إردوغان يفرغ {المركزي} التركي من معارضي سياساته

توقعات بموجة إقالات جديدة بعد عزل محافظه ومساعديه

البنك المركزي التركي (رويترز)

توقعت مصادر تركية استمرار موجة الإقالات في صفوف البنك المركزي بعد عزل محافظه السابق مراد شتينكايا للقضاء على وجود أي مسؤولين بالبنك يعارضون توجهات الرئيس رجب طيب إردوغان وصهره برات البيراق وزير الخزانة والمالية أو يرفضون تنفيذ أوامره.
ونقلت وسائل إعلام تركية، عن هذه المصادر دون الإفصاح عنها بناء على طلبها، أن إردوغان سيواصل تفريغ البنك المركزي من كل المعارضين لتوجهاته. وعقب قراره بعزل محافظ البنك، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلا منه في 6 يوليو (تموز) الحالي، أقال إردوغان يوم الثلاثاء الماضي 4 مديرين في البنك، كانوا مسؤولين عن عدد من الاختصاصات، وذلك قبل 48 ساعة فقط من اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس، والذي أُقر فيه خفض حاد على سعر الفائدة الذي جرى تخفيضه 425 نقطة أساس دفعة واحدة.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المسؤولين الأربعة كانوا من أعضاء لجنة السياسات النقدية الذين تمسكوا ببقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 24 في المائة ووافقوا على الإبقاء عليه عند هذا المستوى، مضيفة أن الإقالات في الهيكل الإداري للبنك المركزي التركي على مستوى المديرين ستتواصل بعد صدور تقرير التضخم المرتقب في 31 يوليو الحالي.
وأثار قرار عزل شتينكايا، الذي كان مقررا أن يستمر في منصبه حتى العام المقبل، بسبب رفضه أوامر إردوغان بخفض سعر الفائدة، مخاوف كبيرة بشأن استقلال البنك.
وكان قرار رفع سعر الفائدة إلى مستوى 24 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2018 أحد الإجراءات التي اتخذها البنك للسيطرة على التضخم الجامح، الذي تخطى حدود 25 في المائة في أعقاب هبوط الليرة بنسبة 30 في المائة. في السياق ذاته، حذر المحلل الاقتصادي التركي، أسفندر كوركماز، من تبعات قرار البنك المركزي الذي صدر الخميس الماضي بخفض سعر الفائدة إلى 19.75 في المائة، مشيرا إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية ستواصل خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا بعد هذا الإجراء.
وقال كوركماز إن المؤسسات الاقتصادية ترى أن خفض الفائدة بهذا المقدار الذي لم يحدث منذ عام 2002، وبالطريقة التي تم بها أمر مبالغ فيه. وأضاف أن «وكالات التصنيف الائتماني الدولية أصبحت متأكدة من حقيقة مفادها أن البنك المركزي التركي فقد استقلاليته، وبهذا الشكل قد تصل تركيا إلى مرحلة لا تستطيع معها دفع ديونها»، لافتا إلى أن هذا الخفض الحاد في أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على أسعار الصرف، وسيكثف الضغوط على الليرة. وواصل أن «الحكومة التركية لا تعبأ باستقلالية البنك المركزي، وقد أعلنت عن ذلك من خلال تصرفاتها وهذا النهج يعصف بالثقة في اقتصاد تركيا بالكامل».
كانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية اعتبرت قرار محافظ البنك المركزي التركي الجديد مراد أويصال بخفض الفائدة بنسبة فاقت كل التوقعات «مفاجئا»، بسبب تجاهل تحركات التضخم.
وقالت إنه «بعد مرور أقل من 3 أسابيع على تنصيبه من قبل إردوغان، أشرف أويصال على خفض بنسبة 425 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي في تركيا، وجاء ذلك وسط انقسام الاقتصاديين حول إلى أي مدى سيذهب البنك المركزي في الخفض... وكان متوسط 34 خبيرا توقعوا خفض الفائدة التركية إلى 21.5 في المائة».
في السياق، قال فائق أوزتراك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض المتحدث باسم الحزب، إن البنك المركزي التركي «لم يعد له أي اعتبار» بعد أن أعلن إردوغان سيطرته عليه.
وأضاف أوزتراك أن قرار البنك المركزي، الصادر الخميس الماضي، رسخ الصورة الموجودة لدى المؤسسات الدولية سابقاً عن فقد البنك استقلاليته وتبعيته لإردوغان... «العالم بأسره يقول إن البنك المركزي فقد اعتباره واستقلاليته، نعم لهم الحق في قول ذلك بعد إقالة محافظ البنك السابق لرفضه الرضوخ لمطالب إردوغان، واستبدال محافظ يلبي مطالبه به».
من جانبه، هاجم رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، ما وصفه بـ«نظام السلالة الحاكمة» الذي أرساه إردوغان في تركيا عبر التحول إلى النظام الرئاسي وتعيين صهره برات البيراق وزيرا للخزانة والمالية: «بينما لا يصلح الأخير لإدارة محل بقالة».
وقال كليتشدار أوغلو، خلال اجتماع مع رؤساء البلديات المنتمين لحزبه مساء أول من أمس، إن النظام الرئاسي حشد كل الصلاحيات في يد إردوغان، الذي نقض مبدأ الفصل بين السلطات، واعتدى على استقلال القضاء والبنك المركزي.
وأضاف أن شمولية إردوغان أفقدت المستثمرين ثقتهم بالاقتصاد التركي، كما أفقدت الأتراك ثقتهم بالعملة الوطنية (الليرة التركية)، وبالتالي استفحلت الأزمة الاقتصادية الطاحنة بينما تقف الحكومة عاجزة عن الحل.
وتابع: «في ظل نظام الرجل الواحد الذي سنّه إردوغان، فقد الاقتصاد قدرته على النمو وانكمش الناتج الإجمالي بدرجة مفزعة، وبالتالي تقلص نصيب الفرد من الدخل القومي... ولم تعد هناك أي ثقة بالليرة التركية من قبل المواطنين الذين حرصوا على أن تكون ودائعهم بالدولار، وهذا بالتأكيد بسبب نظام الرجل الواحد وتداعياته التي أثرت على كل مناحي الحياة بالبلاد».
وقال زعيم المعارضة التركية إن «الضعف انتاب اقتصاد البلاد التي اهتزت قدرتها على الإنتاج، وفقدت احترامها بين الأمم، وباتت أكثر اعتمادا على الاستيراد، وبخاصة في القطاع الزراعي الذي انهار بشكل كبير، بينما ضربت البطالة جنبات البلاد، بعدما قفز عدد العاطلين إلى 8.5 مليون شخص».