بن علوي يبحث في طهران أمن الخليج ومضيق هرمز والملاحة

أجرى مباحثات منفصلة مع شمخاني وظريف

شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
TT

بن علوي يبحث في طهران أمن الخليج ومضيق هرمز والملاحة

شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)
شمخاني وبن علوي قبل مباحثاتهما في طهران أمس (تسنيم)

أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع كبار المسؤولين الإيرانيين مباحثات منفصلة في طهران حول أمن الملاحة والتهديدات التي تواجه مضيق هرمز من دون أن تؤدي محادثاته إلى نتائج ملموسة حول أزمة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران، وذلك وسط تسارع الخطوات الأميركية والأوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
وعاد بن علوي أمس مرة أخرى إلى طهران بعد زيارة قام بها مايو (أيار) الماضي بهدف احتواء التوتر الإيراني - الأميركي، عقب استهداف ناقلتي نفط قبالة الفجيرة، وتبين لاحقا أنه نفذ بألغام لاصقة، وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءه.
وناقش بن علوي التوتر في مضيق هرمز بشكل مفصل مع علي شمخاني سكرتير المجلس الأمن القومي وممثل المرشد الإيراني بعدما أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر الخارجية الإيرانية، عقب وصوله صباح أمس إلى طهران.
ونسب بيان مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بن علوي قوله إنه «شدد على ضرورة استخدام التجارب الماضية لمنع زيادة التوتر في المنطقة وتجنب أي خطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن»، لافتا إلى «نهاية استخدام الحلول العسكرية لرفع الخلافات السياسية». وقال أيضا «على جميع الدول مراعاة قواعد السلامة، لا سيما في منطقة هرمز وتجنب خطوات تنتج عنها الأزمة وانتشارها أو تؤدي إلى تكاليف على تجارتها والآخرين»، بحسب ما نقلت وكالات إيرانية. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن شمخاني أبلغ بن علوي تمسك بلاده بـ«النهج الثابت في متابعة العلاقات القائمة على ضبط النفس والتفاهم مع الجيران».
وكان لافتا أن شمخاني تجاهل التعليق على الدعوات الدولية التي تطالب إيران بخفض التوترات الإقليمية؛ مما أدى إلى تحرك عسكري أميركي وآخر أوروبي لردع التهديدات الموجهة إلى ممرات الطاقة ودفع بوصلة انتقاداته إلى بعض دول المنطقة بـ«إثارتها تحديات»، لما سماه إدارة الأزمات الإقليمية عبر «خطوات وسلوك متسرع».
وفي إشارة إلى الخطة الأميركية والأخرى التي اقترحتها بريطانيا على الدول الأوروبية لضمان الملاحة في مضيق هرمز، قال شمخاني إن «الترتيبات الأمنية يجب أن تستخدم القدرات المحلية والتعاون بين دول المنطقة»، وحذر من أنه «لن يكون للتدخل الأجنبي أي تأثير غير زيادة المشكلات».
ومع ذلك، قال شمخاني تعليقا على احتجاز ناقلة نفط بريطانيا في مضيق هرمز: «نعتقد أنه على كل الدول مراعاة قوانين الملاحة الدولية لحفظ الأمن». مشددا على أن بلاده «لن تفرق بين أي بلد في هذا المجال».
وجدد شمخاني اتهامه لبريطانيا بـ«القرصنة البحرية» في جبل طارق، معتبرا اعتراض شحنة نفط إيرانية «غير قانوني». وفي المقابل وصف خطوة إيران باحتجاز ناقلة بريطانية بـ«الخطوة الحقوقية وفي سياق تنفيذ القوانين الملاحية وحفظ الأمن البحري».
وربطت وكالات إيرانية أول من أمس بين زيارة بن علوي والأزمة بين طهران ولندن، وأفادت تقارير إيرانية بأن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران، واحدة ترفع علم بنما ولا يعرف مكانها بعد، والأخرى احتجزت الأسبوع الماضي في مضيق هرمز وهي سويدية ترفع علم بريطانيا.
وكانت مسقط قد حثت الأسبوع الماضي على إطلاق الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واحتجزها «الحرس الثوري» في مضيق هرمز، وقالت بريطانيا إنها احتجزت في المياه العمانية.
وتباينت الرواية الإيرانية حول الأسباب التي دفعت إلى احتجاز السفينة. وسعى الجهاز الدبلوماسي والناطق باسم الحكومة إلى أن يتمسك بـ«قانونية» احتجاز السفينة تحت ذريعة اختراقها القوانين الدولية.
فيما اعتبرت أطراف إيرانية متنفذة ومقربة من المرشد الإيراني و«الحرس الثوري»، الخطوة الإيرانية، ردا على احتجاز ناقلة (غريس 1) الإيرانية المحتجزة في جبل طارق منذ ثلاثة أسابيع للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وقبل التوجه إلى مقر المجلس الأعلى للأمن القومي، توقف بن علوي على بعد أمتار قليلة من مقر الخارجية الإيرانية، وأجرى هناك مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وساد التكتم على مباحثات الوزيرين ولم يخرج من خلف أبواب صالة المباحثات إلا بيان مقتضب إيراني وآخر عماني، من على منصات وزارتي الخارجية الإيرانية والعمانية فضلا عن بعض الصور الرسمية.
وقالت الخارجية العمانية أمس في تغريدة على شبكة «تويتر» إن بن علوي بحث مع نظيره الإيراني ظريف «كثيرا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز».
ولم تنشر الحكومة الإيرانية أي تفاصيل من مباحثات الجانبين، رغم أنها سبقت الزيارة بتغطية واسعة حول تحليل أسباب وأهمية الزيارة.
وعقب اللقاء، قال ظریف في تغريدة بالإنجليزية: «سعيد للغاية لاستضافتي صديقي اللامع يوسف بن علوي اليوم في طهران». وأضاف: «لقد تحدثنا عن آثار (الإرهاب) الاقتصادي للولايات المتحدة ضد إيران والعلاقات الثنائية وتطورات المنطق وأمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان».
وقالت الحكومة عبر حسابها على شبكة «تويتر» إن بن علوي أجرى المباحثات في مقر الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى أن زيارته جاءت في سياق العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين بهدف الحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا الدولية. وقبل ذلك، نشرت الخارجية العمانية تغريدة أولى أكدت فيها وصول بن علوي إلى طهران «حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».