صفقة «رفينيتيف» وبورصة لندن تواجهان إجراءات تنظيمية طويلة

سيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن (رويترز)
سيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن (رويترز)
TT

صفقة «رفينيتيف» وبورصة لندن تواجهان إجراءات تنظيمية طويلة

سيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن (رويترز)
سيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن (رويترز)

قالت أربعة مصادر لـ«رويترز»، إن من المتوقع أن تعلن مجموعة الاستثمار المباشر الأميركية (بلاكستون) عن اندماج «رفينيتيف» للبيانات المالية، التي تملك حصة أغلبية فيها، مع مجموعة بورصة لندن خلال أسبوع، لكن من المتوقع أن تواجه الصفقة مراجعة تنظيمية طويلة فيما يتعلق بقواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار قبل إتمامها.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مفاوضات صفقة الاندماج التي تقدر قيمتها بنحو 27 مليار دولار بلغت مرحلة متقدمة، مع اتفاق «بلاكستون» وبورصة لندن و«تومسون رويترز» بشكل عام على جوانبها الرئيسية. وقال اثنان من المصادر، إن إعلاناً رسمياً ربما يصدر في أول أغسطس (آب) عندما تنشر مجموعة بورصة لندن نتائجها المالية نصف السنوية.
وامتنع ديفيد كرندويل، المتحدث باسم «تومسون رويترز» عن التعليق. وامتنع أيضاً ممثلون لـ«رفينيتيف» و«بلاكستون» وبورصة لندن عن التعليق.
وسيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن، لكن الاتفاق يواجه بعض المخاطر. وقالت المصادر، إن من المتوقع أن تبدأ هيئات مكافحة الاحتكار في أوروبا والولايات المتحدة مراجعة متعمقة قد تستمر ما يصل إلى 18 شهراً.
وقال مصدران، إنه في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يمر الاتفاق باستقصاء من الدرجة الثانية، وهي مراجعة أكثر صعوبة تستخدم فقط في الصفقات التي تثير مخاوف من أن يكون لها تأثير كبير على المنافسة. وأفاد أحد المصادر، بأن من المتوقع أن يفحص الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت الصفقة ستؤثر على أسعار البيانات المالية. وتمارس مجموعات المستثمرين في أوروبا ضغوطاً من أجل أن تخفض البورصات أسعار بيانات معاملات الأسهم بحيث تكون تكلفة إنشاء المنصات المختلفة معقولة.
وستواجه «بلاكستون» والمستثمرون الآخرون في «رفينيتيف» أيضاً فترات حظر بيع للأسهم، ومن المتوقع أن تستمر الفترة الأولى حتى 2022، اعتماداً على طول فترة مراجعة مكافحة الاحتكار.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن «بلاكستون» تعتزم المضي قدماً في الصفقة بعد أن درست بعناية العقبات التنظيمية وخطر التراجع الحاد لأسهم بورصة لندن إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت المصادر، إن الصفقة لها مزايا استراتيجية ولن تكون عملية جني أرباح سريعة؛ لأن الصندوق الأميركي سيواصل الاستثمار في الكيان المشترك لمدة ثلاث إلى أربع سنوات أخرى على الأقل.
وإذا نجحت الصفقة فسوف تضاعف «بلاكستون» قيمة استثمارها الأصلي في «رفينيتيف» في تسعة أشهر. وقال أحد المصادر، إن مجلس إدارة «تومسون رويترز» ناقش الصفقة ويؤيدها.
وقالت الشركة في 26 يوليو (تموز) الحالي، إن اتفاقاً مدته 30 عاماً أبرمته «بلاكستون» وتحصل بموجبه «رفينيتيف» على المحتوى من وكالة «رويترز» للأنباء سيستمر بموجب شروط الصفقة الجديدة. وكانت «بلاكستون» اشترت حصة أغلبية في «رفينيتيف» من «تومسون رويترز׃ العام الماضي، في صفقة قيّمت الشركة بنحو 20 مليار دولار شاملة الديون.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.