«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

التقرير السنوي كشف مساعيها للتوسع الجغرافي وتنوع الأصول

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018
TT

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

«مبادلة» الإماراتية تضاعف أصولها إلى 229 مليار دولار بنهاية 2018

كشف التقرير السنوي لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية عن مضاعفة حجم أصولها بنهاية العام الماضي 2018، والذي وصل إلى 841 مليار درهم (228.9 مليار دولار)، بالمقارنة مع 469 مليار درهم (127.6 مليار دولار) في عام 2017. مشيرة إلى أن الزيادة في حجم الأصول وإجمالي الدخل الشامل جاءت مدعومة بعملية انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار.
ولفت التقرير لشركة مبادلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إلى أن إجمالي الدخل الشامل لشركة مبادلة للاستثمار المالية والتشغيلية لعام 2018 بلغ 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بالمقارنة مع 10.3 مليار درهم (10.3 مليار دولار) في عام 2017.
وحققت الشركة 55.4 مليار درهم (15 مليار دولار) من خلال بيع الأصول الناضجة محلياً وخارجياً، واستثمرت «مبادلة» 70.1 مليار درهم (19 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية القائمة والجديدة، وتضمنت القطاعات الجديدة الصناعات الدوائية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية، والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.
وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: «تعمل (مبادلة) كمستثمر عالمي لتعزيز العوائد المالية وتحقيق قيمة استراتيجية لأبوظبي، والمضي نحو تحقيق رؤية لبناء قاعدة اقتصادية تركز على المستقبل وتتكامل مع الاقتصاد العالمي. وقد جاء انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة ليشكل نقلة نوعية سوف تسهم في تعزيز مكانة (مبادلة) كمستثمر عالمي عبر قطاعات متعددة».
وأضاف: «إن التطورات التكنولوجية تخلق إمكانات قيّمة في مختلف القطاعات التي نستثمر بها، مما يتيح لنا الفرصة لنعزز مكانتنا كمستثمر عالمي مؤثر، وبالإضافة إلى ذلك، نعمل على توسيع استثماراتنا وتوطيد علاقاتنا لدعم مسيرة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمتلك (مبادلة) قدرات مميزة تتمثل في كوادرها البشرية، وشبكة شراكاتها العالمية، وسجلاً من الإنجازات التي تمكنها من تحقيق المهمة الموكلة إليها للمساهمة في دعم التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي».
من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «ساهم حجم وتنوع المحفظة، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوازنة التي حققتها المجموعة في تحقيق أداء مالي وتشغيلي ثابت خلال عام 2018. وذلك على الرغم مما شهده العام من تحديات وظروف صعبة في الأسواق وتقلبات الأسهم والعوائد».
وأضاف: «لقد ساهم انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة (مبادلة) في تعزيز محفظتنا الاستثمارية، وبينما نعمل على الاستثمار في فئات جديدة من الأصول، فإن تركيزنا لا يزال منصبّا على تحقيق ميزانية عمومية قوية، والحفاظ على معدل مديونية منخفض وإدارة المخاطر في كافة الأعمال».
وأوضح التقرير أن «مبادلة» واصلت توظيف رأس المال في استثمارات حول العالم، بما في ذلك إطلاق استثمار مشترك مع «تانيو»، صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان، كما افتتحت الشركة مكاتب لها في كلٍ من موسكو وسان فرانسيسكو، لتنضم إلى شبكة مكاتبها العالمية في ريو دي جانيرو، والمكتب المشترك في هونغ كونغ، كما افتتحت مكتباً في نيويورك أوائل 2019.
ولفت التقرير إلى أن ذلك التوسع يكشف استعداد «مبادلة» وسعيها لتحقيق عوائد مالية من الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة وفئات أصول متعددة، وقد أطلقت صندوقاً جديداً للتكنولوجيا لدعم المشاريع في هذا المجال، يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا وقامت «مبادلة» بتخفيض الديون المؤسسية من خلال سلسلة من عمليات إعادة السداد، والإصدارات الجديدة، والاستفادة من حركة صرف العملات الأجنبية.



ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.


الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.


سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.