إيران خصّبت 24 طناً من اليورانيوم بعد توقيع الاتفاق النووي

صالحي أعلن اسئتناف العمل في مفاعل آراك للمياه الثقيلة

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران خصّبت 24 طناً من اليورانيوم بعد توقيع الاتفاق النووي

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (يمين) مع الرئيس حسن روحاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبلغ رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم (الأحد)، نواباً في البرلمان بأن إيران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.
ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع.
ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.
ونقل النائب في البرلمان الإيراني غلام علي جعفر زادة عن صالحي قوله «بعد الاتفاق النووي، إيران خصّبت 24 طناً من اليورانيوم وليس 300 كلغم»، بحسب وكالة «مهر» للأنباء. 
وأعلنت طهران مطلع الشهر الجاري أنها تجاوزت حد الـ300 كيلوغرام من مخزون اليورانيوم المخصّب الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
ويلتقي ممثلون بارزون عن الدول الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني في فيينا اليوم للبحث عن مخرج للأزمة التي وصل إليها الاتفاق، خاصة في ضوء قيام إيران بتقليص التزاماتها به.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه من المتوقع أن يشارك مسؤولون كبار من وزارات الخارجية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران في المحادثات. بينما يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي.
ولا يتوقع تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الاميركي في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق. واتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جدا على إيران انهكت اقتصادها.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق تصر إيران على الدول الاوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ اجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وردا على العقوبات الأميركية وبغية حض الأوروبيين على التحرك بدأت ايران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وهكذا لم تعد ايران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغم، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3.67 % الواردة في الاتفاق.
وهددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حض إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.
والمحاولات الأوروبية، وبخاصة من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتحقيق اختراق ينقذ الاتفاق النووي، لم تكن فعالة حتى الآن.
غير أن الدول الموقعة على الاتفاق ما زالت تأمل بتحقيق انفراجة في الاجتماع الوزاري المقبل الذي لم يتم تحديد موعد له بعد.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية «من الضروري التحدث مع الإيرانيين بعد الانتهاكات المثبتة لالتزاماتهم»، معتبراً أن «الاجتماع على المستوى الوزاري سيكون ضروريًا».



إسرائيل: الجيش دخل المنطقة العازلة في سوريا بشكل مؤقت بعد خروقات لاتفاق 1974

مركبة إسرائيلية تتحرك على طول الطريق باتجاه الجانب السوري من الحدود بين إسرائيل وسوريا بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
مركبة إسرائيلية تتحرك على طول الطريق باتجاه الجانب السوري من الحدود بين إسرائيل وسوريا بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: الجيش دخل المنطقة العازلة في سوريا بشكل مؤقت بعد خروقات لاتفاق 1974

مركبة إسرائيلية تتحرك على طول الطريق باتجاه الجانب السوري من الحدود بين إسرائيل وسوريا بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
مركبة إسرائيلية تتحرك على طول الطريق باتجاه الجانب السوري من الحدود بين إسرائيل وسوريا بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن تحركات القوات الإسرائيلية إلى داخل المنطقة العازلة مع سوريا تمّت بعد انتهاكات لاتفاقية «فض الاشتباك»، المبرمة في مايو (أيار) 1974 بين البلدين، وذلك رداً على طلب فرنسا أمس بمغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة.

وتستشهد إسرائيل «بدخول مسلحين المنطقة العازلة في انتهاك للاتفاقية، وحتى الهجمات على مواقع (قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة) في المنطقة، لذلك كان من الضروري اتخاذ إجراء إسرائيلي»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتقول وزارة الخارجية: «كان هذا ضرورياً لأسباب دفاعية؛ بسبب التهديدات التي تُشكِّلها الجماعات المسلحة العاملة بالقرب من الحدود، من أجل منع سيناريو مماثل لما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في هذه المنطقة»، مضيفة أن العملية «محدودة ومؤقتة».

وكشفت الوزارة عن أن وزير الخارجية، جدعون ساعر، طرح هذه المسألة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتوضِّح: «ستواصل إسرائيل العمل للدفاع عن نفسها وضمان أمن مواطنيها حسب الحاجة».