«الطرود البريدية» حرب جديدة بين «حماس» وإسرائيل

TT

«الطرود البريدية» حرب جديدة بين «حماس» وإسرائيل

كشفت أوساط أمنية في تل أبيب، أمس (الأحد)، أنه رغم إدارة مفاوضات مع إسرائيل لأجل التهدئة طويلة الأمد بينهما، فإن حركة حماس لا تكل عن تطوير قدراتها العسكرية، وأن الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن يتعامل في الآونة الأخيرة مع سبل مبتكرة جديدة تتبعها الحركة لتهريب الذخائر والأسلحة إلى قطاع غزة.
وأضافت هذه المصادر أنه إلى جانب ما يتم تهريبه عبر الأنفاق من الأراضي المصرية إلى داخل قطاع غزة، فإن الذراع العسكرية لحركة حماس (كتائب الشهيد عز الدين القسام) تلجأ إلى البريد للحصول على ما تسعى إليه من مواد قابلة لصنع متفجرات، على شكل طرود بريدية آتية من الخارج مغلفة بدعايات تجارية للتمويه. وقالت إن إسرائيل صادرت مؤخراً ما لا يقل عن 1600 طرد بريدي كانت في طريقها إلى القطاع، وكانت تحتوي على ما يعرف بـ«مواد للاستخدام المزدوج»، وهي منتجات كيماوية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، إلى جانب كونها منتجات تبدو للوهلة الأولى عادية أو مواد سمادية.
وأوضحت أن الوسائل التي يتم تهريبها عن طريق الطرود البريدية متنوعة جداً. وفي بعض الأحيان، وجدت أجهزة الأمن الإسرائيلية فيها حوامات (درون)، يمكن من خلالها تصوير منشآت استراتيجية على الجانب الإسرائيلي من الحدود، بل ويمكنها حتى إلقاء القنابل اليدوية على القوات الإسرائيلية. وهذا يدل على أن هنالك تغييراً حصل في «كتائب القسام».
وفي تعقيب لمسؤول إسرائيلي، قال: «صحيح أن الحديث هنا لا يدور عن تهريب بنادق أو قاذفات (آر بي جيه)، لكن هذه المواد يمكن أن تسبب أضراراً أكثر بكثير من إطلاق الرصاص الحي».
وتابعت المصادر الإسرائيلية، في تقرير، أن من بين هذه الوسائل أيضاً كاميرات صغيرة جداً ومخفية، يمكن تثبيتها على السياج الحدودي خلال المظاهرات لتوفير المعلومات الاستخبارية للقناصة الغزيين أو الذين يخططون لاجتياز الحدود. ومن بين هذه الوسائل كذلك أجهزة اتصال مشفرة، ومعدات غوص متطورة، تعد من الأفضل في العالم، لتوزيعها على المئات من عناصر الكوماندوز البحري التابع لـ«حماس»، الذي حقق قفزة نوعية كبيرة منذ «عملية الإنزال الموفقة» على شاطئ زيكيم، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية.
وأفاد تقرير أمني عن هذه الظاهرة بأن حركة الطرود البريدية إلى الأراضي الفلسطينية بلغت في عام 2018 ما يقرب من 1.7 مليون طرد تم إرسالها من الخارج إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة (مقارنة بـ1.4 مليون في عام 2017)، منها نحو 20 في المائة لقطاع غزة. وفي السنة نفسها، صادرت إسرائيل نحو 1600 طرد بريدي أرسل إلى قطاع غزة قد يكون له استخدام مزدوج. وفي النصف الأول من سنة 2019، بدا أن الكمية حافظت على الوتيرة نفسها، أي نحو 800 طرد مزدوج الاستخدام كان متجهاً إلى قطاع غزة.
يذكر أن معظم هذه الطرود تأتي من خلال شبكات التجارة الإلكترونية الأشهر في العالم، مثل AliExpress وeBay وغيرهما. وتمر هذه الطرود عبر مراكز التصنيف التابعة لبريد إسرائيل قبل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، وعندها يتسنى للمراقبة الأمنية فرز الطرود البريدية التي تحتوي على منتجات يمكن استخدامها في الشؤون العسكرية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.