«نتفليكس» و«أمازون» تستحوذان على المشاهدين بعد فرض محطات أوروبية رسوماً

«بي بي سي» تدخل المنافسة التجارية وتغضب متابعيها

دخول خدمات جديدة إلى الأسواق تباعاً سوف يجعل الاختيار عسيراً على المستهلك - القنوات التقليدية تحاول المنافسة مع تطبيقات البث مثل «نتفليكس» و«أمازون برايم»

كان النموذج السائد تقليدياً هو أن يدفع المشاهد رسوماً سنوية مقابل رخصة مشاهدة قنوات رسمية مثل «بي بي سي» والتلفزيون الرسمي الألماني والفرنسي والمقابل لهما في بلدان أوروبية أخرى. وعلاوة على هذه الرسوم الأساسية الملزمة لكل المشاهدين، مهما كانت القنوات التي يفضلون مشاهدتها، فإن هناك خدمات تجارية أخرى لقاء رسوم إضافية يختار المشاهد الاشتراك فيها من عدمه مثل «نتفليكس» و«أمازون برايم» و«سكاي» و«فرجن» وغيرها. وهي خدمات يقبل عليها المشاهدون بشكل متسارع.
وكانت آخر الخدمات التي أضيفت إلى مجموعة ما يسمى قنوات «بريميوم» مشروعاً مشتركاً بين قنوات «بي بي سي» وتلفزيون «إي تي في» لتقديم خدمة مماثلة لما تقدمه «نتفليكس» اسمها «بريتبوكس» تعرض من خلالها برامجها الشعبية بدرجة بث فائقة الوضوح، باشتراك شهري يماثل ما يدفعه للشركات المنافسة ولا يزيد على 5.99 إسترليني (7.5 دولار).
هذه الخدمة قدمتها «بي بي سي» و«إي تي في» في أميركا منذ عامين وحققت من خلالها اشتراكات من 650 ألف مشاهد، وهي نسبة أعلى من المتوقع. وبعدها قررت المؤسستان تقديم الخدمة في بريطانيا هذا العام بعد ضمان عدم اعتراض هيئة منع الاحتكارات كما سبق وفعلت منذ عشر سنوات.
ويغطي الاشتراك بث البرامج المفضلة ومشاهدتها على أجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية وشاشات الهاتف الجوال والكومبيوتر، ويتيح للمشاهد مراجعة البرامج التي تم بثها بالفعل، بالإضافة إلى برامج خاصة بهذه الخدمة التي تبدأ قبل نهاية العام الحالي. كما تختزن الخدمة آلاف البرامج الكلاسيكية من دراما وكوميديا من أرشيف القنوات البريطانية. وتستعيد المؤسسات البريطانية بعض برامجها التي تعرض الآن على «نتفليكس» إلى «بريتبوكس».
وفي بريطانيا، يدفع المشاهد 154 جنيهاً إسترلينياً (193 دولاراً) لمشاهدة قنوات «بي بي سي»، بالإضافة إلى القنوات التجارية التي تعتمد على الإعلان. ولا يجد المشاهد مناصاً من دفع ثمن الرخصة السنوية لعدم وجود اختيار مشاهدة القنوات الأخرى وحدها باستثناء قنوات «بي بي سي».
وبعدما لاحظت «بي بي سي» أن المشاهدين يقبلون أيضاً على قنوات مدفوعة اختيارية، دخلت هي الأخرى مجال المنافسة بالتعاون مع قناة «إي تي في» لجذب حصة من هذه السوق المتنامية.
ويختار المشاهد البريطاني حالياً من بين القنوات الإضافية التالية، علاوة على ما تقدمه له القنوات العادية المدعومة إعلانياً، بالإضافة إلى قنوات «بي بي سي»:
- «نتفليكس»: وهي تقدم باقة من الأفلام والبرامج، وبعضها من إنتاج حصري للقناة وتقدم باقات من الاشتراك التي تبدأ من 5.99 إسترليني (7.5 دولار) وحتى 11.99 إسترليني (15 دولاراً) شهرياً لخدمة «بريميوم» تشمل قنوات فائقة الوضوح.
- «أمازون برايم»: وهي خدمة مماثلة تقدم برامج وبثاً حياً لأحداث رياضية، بالإضافة إلى أرشيف أفلام، ويمكن مشاهدتها على أدوات مختلفة، باشتراك شهري يصل أيضاً إلى 5.99 إسترليني (7.5 دولار).
- هناك أيضاً خدمة أفلام متنوعة تتبع مؤسسة «سكاي» اسمها «ناو تي في»، وهي لا تحتاج إلى اشتراك سنوي، وتقدم للمشاهد خيارات عدة، منها خدمات برامج التسلية باشتراك أساسي قيمته 7.99 إسترليني (10 دولارات) شهرياً، يمكن إضافة أفلام سينمائية وأفلام أطفال وبرامج رياضية تشمل قنوات بث الدوري الإنجليزي باشتراك يصل إلى 33.99 إسترليني (42.5 دولار) شهرياً.
- «يوتيوب» أضاف أيضاً خدمة «بريميوم» باشتراك قدره 11.99 إسترليني (15 دولاراً) شهرياً.
-- استياء المشاهد
أثار دخول «بي بي سي» مجال المنافسة التجارية لخدمات التلفزيون المدفوع استياء الكثير من المشاهدين؛ لأنهم سبق ودفعوا بالفعل اشتراكاً سنوياً، باهظاً بعض الشيء، مقابل مشاهدة البرامج التي تريد الهيئة إعادة بيعها إليهم عبر خدمة «بريتبوكس». لكن مسؤولاً في «بي بي سي» قارن بين الخدمة الجديدة وبين إصدار البرامج على أقراص مدمجة «دي في دي». وقال: إن أي أرباح من هذه الخدمة سوف توجه إلى إنتاج المزيد من البرامج لصالح المشتركين في الخدمة.
من مظاهر الاستياء أيضاً اقتراح إلغاء إعفاء العجائز فوق سن 75 عاماً من دفع رسوم رخصة مشاهدة قنوات «بي بي سي» بعد استثناء دام منذ عام 1999. وترى الهيئة أن إعفاء العجائز من دفع الرسوم يعني وجود عجز في ميزانيتها قدره 830 مليون يورو (921 مليون جنيه إسترليني).
ومع إعلان «بي بي سي» عن معدلات الأجور العالية لنجوم تقديم البرامج زاد استياء المشاهدين من مطالبة فئات مسنة في المجتمع بتحمل أعباء رسوم المشاهدة لمنح ملايين الدولارات لمقدمي البرامج. لكن مع كل هذه الانتقادات، إلا أن النقاش لم يصل بعد إلى حد المطالبة بإلغاء رسوم رخص المشاهدة وتحويل «بي بي سي» إلى مؤسسة تجارية تعتمد على الإعلانات وبيع البرامج من أجل البقاء على الساحة.
ومع ذلك، تسعى «بي بي سي» مع قناة «إي تي في» إلى دخول معمعة البث التجاري شديدة التنافس في مواجهة القنوات المتواجدة بالفعل، بالإضافة إلى ما سوف يستجد منها مثل تلفزيون «آبل» وقناة «ديزني بلس». وكانت «بي بي سي» و«إي تي في» قد حاولتا بث خدمة مشتركة مماثلة منذ عشر سنوات، إلا أن هيئة منع الاحتكار البريطانية اعترضت على المشروع حينذاك.
وترى «بي بي سي» أن سر نجاح مشاهدة خدمات بث الفيديو أن المشاهد يختار ما يريد أن يشاهده في الوقت الذي يفضله وهو لا يمانع دفع رسوم مقابل هذه الخدمة.
وتملك قناة «إي تي في» حصة 90 في المائة من خدمة «بريتبوكس» مع نسبة 10 في المائة لصالح «بي بي سي»، لكن مع إمكانية رفع حصة «بي بي سي» إلى 25 في المائة في المستقبل. ومع ذلك لن تتحول «بي بي سي» إلى خدمة تجارية في المستقبل، وستظل تعتمد على عوائد رخص المشاهدة من أجل الاستمرار في السوق.
وتبني «بي بي سي» حساباتها على معطيات السوق حالياً. وتعتقد أن المشاهد سوف يقبل على خدمة «بريتبوكس»؛ لأنها برامج بريطانية. كما أن هناك خمسة ملايين منزل بريطاني تشترك في أكثر من خدمة بث تلفزيوني واحدة وبنسبة نمو تبلغ 34 في المائة سنوياً.
ويعتقد مسؤولو «بي بي سي» أن عدد المشاركين في الخدمة الجديدة قد يصل إلى ملايين عدة خلال أعوام قليلة. ويعترف المسؤولون بأن الخدمة الجديدة لن تستطيع أن تنافس «نتفليكس» التي تضم نحو 150 مليون مشترك حول العالم، وتنفق على برامجها سنوياً ما لا يقل عن 12 مليار دولار.
ويرى بعض النقاد أن محاولة بيع محتويات لبرامج قديمة على أنها خدمة متميزة أو «بريميوم» قد يكون صعباً على الأقل في المدى القصير. كما أن دخول خدمات جديدة إلى الأسواق تباعاً سوف تجعل الاختيار عسيراً على المستهلك. فالمشاهد العادي حالياً يدفع رخصة مشاهدة قنوات «بي بي سي»، بالإضافة إلى قنوات مثل «سكاي» وخدمة مثل «نتفليكس». لكنه في المستقبل القريب عليه أن يقرر ما إذا كان يريد أيضاً الاشتراك في قنوات «أمازون» و«ديزني» و«آبل» و«بريتبوكس». والجمع بين كل هذه الخدمات سوف يكون باهظاً للعائلات متوسطة الدخل.
ولا تفتقر السوق إلى مشككين في احتمالات نجاح خدمة «بريتبوكس» الجديدة، ومنهم الباحث في محتوى البرامج توم هارينغتون. فهو يقول: إن «بي بي سي» تحاول بيع برامج شاهدها المشاهد من قبل، ودفع في مشاهدتها بالفعل رسوم الرخصة، ويمكنه الآن مشاهدة هذا المحتوى لمدة عام عبر خدمة «أي بلاير» المجانية حالياً. ويستطرد بأن الأمر المعتاد هو أن يدفع المشاهد في خدمات مبتكرة وليست معادة. وهو يعتقد أن «بريتبوكس» لن تنافس عمالقة مثل «نتفليكس» و«أمازون» وإنما ستكون خدمة هامشية محدودة لفئات معينة، لا أكثر.
- خدمات التلفزيون الأوروبية ليست مجانية
النظم السائدة في أوروبا تحتم أيضاً دفع رسوم مقابل مشاهدة البرامج التلفزيونية الرسمية. لكن مسألة الرسوم تخضع للمناقشة دورياً، وقد يتغير الوضع في بعض الدول في المستقبل، لكن المسألة المطروحة للتداول لا تقتصر على خفض أو إلغاء الرسوم فقط، وإنما أيضاً استمرارية الشركات البث في الأسواق في ظل انخفاض العوائد الإعلانية وزيادة التكاليف، والمنافسة.
> ألمانيا: تدفع كل أسرة ألمانية مبلغ 17.5 يورو (24 دولاراً) شهرياً رسوماً لمشاهدة القناتين الألمانيتين الأولى والثانية وسماع برامج الإذاعة. لكن الوضع قد يتغير بعد عام 2020، حيث تدرس الولايات الألمانية معدلات هذه الرسوم واستمراريتها بعد العام المقبل. وليس معروفاً بعد ما سوف يكون عليه الوضع في عام 2021.
> فرنسا: تبلغ رسوم رخصة مشاهدة قنوات التلفزيون الفرنسي سنوياً مبلغ 139 يورو، مع اقتراح حكومي تحت المناقشة لإلغاء هذه الرسوم. وتم تجميد هذه الرسوم هذا العام للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
> الدنمارك: يدفع الدنماركيون رسوم مشاهدة التلفزيون تبلغ ما يعادل 335 يورو سنوياً. لكن الدراسات الجارية تهدف إلى تحويل التمويل إلى أموال الضرائب بدلاً من الرسوم المباشرة. كما سوف تنخفض ميزانية التلفزيون الدنماركي بنسبة 20 في المائة.
> سويسرا: هناك نقاش ساخن بين مؤيدي الرسوم ومعارضيها. وجرى استفتاء بشأن هذه الرسوم مع توصية حزبية بإلغاء الرسوم، إلا أن نتيجة الاستفتاء كانت بالرفض بنسبة 71.6 في المائة. وفي النهاية، قررت الحكومة السويسرية تخفيض الرسوم من 451 إلى 365 فرنكاً سويسرياً اعتباراً من هذا العام. والتزمت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ببرنامج تقشف من أجل التعايش مع الدخل المتراجع.
> النمسا: يرتبط الوضع فيها بالاستقرار السياسي، فمع انهيار الائتلاف الحكومي اليميني تنفس الصعداء مؤيدو تمويل الإعلام العام من الرسوم الشعبية وليس من الحكومة. ويجمع الإعلام الإلكتروني حالياً رسوماً سنوية تبلغ 637 مليون يورو، مع مناقشات دائرة لتحويل هذا التمويل إلى الدولة وبحد أقصى 500 مليون يورو. لكن هناك مخاوف من سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام وتحويل الصحافيين إلى موظفين في الدولة.
> النرويج: تعتزم الحكومة النرويجية إلغاء رسوم المشاهدة التلفزيونية في نهاية العام الحالي وتمويلها من حصيلة الضرائب. ويدفع المواطن النرويجي حالياً نحو 300 يورو سنوياً لمشاهدة برامج التلفزيون المحلي.