يمنيون يجوبون شوارع صنعاء بحثاً عن أبنائهم المختطفين

الميليشيات تستهدف صغار السن لسهولة غسل أدمغتهم بأوهام متطرفة

طفل يمني في صنعاء يحمل سلاحاً (أ.ف.ب)
طفل يمني في صنعاء يحمل سلاحاً (أ.ف.ب)
TT

يمنيون يجوبون شوارع صنعاء بحثاً عن أبنائهم المختطفين

طفل يمني في صنعاء يحمل سلاحاً (أ.ف.ب)
طفل يمني في صنعاء يحمل سلاحاً (أ.ف.ب)

«لم أعد أقوى على الوقوف أو الحركة من شدة البكاء، ولم أعد قادرة على سماع مزيد من التطمينات غير المجدية ممن حولي، فقط أُريد أن أرى فلذة كبدي أمامي على قيد الحياة». بهذه العبارة اختصرت أم سليمان قصة حزن عميق ومعاناة مرت بها منذ أسبوع من اختفاء ابنها سليمان البالغ من العمر 20 عاماً بصورة غامضة من إحدى حارات صنعاء.
أم سليمان التي تسكن وعائلتها في حي كبير بصنعاء تؤكد اختفاء ابنها «قبل أسبوع، حين خرج سليمان من المنزل في الصباح ليحضر عرس أحد أصدقائه في الحارة المجاورة لحارتنا، وحتى اليوم لم يعد ابني إلى المنزل ولا نعرف إلى أين ذهب، بحثنا عنه في كل مكان لدى أهلنا ومعارفنا وفي منازل أصدقائه»، تقول أم سليمان: «حتى المراكز الصيفية التي كان والده يتوقع أنه قد انضم إلى أحدها، لكن ذلك كله باء بالفشل ولم نعرف له أي مصير أو أثر».
حال أم سليمان لا يختلف كثيراً عن عشرات وإن لم تكن مئات الأمهات اللاتي فجعن مرات عدة باختطاف الميليشيات الحوثية لأبنائها، حيث قدرت آخر إحصائية رسمية كشف عنها وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، عن خطف وتجنيد الجماعة الحوثية منذ انقلابها لأكثر من 30 ألف طفل واستخدامهم كوقود في معاركها القتالية.
والد سليمان، ناله أيضاً نصيب من المعاناة جراء فقدان ابنه، فقد أكد في حديثه مع «الشرق الأوسط» أنه عانى وما زال يعاني مرتين، الأولى باختفاء سليمان، والثانية باستمرار تخييم أجواء الحزن والقهر على زوجته وبناته وبقية أفراد عائلته.
ويسرد الأب المكلوم بعضاً من التفاصيل التي قال إنها تقف وراء اختفاء نجله قائلاً: «بعد عملية بحث متواصلة استغرقت أسبوعاً وصلنا فيها لمرحلة اليأس، اقترح علي أحد الأصدقاء بالذهاب لسؤال بعض مشرفي الحوثي في حارتنا والحارات المجاورة عن مصير ابني المختطف».
وأشار إلى تأكيد المشرف الحوثي في الحارة التي يقطنها بعد إلحاحه الطويل واستجدائه له وتدخل وساطات، بأن ابنه سليمان موجود وقد ذهب في دورة ثقافية مع الجماعة.
وتابع والد سليمان: «أحسست وكأني فقدت الوعي عند سماعي ذلك الخبر من المشرف الحوثي وما زاد قهري أنه وبكل بجاحة يقول اطمئن... ابنك بخير، ولم يذهب للدورة الثقافية بمفرده بل رفقة عدد من أبناء الحارة!!»، يتابع والد سليمان: «فوق كل هذا الإجرام والعبث والاستهتار واللامبالاة بحياة ومصير أطفالنا وبمشاعرنا كأهل؛ لم يفصح المشرق الحوثي لي عن مكان وجود ابني ولا متى سيعود ولا أي بسيطة معلومات عنه».
وتابع: «الأمر الذ أقلقني كثيراً وزاد من خوفي أن الكثير ممن أعرفهم أكدوا لي أنه حال انتهاء ابني من الدورة الثقافية الحوثية قد يزج به في أي جبهة قتالية لتطبيق ما تلقاه وتعلمه في الدورة الطائفية وربما يعود بعدها إليكم حياً أو جثة هامدة».
وتساءل «أبو سليمان»: «لمن أشكو مشكلتي وقهري وحزن عائلتي.؟ وماذا أقول لأهلي عندما أعود إليهم.؟ خصوصاً أن هذه العصابة تقف اليوم على رأس السلطة، فمن سينصفنا من جرائمها وجبروتها وعبثها؟»
مع ارتفاع وتيرة اختطاف وتجنيد الميليشيات للأطفال بمناطق سيطرتها وإلحاقهم بدورات طائفية وتدريبهم على السلاح في ممارسة واضحة لأبشع صور انتهاك قوانين حماية الطفل والأعراف والاتفاقيات الدولية. يؤكد أحد الناشطين بصنعاء، والمتابع لهذه القضية، ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال بالعاصمة صنعاء خلال الآونة الأخيرة.
ويقول الناشط بشبكات التواصل الاجتماعي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يمر يوم إلا ويقرأ من 1 إلى 4 إعلانات عن اختفاء أطفال من أحياء متفرقة في صنعاء.
ويشير إلى أن أعمار غالبية الأطفال الذي يتم نشر إعلانات اختفائهم في مجموعات عبر التطبيق الشهير للمراسلات «واتساب» التي يشترك فيها، تتراوح ما بين 15 و25 عاماً. وهي الشريحة التي قال إن الميليشيات تسعى لاستهدافها لسهولة غسل أدمغتها بأفكارها المتطرفة.
وبحسب ما ذكره الناشط، تمثل مناطق: (السنينة، ومذبح، وشملان، والقاع، وصنعاء القديمة، وشميلة، وغيرها) أحياء سكنية رئيسية بصنعاء تُكثف فيها الميليشيات من جرائم اختطاف الأطفال والزج بهم دون معرفة أسرهم في جبهات القتال.
وكشف الناشط عن أن قرابة 6 أطفال جرى الإعلام عن خطفهم في غضون أسبوعين ماضيين من أحياء مذبح والسنينة. في حين أكدت وسائل إعلام محلية أن منطقة معين التي تدخل حارة السنينة في نطاقها سجلت بأواخر فبراير (شباط) الماضي اختفاء أكثر من 200 طفل بصورة غامضة.
واعتبر الناشط الحقوقي أن الوضع أصبح في غاية الخطورة نتيجة التنامي الكبير لهذه الظاهرة. وقال: «نحن بحاجة اليوم لعمل ميداني مجتمعي وإعداد إحصائية شاملة بعدد الأطفال المخطوفين فقط في أحياء وحارات العاصمة صنعاء».
وعلى الصعيد ذاته، يتحدث سكان في صنعاء عن استخدام الميليشيات الانقلابية طرقاً وأساليب جديدة لمضاعفة أعداد مقاتليها من فئتي الأطفال والشباب.
وأشار السكان الذي تحدثوا مع «الشرق الأوسط» مع تفضيل عدم الإشارة إلى أسمائهم، إلى استخدام الميليشيات شباباً ينتمون إليها سلالياً لاستدراج أعداد كبيرة من الأطفال والشباب في أحياء متفرقة من صنعاء ومناطق سيطرتها بهدف مصادقتهم أولاً ثم إغوائهم وإقناعهم بأساليب كيدية مختلفة للانضمام لصفوفها وتنفيذ كل أوامر قياداتها وتوجهاتها.
مقابل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في حق الطفولة وما تنتج عنه من تخوف الكثير من اليمنيين على حياة ومستقبل أبنائهم، اضطر (ع.أ.م)، من سكان صنعاء، لنقل ابنه صادق (19 عاماً)، للعيش لدى أقارب له في الأردن بعد أن أحاط به شباب حوثيون في الحارة وتحولوا إلى أصدقاء مقربين منه، ويجتمعون معه باستمرار متبادلين إرسال «الزوامل»، وهي أغانٍ حماسية تحرض بعضها على القتال، وسماع خطب ومحاضرات طائفية.
وقبل نحو شهر من كتابة التقرير، باعت أم مصطفى وهي من سكان مدينة إب، هي الأخرى كل ما لديها من حلي لإرسال ولدها للعمل مع خاله في مطعم شعبي بمحافظة حضرموت.
وفي تعليقه على الموضوع، يقول ناشط يمني في صنعاء إن من واجب الأهالي حماية أبنائهم، خصوصاً صغار السن من أي مخاطر قد تواجههم.
ويضيف: «إنه من الطبيعي أن يحمي كل ولي أمر أو رب الأسرة أطفاله من السموم التي تبثها الجماعة، خصوصاً أنها لا تكتفي بتلقينهم أفكاراً وثقافات مغلوطة بل تحولهم مع الأيام إلى وقود لاستمرار حروبها العبثية.
ويشير إلى أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء إقدام الميليشيات على اختطاف الأطفال، هو تحويلهم إلى وقود في ميادين القتال. وقال: «إن الميليشيات ما زالت تبذل قصارى جهدها في خطف أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب لغسل عقولهم وتحويلهم مستقبلاً إلى قنابل موقوتة».
واعتبر أن هذا الأمر جعل من حوادث اختفاء الأطفال حدثاً مألوفاً، خصوصاً في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وعلى مدى أربع سنوات من الانقلاب الحوثي قُتل المئات من الأطفال الذين جندتهم الجماعة بعد خطفهم وإلحاقهم بدورات ثقافية، وزجت بهم في جبهات قتالية. كما وقع المئات منهم في الأسر، في حين لا تزال مراكز إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمناطق الشرعية تضم الكثير من أولئك الأطفال الذين وقعوا ضحية الميليشيات الإيرانية التي يجب على تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية الإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي هذه الكارثة المستقبلية.
وتتمنى الأسر اليمنية التي اختطفت الميليشيات أبناءها، وضع حد لمعاناتها وأحزانها. وطالبت في الوقت نفسه بسرعة الكشف عن مصير أبنائها وإعادتهم إليها ومحاسبة المجرمين الذين يقفون وراء عملية اختطافهم.
وحملت بعض تلك الأسر الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أطفالها المختفين. وتساءلت: «ما الذي تريده الجماعة من أطفالنا ألم يكفيها ما نواجهه اليوم من أزمات وجوع وفقر وأمراض وأوبئة بسبب انقلابها، ومع هذا كله تحاول أن تسرق منا فلذات أكبادنا».
وناشدت كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق الطفل التدخل الفوري لوقف جرائم الميليشيات في الأطفال والطفولة في اليمن.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.