جونسون يعرض برنامجه لبريطانيا وسط حديث عن انتخابات مبكرة

التكهنات أن جونسون يستعد للدعوة لانتخابات عامة على أمل استعادة الغالبية المحافظة التي خسرتها ماي في انتخابات 2017 (أ.ف.ب)
التكهنات أن جونسون يستعد للدعوة لانتخابات عامة على أمل استعادة الغالبية المحافظة التي خسرتها ماي في انتخابات 2017 (أ.ف.ب)
TT

جونسون يعرض برنامجه لبريطانيا وسط حديث عن انتخابات مبكرة

التكهنات أن جونسون يستعد للدعوة لانتخابات عامة على أمل استعادة الغالبية المحافظة التي خسرتها ماي في انتخابات 2017 (أ.ف.ب)
التكهنات أن جونسون يستعد للدعوة لانتخابات عامة على أمل استعادة الغالبية المحافظة التي خسرتها ماي في انتخابات 2017 (أ.ف.ب)

إعلان رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يمثل «فرصة اقتصادية هائلة»، قد يعكس ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بأنه يعمل على اتفاق تجارة «مهم للغاية» مع لندن. وقال ترمب للصحافيين بعد التحدث هاتفياً مع جونسون، «نحن نعمل بالفعل على اتفاق تجارة... أعتقد أنه سيكون اتفاق تجارة مهماً للغاية» يزيد بعدة أضعاف الحجم الحالي بين البلدين. وقال ترمب إن الدولتين كانتا «تتعرضان لعرقلة في مجال التجارة» بسبب علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، مضيفاً: «يمكننا القيام بأعمال تجارة أكثر». وقال جونسون إنه تم التعاطي مع «بريكست» خلال فترة سلفه تيريزا ماي، على أنه «عاصفة معادية داهمة»، وجاءت هذه التصريحات المتناغمة والمتزامنة وسط حديث عن انتخابات مبكرة؛ إذ تكهن المعلقون أن يكون جونسون يستعد للدعوة لانتخابات عامة، على أمل استعادة الغالبية المحافظة التي خسرتها ماي في انتخابات 2017. وفي خطاب ألقاه في مانشستر (شمال غرب) تعهد فيه باستثمارات جديدة في مناطق صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد «بريكست»، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.
ونقلت وكالة أنباء «برس أسوسييشن» عن متحدث باسم رئيس الوزراء قوله إن ترمب وجونسون «أعربا عن التزامهما بإبرام اتفاق تجارة حرة طموح، وبدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي». وفي خطابه في مانشستر عرض جونسون، السبت، جدول أعماله الداخلي المتعلق بمجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بعد أن سعى لدحض تكهنات إزاء احتمال دعوته لانتخابات مبكرة. واستبعد جونسون «تماماً» الدعوة لانتخابات مبكرة قبل أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي. وخلال زيارة لمدينة برمنغهام بوسط إنجلترا، الجمعة، قال إن «الشعب البريطاني صوت في 2015 و2016 و2017»، وأضاف: «ما يريدوننا أن نفعله هو تحقيق المهمة التي أوكلوها، وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)».
وبعدما حدد موقفه من «بريكست»، مطالباً الاتحاد الأوروبي باتفاق جديد، قرر جونسون التركيز على برنامج عمله الداخلي، واعداً خصوصاً بزيادة عدد الشرطة التي تأثرت بسياسة التقشف في الموازنة المعتمدة منذ وصول المحافظين إلى السلطة في 2010.
لكن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا إعادة التفاوض على اتفاق جديد غير ذلك الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، مع بروكسل. ورئيس البلدية السابق للندن الذي تولى مهامه، الأربعاء، كان قد وعد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول مهلة 31 أكتوبر، باتفاق أو من دون اتفاق. غير أنه ركز في أيامه الأولى على رأس الحكومة، على أولويات داخلية، بينها وعده الجمعة بإلغاء خفض كبير في قوة الشرطة، أُعلن خلال عهد ماي.
وقال: «لا يريدون انتخابات أخرى، لا يريدون استفتاء آخر، ولا يريدون انتخابات عامة». غير أن البريطانيين يمكن أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، حال أسقط النواب حكومة جونسون الجديدة في تصويت بسحب الثقة، سعياً لتجنب «بريكست من دون اتفاق».
وحذر رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، من أن خروجاً لبريطانيا من دون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى آيرلندا متحدة، حيث سيطرح المزيد من الأشخاص في آيرلندا الشمالية «تساؤلات بشأن الاتحاد» مع إنجلترا وأسكوتلندا وويلز. يأتي ذلك بعدما أعلن جونسون أن اتفاق «بريكست» الحالي «غير مقبول»، وبدأ التحضيرات لخروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وطالب خصوصاً بـ«إلغاء» بند «شبكة الأمان» المتعلق بالحدود الآيرلندية؛ الأمر الذي قوبل برفض مفاوض الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه. ونقلت صحف ووسائل إعلام عن فارادكار قوله، الجمعة، إن «الأشخاص الذي يمكن أن يوصفوا بالقوميين المعتدلين أو الكاثوليك المعتدلين الذين كانوا راضين نوعاً ما بالوضع القائم، سيفكرون أكثر بآيرلندا متحدة». وأضاف: «وسنرى بشكل متزايد بروتستانت ليبراليين ووحدويين ليبراليين يطرحون تساؤلات بشأن المكان الذي يشعرون فيه بالارتياح أكثر».
وصوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بغالبية 52 في المائة، في استفتاء عام 2016 كشف في جزء منه عنه استياءً كبيراً إزاء التفاوت الاقتصادي. وعرض جونسون، السبت، «رؤيته لإعادة التوازن إلى السلطة والنمو والإنتاجية في أنحاء المملكة المتحدة».
وماي أيضاً كانت قد وصلت إلى رئاسة الحكومة وسط وعود بمكافحة «التفاوت» الاجتماعي، لكن طغت على أجندتها الداخلية مفاوضات «بريكست»، وفشل محاولاتها إقناع البرلمان في التصويت لصالح الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.