات الجديدة للتشريعات في الاتحاد الأوروبي، لمزيد من فاعلية قواعد الاتحاد الموحدة والإشراف والمراقبة، مع تعزيز الأعمال التجارية عبر الحدود في الأسواق العالمية. وقد اتخذت المفوضية الأوروبية حتى الآن أكثر من 280 قرار معادلة فيما يتعلق بأكثر من 30 دولة.
وكان آخر قرارات المعادلة التي صدرت أمس تتعلق بقواعد وسياسات ذات صلة بالخدمات المالية في كل من أستراليا وسنغافورة، وكما جرى تمديد قرار المعادلة بشأن قواعد تطبق في دول أخرى، منها اليابان والمكسيك والولايات المتحدة، بينما ألغت قرارات سابقة بالتكافؤ بشأن إجراءات وقواعد في دول مثل الأرجنتين والبرازيل.