24 % ارتفاعاً في إيرادات الكويت غير النفطية

قال وزیر المالیة الكویتي، الدكتور نایف الحجرف، الاثنین، إن الإیرادات غیر النفطیة للبلاد استمرت في النمو للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المائة، لتبلغ 2.1 ملیار دینار (نحو 6.9 ملیار دولار)، على أساس سنوي في نهاية السنة المالیة 2019.
وجاء ذلك في تصریح لوزیر المالية بمناسبة إصدار الوزارة بیان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2019، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكویتي، وإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأوضح الحجرف أن بیانات الحساب الختامي أظهرت أن إجمالي الإیرادات ارتفع 28.5 في المائة عن السنة المالیة السابقة، لیبلغ نحو 20.5 ملیار دینار (نحو 67.6 ملیار دولار)، في حین بلغ إجمالي المصروفات 21.8 ملیار دینار (نحو 71.9 ملیار دولار)، بزیادة نسبتها 13.5 في المائة عن السنة السابقة.
وأضاف أن الإیرادات النفطیة سجلت زیادة بنسبة 29 في المائة في السنة المالیة الماضیة، مقارنة بالسنة السابقة عليها، لتبلغ نحو 18.4 ملیار دینار (نحو 60.7 ملیار دولار).
وأفاد بأن عجز الموازنة قبل استقطاع نسبة احتیاطي الأجیال القادمة بلغ 1.29 ملیار دینار (4.2 ملیار دولار)، بانخفاض نسبته 60 في المائة عن السنة المالیة السابقة، في حین بلغ الاستقطاع لصالح صندوق الأجیال القادمة نحو ملیاري دینار (6.6 ملیار دولار).
وأشار إلى أن العجز في الموازنة العامة بعد استقطاع نسبة احتیاطي الأجیال القادمة بلغ 3.3 ملیار دینار (10.8 ملیار دولار)، بانخفاض نسبته 31 في المائة عن السنة المالیة السابقة، وانخفاض 63.6 في المائة عن تقدیرات الموازنة.
وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي لا یزال یشكل نسبة صحیة من إجمالي المصروفات عند 14 في المائة، معرباً عن تطلع الوزارة إلى أن یصل إلى معدل 17 في المائة خلال السنة المالیة الحالیة، وذلك تحفیزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة «كویت جدیدة 2035».
وأكد الحجرف أن أهم أولویات الوزارة في المرحلة الحالیة الاستمرار في معالجة ملف «حساب العهد» الذي شهد تحسناً كبیراً خلال العام الماضي، إذ تم تخفيضه 29.5 في المائة، من 6.09 ملیار دینار (20 ملیار دولار) في 31 مارس 2018 إلى 4.23 ملیار دینار (13.9 ملیار دولار) في مارس 2019.
وأوضح الحجرف أن الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهية، وقدم إلى مجلس الأمة وفقاً للمادة 149 من الدستور، مبینا أنها لا تشمل المركز المالي للدولة أو الإیرادات الاستثماریة التي تتم إعادة استثمارها تلقائیاً.
وعن الإیرادات غیر النفطیة، ذكر أنها تركزت في 5 جهات، أولها وزارة المالیة قسم الإدارة العام، إذ بلغ المحصل الفعلي للسنة المالیة المنتهية 419.7 ملیون دینار (1.3 ملیار دولار)، بنسبة تحصیل 143 في المائة عن تقدیرات المیزانیة، وبزیادة 46 في المائة عما تم تحصیله في السنة المالیة السابقة.
وأضاف أن الجهة الثانیة هي وزارة الكهرباء والماء، إذ بلغت قیمة المحصل الفعلي 381.6 ملیون دینار (1.2 ملیار دولار)، بنسبة تحصیل 91 في المائة عن تقدیرات المیزانیة، بزیادة 30 في المائة عن السنة المالیة السابقة. والجهة الثالثة هي الإدارة العامة للجمارك، حیث بلغ المحصل الفعلي للسنة المالیة 374.4 ملیون دینار (1.2 ملیار دولار)، بنسبة تحصیل 105 في المائة عن تقدیرات المیزانیة، بزیادة 13 في المائة عن السنة السابقة. وجاءت وزارة الصحة في المرتبة الرابعة، بمحصل فعلي للسنة المالیة قدره 159.3 ملیون دینار (525 ملیون دولار)، بنسبة تحصیل 86.5 في المائة، بزیادة 16 في المائة عن السنة السابقة. أما الجهة الخامسة فهي وزارة الداخلیة، إذ بلغ المحصل الفعلي للسنة المالیة 127.5 ملیون دینار (420 ملیون دولار)، بنسبة تحصیل 80 في المائة عن تقدیرات المیزانیة، بانخفاض 0.2 في المائة عن السنة السابقة.
وبالنسبة للمصروفات، قال الحجرف إن المرتبات وما في حكمها والدعوم شكلت نسبة 75 في المائة من إجمالي المصروفات، إذ بلغت الدعومات 882.4 ملیون دینار (4.3 ملیار دولار)، بارتفاع 64.5 في المائة عن السنة الماضیة. وأرجع هذا الارتفاع الكبیر إلى الزیادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالموازنة، وكذلك نتیجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 ملیون لتسویة مستحقات مؤسسة البترول الكویتیة السابقة. وأضاف أن المصروفات الرأسمالیة بلغت نحو 3 ملیارات دینار (9.9 ملیار دولار)، وتشكل 14 في المائة من إجمالي المصروفات.
أما عن التوازن المالي، فقد أوضح أن نتائج الحساب الختامي للإدارة المالیة للدولة أظهرت تسجیل الكویت عجزاً فعلیاً بلغ 3.34 ملیار دینار (11 ملیار دولار)، وذلك بعد تحویل الـ10 في المائة من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة، وذلك بانخفاض يبلغ 31 في المائة على أساس سنوي، بنسبة 63.6 في المائة، عن العجز المقدر بالموازنة العامة. وذكر الوزیر أنه تمت تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.

24 % ارتفاعاً في إيرادات الكويت غير النفطية

عجز الموازنة يتراجع 60 % عن السنة المالية السابقة