ميانمار تدرس تجنيس مسلمي الروهينغا... واللاجئون يرفضون العودة قبل الاعتراف بهم

مسؤولو ميانمار خلال اجتماعهم مع مسلمي الروهينغا (أ.ب)
مسؤولو ميانمار خلال اجتماعهم مع مسلمي الروهينغا (أ.ب)
TT

ميانمار تدرس تجنيس مسلمي الروهينغا... واللاجئون يرفضون العودة قبل الاعتراف بهم

مسؤولو ميانمار خلال اجتماعهم مع مسلمي الروهينغا (أ.ب)
مسؤولو ميانمار خلال اجتماعهم مع مسلمي الروهينغا (أ.ب)

أعلن مسؤول كبير في ميانمار، اليوم (الأحد)، أن مسلمي الروهينغا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة بعد حملة عسكرية وحشية، ربما يتمكنون من التقدُّم بطلبات للحصول على الجنسية إذا عادوا إلى البلاد.
وترأس وزير خارجية ميانمار الدائم يو مينت ثو، وفداً من عشرة أعضاء إلى بنغلاديش لإجراء محادثات حول إعادة الروهينغا إلى وطنهم، ولا يزال كثير منهم في مخيمات للاجئين في بنغلاديش.
وقال ثو في كلمة خلال مؤتمر صحافي بعد زيارة معسكرات الروهينغا في بلدة «كوكس بازار» الساحلية جنوب شرقي بنغلاديش، إن الروهينغا قد يحق لهم التقدم بطلب للحصول على فئة «المواطن المتجنس» في بلادهم، حسب ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».
وأضاف رئيس الوفد للصحافيين بعد سلسلة من الاجتماعات مع الروهينغا: «نحاول أن نوضح لهم (مسلمي الروهينغا) إمكانيات الحصول على الجنسية».
وجردت ميانمار مسلمي الروهينغا من جنسيتهم عام 1982 بعد إقرار قانون جديد للجنسية اعتبرهم «مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش».
وذكر ثو أنه وفقا للقانون، قد لا يحق لهم الحصول على الجنسية الكاملة ولكن يمكنهم الحصول على «التجنيس» بدلاً من ذلك، بينما يمكن أن يحصل أطفالهم على الجنسية الكاملة.
ووقعت الدولتان الآسيويتان اتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 للعودة الطوعية للاجئين، لكن عملية العودة إلى الوطن توقفت. وألقت بنغلاديش باللائمة على ميانمار لترددها في استقبالهم مجددا، فيما يخشى كثير من الروهينغا مواجهة الاضطهاد إذا لم يتم اعتبارهم مواطنين في ميانمار.
بدورهم، رفض اللاجئون الروهينغا في بنغلاديش العودة إلى ميانمار ما لم يتم الاعتراف بهم كجماعة عرقية، وذلك حسبما أخبر زعماء اللاجئين المسؤولين من ميانمار، اليوم (الأحد)، خلال المحادثات.
وكانت حملة شنها جيش ميانمار رداً على هجمات لمسلحين عام 2017 قد أسفرت عن فرار 730 ألفاً من الروهينغا المسلمين إلى منطقة كوكس بازار الحدودية التي تقع في جنوب شرقي بنغلاديش حيث يعيشون في مخيمات بائسة خشية تعرضهم لمزيد من الاضطهاد، إذا عادوا إلى ميانمار.
وقال محققون من الأمم المتحدة إن العملية العسكرية في ميانمار تضمنت أعمال قتل واغتصاب جماعي وحرق متعمد وإنها كانت «بنية الإبادة الجماعية». وتنفي ميانمار هذا الاتهام.
وهذه ثاني زيارة يقوم بها مسؤولون من ميانمار للمخيمات في كوكس بازار سعياً لإقناع اللاجئين الروهينغا ببدء عملية العودة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفض الروهينغا عرضاً للعودة إلى بلادهم عندما أجرى وفد من ميانمار محادثات مع زعماء للاجئين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».