أوروبا تفاضل بين 5 مرشحين لصندوق النقد

أوروبا تفاضل بين 5 مرشحين لصندوق النقد
TT

أوروبا تفاضل بين 5 مرشحين لصندوق النقد

أوروبا تفاضل بين 5 مرشحين لصندوق النقد

يتنافس خمسة مرشحين أوروبيين على منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلفاً لكريستين لاغارد، المنتهية ولايتها، التي ستتولى إدارة البنك المركزي الأوروبي، كما أفادت وزارة المالية الفرنسية.
والمرشحون الخمسة هم: وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو، ونظيرها البرتغالي رئيس مجموعة اليورو «يورو غروب» ماريو سنتينو، وسلفه على رأس وزراء المال في منطقة اليورو والمسؤول الثاني الحالي في البنك الدولي الهولندي يورون ديسلبلوم، والبلغارية كريستالينا جورجيفا، وحاكم البنك المركزي الفنلندي أولي رين، وذلك حسبما أفادت وزارة المالية الفرنسية مساء الجمعة. وتلقى وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، تكليفاً من نظرائه الأوروبيين لإجراء المشاورات من أجل اقتراح مرشح أوروبي واحد لإدارة صندوق النقد الدولي. وأجرى لومير، هذا الأسبوع، اتصالات مع جميع وزراء المال الأوروبيين، بمن فيهم وزير المال البريطاني الجديد، حسب وزارة المالية الفرنسية.
وذكرت الوزارة أن «لومير بقي على اتصال وثيق مع (نظيره الألماني) أولاف شولتز، وأطلع بالتأكيد رئيس الجمهورية على مختلف المبادلات». وأكدت أنه «على ضوء هذه المشاورات المكثفة، برز توافق واضح على اختيار مرشح أوروبي واحد يتمتع بخبرة دولية واسعة وبمهارات تقنية أكيدة»، وهي معايير قادت إلى الأسماء الخمسة.
وأضافت: «حصل إجماع أيضاً على درس تعديل قاعدة الحد الأقصى للسن، ولكن لم يتخذ أي قرار في هذه المرحلة. ومن هنا، بدأ النقاش في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي». وتفرض هذه القاعدة أن يكون عمر المدير العام عند تعيينه أقل من 65 عاماً، ما يستبعد «نظرياً» جورجيفا المولودة في 13 أغسطس (آب) 1953.
ويود لومير الآن فتح مرحلة ثانية من المشاورات. وبناءً عليه، أرسل لجميع نظرائه الأوروبيين الاستنتاجات الخطية للمرحلة الأولى من المناقشات. وطلب أيضاً من شركائه إبلاغه بمرشحهم المفضل من بين الخمسة. وأعلن صندوق النقد الدولي أن فترة تقديم الترشيحات التي تبدأ الاثنين تستمر حتى 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يختار مديره العام الجديد بحلول الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي غضون ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، أن مجلسه التنفيذي تبنى عملية «منفتحة وقائمة على الجدارة وشفافة» لاختيار مدير جديد يحل محل كريستين لاغارد، بهدف اختيار مرشح. ولم يشر المكتب، في بيانه، إلى أي مرشح محتمل بعينه، لكنه قال إن المدير المقبل يتعين أن يكون ذا «سجل متميز» فيما يتعلق بصناعة القرار الاقتصادي رفيع المستوى، فضلاً عن امتلاك مهارات الإدارة والدبلوماسية المطلوبة لإدارة مؤسسة عالمية ضخمة.


مقالات ذات صلة

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)

الإمارات توافق على تمديد سداد ملياري دولار لباكستان

قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، يوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على تمديد سداد قرض بقيمة ملياري دولار كان من المقرر دفعه هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

الإيرادات العمانية ترتفع 15 % في 2024 مدفوعة بزيادة أسعار النفط

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية العمانية، الخميس، تسجيل البلاد إيرادات تُقدر بنحو 12.7 مليار ريال عماني (33 مليار دولار) في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق أمام مبنى سكني تضرر ببلدة بوردينكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بلاده تلقت دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستخصَّص لتغطية النفقات الحيوية في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.