السلطات الإسرائيلية تحجب المياه عن كنيسة

نيران حريق تهدد حياة الرهبان

TT

السلطات الإسرائيلية تحجب المياه عن كنيسة

توجه مندوب الفاتيكان في إسرائيل بنداء طارئ إلى الحكومة الإسرائيلية، يطالبها فيه بوضع حد لإهمال كنيسة التجلي في جبل طابور، الذي كاد يؤدي في نهاية الأسبوع إلى مقتل 12 راهباً حرقاً. وقال الأب فرنسيسكو فاتون، مسؤول حراسة الأراضي المقدسة في القدس، أمس، إن تعامل السلطات الإسرائيلية مع الكنيسة يعتبر غريباً في فظاظته، إذ إنها «تصر على عدم تزويد الدير والكنائس المحيطة بالماء بشكل منظم، وتجعلنا نشرب الماء بطريقة العصور القديمة، من الآبار».
وجاء هذا التوجه في أعقاب نشوب حريق هائل في جبل طابور، المقدس لدى المسيحيين، مساء الخميس الماضي. وقال الأب فاتون: «لقد كان من الممكن السيطرة على الحريق وهو في بدايته، لو كانت توفرت لنا المياه بكميات مناسبة. ولكن غياب الماء أتاح انتشار النيران في الحرج كله، لدرجة باتت تهدد حياة الرهبان. وبدلاً من الانشغال في إخماد الحريق، راحت طواقم الإطفاء تنشغل في إنقاذ أرواح رهباننا الـ12».
المعروف أن جبل طابور هو المكان الذي يوجد فيه كنيستان كبيرتان، وديران بنيا منذ مطلع القرن التاسع عشر. والمكان يعج بالسياح والحجاج الذين يزورونه لأداء الصلوات، بمعدل 2500 حاج كل يوم. ولكن السلطات الإسرائيلية تهمل المكان، فالطريق من سفح الجبل إلى قمته، المرتفعة 588 متراً فوق سطح البحر، ضيقة ومهشمة وخطرة، ولا تستطيع الحافلات الكبيرة السير فيها. والكنيستان، الكاثوليكية والأرثوذكسية، والديران المبنيان على قمته، تعاني من نقص شديد في البنى التحتية، فلا يوجد صرف صحي ولا مجارٍ، والكهرباء غير كافية، والماء يتوفر في الآبار، مما يتم جمعه من أمطار الشتاء، وتظهر كما لو أنها أبنية قديمة مهملة.
ويقول المحامي فريد جبران، مندوب مؤسسة «حراسة الأرض المقدسة»، إن السياحة هنا تدر أموالاً طائلة على الدولة، حيث يزوره في السنة نحو مليون سائح، يدرون على صندوق الدولة نحو مليار دولار في السنة. ومع ذلك، تبخل الوزارات على هذا المكان، ولا تصرف مليماً على تطويره ومنحه مكانته اللائقة. وأضاف: «فوق هذا كله، فإن القانون يوفر الحق لكل مواطن بأن يشرب، ولا يجوز حرمان البشر من هذا الحق لأي سبب كان. لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض القيام بواجبها هذا، وتطلب من الكنيسة أن تمول بنفسها هذا المشروع». واعتبر جبران تصرف السلطات الإسرائيلية مساساً بحرية العبادة، قائلاً: «فلا يكفي أن تتيح للناس أن يتحملوا شقاء الوصول إلى هنا بحرية. حرية العبادة هي أن يصل الناس والحجاج إلى هنا وقد توفرت لهم كل أسباب الراحة والصحة. لكن ما يحدث هنا الآن هو ليس فقط الإهمال، بل تعريض حياة الرهبان والحجاج للخطر».
وكانت مؤسسة حراسة الأراضي المقدسة، المسؤولة عن كنيسة التجلي، قد أصدرت بياناً حول الحريق، قالت فيه إن «الحريق الضخم وانتشار النيران بالقرب من الكنيسة على جبل الطور، وإجلاء الرهبان من الجبل، هو نتيجة مباشرة لإهمال الدولة، وللبنية التحتية التعيسة. فلا توجد مياه أو إمدادات للمياه منتظمة، رغم أن الكنائس المسيحية حذّرت مراراً السلطات الإسرائيلية، وطيلة سنوات، من نتائج كهذه، وطالبنا بإمدادات المياه إلى أعلى الجبل، كما ينص القانون، وتوجهنا إلى الوزارات المطلوبة، ولم يفعلوا شيئاً».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».