البحرين: تنفيذ حكم الإعدام ضد مدانين في جرائم إرهابية

بتهم ارتكاب جرائم قتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية

المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي
المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي
TT

البحرين: تنفيذ حكم الإعدام ضد مدانين في جرائم إرهابية

المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي
المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي

أعلنت السلطات البحرينية أمس تنفيذ الإعدام بحق ثلاثة مدانين، في قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بالقيام بأعمال إرهابية وتمويلها بإعدام اثنين من المتهمين، والثانية تتعلق بقتل إمام مسجد.
وصرّح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام في حق الثلاثة المدانين في قضيتين منفصلتين.
وواجه المدانون في القضية الأولى تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية لأهداف إرهابية.
وبحسب بيان للنيابة العامة فقد قام المتهمان الاثنان اللذان نفذ فيهما حكم الإعدام بالانتماء لتنظيم كشفت عنه جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حيث قام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد اثني عشر مدانًا في قضايا إرهابية يقيمون خارج البحرين في إيران والعراق وألمانيا وستة وأربعين متهماً في الداخل.
وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن التنظيم قام بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البلاد للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأضاف البيان أن أعضاء التنظيم الهاربين في إيران والعراق قاموا بالتواصل مع أعضاء التنظيم في الداخل، بتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، كما تم تزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم.
وقام أعضاء التنظيم بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتفتيش مساكنهم، وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنيكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
حيث قامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق والتي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة البحرين وأمنها للخطر، حيث ثبت قيامهم بتنفيذ عدد من الجرائم منها جريمة تهريب الأسلحة والمتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية، حيث تم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2016.
أيضاً جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو الأول من يناير (كانون الثاني) 2017. وهو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية، بهدف قيام الهاربين بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد والهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق.
كذلك استهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية، وهو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة.
جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديمة في 28 يناير 2017 أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل والذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات الضابط المجني عليه.
جريمة محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم في 9 فبراير (شباط) 2017 وهي العملية التي تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو، وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة.
وهي العملية التي نجحت قوات الشرطة في إحباطها والتي أسفر عنها سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين منهم.
وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 مداناً، والسجن خمسة عشر سنة لـ17 مداناً، والسجن عشر سنوات لتسعة مدانين، والسجن خمس سنوات لـ11 مداناً، وبراءة اثنان من المتهمين ومصادرة المضبوطات، وتم تأييد بمختلف درجات التقاضي.
في حين تخص القضية الثانية مقتل إمام مسجد بن شدة والتمثيل بجثته وهي الجريمة التي هزت المجتمع البحريني، حيث انتهت التحقيقات إلى قيام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته، لتحيل النيابة مؤذن المسجد إلى المحاكمة الجنائية وذلك لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته وبلغت من البشاعة والتوحش قدراً غير مسبوق، فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.
وقد تم تداول القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وقد طعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.
وأوضح المستشار الحمادي أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وتنفيذ تلك الأحكام.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)