نتنياهو يصعد موقفه من وزير المالية ولابيد يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم

رئيس الوزراء جمد المداولات بشأن الاعفاء الضريبي

نتنياهو يصعد موقفه من وزير المالية ولابيد يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم
TT

نتنياهو يصعد موقفه من وزير المالية ولابيد يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم

نتنياهو يصعد موقفه من وزير المالية ولابيد يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم

تفاقمت الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يائير لابيد مما يهدد بتفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وصعد رئيس الوزراء من موقفه بعدما قرر وقف المشاورات بشأن مشروع قانون إلغاء الضرائب عن شقق المتزوجين الجدد قبل أن يستجيب لابيد لطلبات الجيش الإسرائيلي في موازنة 2015. وبعد يوم واحد من قول لابيد انه لا حاجة لفك الاتئلاف الحاكم في إسرائيل بسبب الخلافات حول موازنة العام المقبل، عاد عن كلامه، أمس، وهدد بانه سينسحب من الائتلاف إذا تقرر ابقاء ورفع الضرائب.
ويضم الائتلاف الحاكم في إسرائيل حزبـ«ليكود» برئاسة نتنياهو و«إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، و«ييش عتيد» (هناك مستقبل) برئاسة لابيد، والبيت اليهودي برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بينت، والحركة برئاسة وزير العدل تسيفي ليفني.
وجاء حديث لابيد، أمس، بعد ساعات من قرار نتنياهو وقف المداولات حول قانون الاعفاء الضريبي للمتزوجين حديثا. وعمق قرار نتنياهو من الخلافات وقرب أكثر إمكانية انهيار الائتلاف الحاكم والذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، بعد أسابيع من الخلاف الحاد بينه وبين لابيد بسبب طلب الجيش الإسرائيلي زيادة تقدر ب 20 مليار شيقل (5.5 مليار دولار) على ميزانيته، وتشمل تعويض خسائر الحرب الأخيرة على غزة، وزيادة على الميزانية الحالية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، امس، ان نتنياهو أصدر تعليمات بتجميد المداولات حول قانون الإعفاء الضريبي الذي اقترحه لابيد إلى حين التوصل إلى اتفاق حول موازنة الأمن. وطلب من رئيس الائتلاف الحكومي، ياريف ليفين، وقف المداولات في لجان الكنيست حول القانون.
وفورا أعلن ليفين انه لن يعقد جلسة للجنة خاصة لإقرار مشروع القانون الخاص باعفاء مشتري الشقق من ضريبة القيمة المضافة إلى حين التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو ولابيد حول مشروع ميزانية الدولة.
وقال ليفين: «يجب على وزارة المالية اتباع نهج مسؤول في ما يتعلق بمشروع ميزانية الدولة خاصة بعد عملية الجرف الصامد في قطاع غزة». وأضاف: «يجب في بداية الأمر الاتفاق على إطار ميزانية الدولة ودراسة ما يمكن لإسرائيل ان تنفقه في المرحلة الراهنة ثم العمل على دفع مشروع القانون الخاص باعفاء مشتري الشقق السكنية الجديدة من دفع ضريبة القيمة المضافة».
ويريد نتنياهو الضغط على لابيد للاستجابة لطلبات وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون الذي اتهم وزير المالية في السابق بحمل اجندة للمس بموازنة الأمن والدفاع في إسرائيل.
لكن لابيد، الذي يعد قانون الإعفاء الضريبي واحدا من اهم إنجازاته السياسية، لم يعجبه الأمر وخرج عن تحفظه بشأن تفكيك الاتئلاف لأول مرة وهدد بالانسحاب. كما هدد مسؤولون في حزب «هناك مستقبل» الذي يرأسه لابيد، بانعكاسات «شديدة الوطأة على الائتلاف الحاكم».
وقال مسؤول في كتلة «هناك مستقبل» انه «اذا جمدت الإجراءات الخاصة بسن قانون اعفاء مشتري الشقق السكنية الجديدة من دفع ضريبة القيمة المضافة فسيؤدي ذلك إلى أزمة ائتلافية حادة».
وأضاف: «مثل هذه الخطوة تعتبر تراجعا عن التزام سابق كان تعهد بع رئيس الوزراء».
وردت مصادر مقربة من نتنياهو بانه لا يمكن ومن غير المعقول الاتفاق على قانون ضرائب للشقق، قبل الاتفاق على موازنة الدولة.
وهاجمت أمس النائب في الكنيست تسيبي حوطوبيلي، من»الليكود» (حزب نتنياهو) وزير المالية بشدة، وقالت ان «اصرار وزير المالية رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد على إقرار مشروع القانون الذي يعفي مشتري الشقق السكنية من ضريبة القيمة المضافة يستهدف انقاذ حزبه الذي تتوقع استطلاعات الرأي العام انهياره في الانتخابات القادمة، وليس الا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».