الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه 4 تحديات صعبة

بعدما تراجعت معدلات نموها العام الماضي

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
TT

الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه 4 تحديات صعبة

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)

أصدرت شركة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات نتائج استطلاعها السنوي عن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يظهر في 2019 أن هذه الشركات وضعت خططاً طموحة للنمو، ولكن عليها العمل بمبدأ جديد في ظل التحديات المتزايدة.
وأكد التقرير أنه لطالما حققت الشركات العائلية في المنطقة معدلات نمو قياسية، وذلك بفضل روح الريادة التي تمتع بها الجيل المؤسس لتلك الشركات والرؤية المستقبلية الواضحة لديها. وقد حققت الشركات العائلية في المنطقة في الفترات السابقة أعلى معدلات نمو مقارنة بنظيراتها على الصعيد العالمي. ورغم استمرار الشعور بالتفاؤل لدى قادة تلك الشركات، فإن استطلاع هذا العام يوضح أن معدل النمو كان أكثر تواضعاً، حيث أشار 53 في المائة فقط من المشاركين إلى تحقيق نمو في العام الماضي، مقارنة بـ74 في المائة منذ عامين. ويرجع ذلك في الغالب إلى تغير ظروف السوق والتحوّل التقني الذي تشهده المنطقة، وقد أدرك قادة هذه الشركات الآن حاجتهم إلى مواجهة تلك التحديات.
وفي تعليقه على التقرير، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في الشرق الأوسط في «بي دبليو سي»: «لطالما حققت الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو الاقتصادي، ولطالما ساهمت أيضاً بقوة في إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، أما الآن، فمن المتوقع أن تواجه تغيرات في البيئة الاقتصادية أسرع من ذي قبل. ورغم ذلك، فإن تغير الظروف يتطلب التأقلم وتكريس الجهد للعمل حتى يمكن تحويل التحديات إلى فرص. ولذا، يتعين على الشركات العائلية تسخير قيمها وولائها والتزامها للبحث عن طرق جديدة للعمل في بيئة دائمة التطور».
وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع:
أشار 78 في المائة من المشاركين إلى أن البيئة الاقتصادية تعتبر من أبرز التحديات. ولا تزال التحديات التقليدية التي تواجهها الشركات العائلية فيما يتعلق باستقطاب الكفاءات والتخطيط للتعاقب الوظيفي والإعداد المهني للأعمال، على رأس جداول أعمال قادة تلك الشركات، وعند مطالبتهم بتحديد أبرز خمسة تحديات تواجه الشركات العائلية خلال العامين القادمين، جاءت البيئة الاقتصادية في المقدمة، يليها الحاجة إلى استقطاب الكفاءات المناسبة (66 في المائة) والحاجة إلى الابتكار (63 في المائة) وتأثير اللوائح التنظيمية (63 في المائة) والتخطيط للتعاقب الوظيفي (53 في المائة).
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الشركات العائلية تُدرك ضرورة العمل من أجل الحفاظ على قدرتها على المنافسة وترسيخ إرثها ومكانتها في هذا العصر الرقمي. وقد أشار 47 في المائة من المشاركين إلى إمكانية تأثر شركاتهم بالتحوّل الرقمي، كما أشارت نفس النسبة إلى تخوفات بشأن الهجمات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتخطيط للمستقبل، يتخذ 66 في المائة من المشاركين خطوات جادة لتحسين القدرات الرقمية لشركاتهم، في حين يتوقع 34 في المائة تغيير نموذج أعمالهم وفقاً لذلك خلال العامين القادمين.
من المواضيع الأخرى التي برزت هذا العام، إدراك أهمية البيئة الاقتصادية الداعمة والمواتية. فبعيداً عن العوامل الاقتصادية، هناك عوامل خارجية أخرى، مثل تغير اللوائح التنظيمية، تبرز مدى تأثير السياسات الحكومية على تحفيز أو تثبيط نمو الشركات العائلية في المنطقة.
ومن جانبه، قال عدنان زيدي، الشريك في «بي دبليو سي» والمسؤول عن إدارة الأعمال الريادية والخاصة في «الشرق الأوسط»: «يهدف التقرير الذي أصدرته الشركة إلى تقديم تحليل شامل لجميع العوامل الحالية التي تؤثر على نمو الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الجوانب التي نعتقد أن على قادة تلك الشركات التعامل معها لضمان استدامة شركاتهم».
وأضاف أنه «بالنظر إلى نتائج الاستطلاع ندرك أن على قادة الشركات العائلية التعامل مع أربعة جوانب أساسية: أولاً، ومن منظور داخلي، عليهم الارتقاء بمستوى المهنية والاحترافية في شركاتهم ووضع نماذج حوكمة مؤسسية أكثر قوة وفاعلية، وإعداد خطة للتعاقب الوظيفي لضمان سلاسة انتقال المسؤولية إلى الأجيال القادمة. ثانياً، ومن منظور الأعمال، عليهم دراسة ربحية المجالات التي تعمل بها شركاتهم بموضوعية وفاعلية، ذلك أن الإلمام الكامل بواقع الأرباح الصافية وحجم نمو الإيرادات أو إجمالي المبيعات هو ما سيميز الشركات العائلية في المستقبل. ويتمثل العامل الثالث في تأثير الابتكار والرقمنة، باعتبارهما من الأدوات التنافسية دون أدنى شك - وقد أصبح نمط التفكير الرقمي وتبني الابتكار أكثر أهمية لقادة الشركات من ذي قبل. وأخيراً، لا بد من اعتماد منهجية التفكير التعاوني، فمن شأن تبني فكر التعاون بين النظراء والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السياسات التي تدعم النمو وتضمن المساءلة والشفافية فيما يتعلق بالحوكمة، أن يضمن استدامة الشركات العائلية».
وقد شارك أمين ناصر، المستشار الأول للشركات العائلية في «بي دبليو سي»، بعض آرائه بشأن العمل مع الشركات العائلية، حيث قال: «التحديات المتعلقة بالأعمال أكثر أهمية من التحديات التقليدية المتعلقة بالعائلة، ولذلك ينبغي على الشركات العائلية العمل على جميع الجبهات في نفس الوقت. وينبغي على قادة الشركات الحرص أيضاً على إعداد جيل من القادة للمستقبل والذين يتمتعون بالقوة والحماس، إذ يعتبر ذلك أساسا لنجاح المراحل الانتقالية. ولا يجب أن ننسى أن القيم التي تتمتع بها الشركات العائلية من بين المزايا التنافسية للشركات العائلية، إذ إن المُثُل المشتركة التي تنمِّي شعوراً بالواجب والانتماء والمسؤولية والغاية تظل راسخة لدى أفراد العائلة من جيل إلى آخر».
وفي واقع الأمر، يشير استطلاع «بي دبليو سي» إلى أن الغالبية العظمى (88 في المائة) من الشركات العائلية في الشرق الأوسط لديها إدراك واضح للقيم والغايات المتفق عليها.
واختتم عدنان زيدي حديثه قائلاً: «نمر في العصر الحالي بتحولات سريعة، ولا يمكن لقادة الشركات العائلية البقاء على حالهم وانتظار الانتعاش الاقتصادي من تلقاء نفسه. وفي الوقت نفسه، إذا استعدت الشركات العائلية بالشكل المناسب لمواكبة التحديات الجديدة ومواجهة المستقبل، فستجد أمامها عدداً لا حصر له من الفرص، ولذلك عليها بدء العمل من الآن ودون تأخير».



الاتحاد الأوروبي يحث على خفض أهداف تخزين الغاز

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث على خفض أهداف تخزين الغاز

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» السبت، أن الاتحاد الأوروبي حث الدول الأعضاء على خفض أهداف تخزين الغاز الطبيعي، والبدء في إعادة ملء المخزونات الاحتياطية تدريجياً للحد من الطلب، بعد أن أدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع حاد لأسعار الطاقة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن رسالة، أن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن، أصدر تعليمات للدول الأعضاء بخفض هدف تعبئة منشآت تخزين الغاز إلى 80 في المائة من السعة، أي أقل بـ10 نقاط مئوية من الأهداف الرسمية للاتحاد الأوروبي، «في أقرب وقت ممكن من موسم التعبئة لتوفير اليقين والطمأنينة للمشاركين في السوق».

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس، مع استهداف الضربات الإيرانية والإسرائيلية بعضاً من أهم البنى التحتية للغاز في الشرق الأوسط، مما تسبب في أضرار من المرجح أن يستغرق إصلاحها سنوات.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن يورجنسن قوله في الرسالة، إن إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي «لا تزال محمية نسبياً»، داعياً إلى «رد جماعي» حيال الصراع، وحذر من أن «التطورات الأخيرة تشير إلى أن عودة إنتاج (غاز البترول المسال) إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق وقتاً أطول».

ويسمح تخزين الغاز لأوروبا بتلبية الطلب على التدفئة والطاقة في فصل الشتاء، مما يعزز أمن الطاقة هناك.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحيفة: «علينا أن نجعل الأهداف أكثر مرونة».

وأصدرت المفوضية الأوروبية تعليمات للحكومات يوم الأربعاء، بأن تتحلى بالمرونة في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن واردات الغاز، في خطوة تهدف إلى ضمان ألا يؤدي القانون الذي يفرض التخلص التدريجي من الطاقة الروسية إلى تعطيل الشحنات اللازمة لاستقرار الإمدادات خلال الأزمة الإيرانية دون قصد.


«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

تخوض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سباقاً محموماً مع الزمن لتأمين كل برميل نفط متاح في الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة وضعت الاقتصاد العالمي في «حالة طوارئ». فبعد 3 أسابيع من اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران، وجدت واشنطن نفسها أمام خيارات مريرة؛ دفعها أحدها إلى رفع العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني العالق في البحار، في خطوة وصفها محللون بأنها «فعل يأس» يعكس استنزاف الأدوات السياسية والاقتصادية للقوة العظمى.

ففي خطوة أثارت ذهول المراقبين، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً يسمح ببيع 140 مليون برميل من النفط الإيراني المحمّل على السفن. وبرر وزير الخزانة، سكوت بيسنت، القرار، يوم الجمعة، بأنه وسيلة لـ«استخدام البراميل الإيرانية ضد طهران نفسها» لخفض الأسعار، بينما عدّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الخطوة «مؤقتة للغاية»، بهدف «إفشال الاستراتيجية الإيرانية الرامية إلى رفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية».

وأضاف والتز: «لذا، سنسمح بتصدير البراميل بشكل مؤقت إلى بعض حلفائنا مثل الهند واليابان وغيرهما، حتى لا تنجح هذه الاستراتيجية الإيرانية؛ أي النظام الإيراني».

هو الإعفاء الثالث الذي تمنحه وزارة الخزانة الأميركية مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط من دول «معادية» في غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين، ويأتي في إطار مساعي الإدارة المتعثرة لكبح جماح أسعار الطاقة التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

وكانت الإدارة قد بدأت سلسلة التنازلات هذه بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي الموجود في البحر. كما وسعت نطاق الإعفاءات من العقوبات المفروضة على فنزويلا (في فترات سابقة) لدعم الإمدادات العالمية.

وتُعادل كمية 140 مليون برميل المتوفرة في البحر ما يقارب استهلاك النفط العالمي ليوم ونصف يوم تقريباً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وزير الخزانة الأميركي متحدثاً للصحافيين في باريس بعد يومين من المحادثات مع وفد صيني (رويترز)

سياسة «الأبواب المغلقة»

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة استنفدت بالفعل جميع أدواتها السياسية المعتادة لتخفيف صدمة العرض التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ فبعد 3 أسابيع من الحرب، باتت الخيارات المتبقية تتراوح بين «غير فعالة» و«غير مقبولة بتاتاً».

ويقول المسؤول السابق في وزارة الطاقة بعهد ترمب، نيليش نيروركار: «هذا أكبر اضطراب يمكن تصوره في أسواق النفط. النقص هائل لدرجة أن الإجراءات المتاحة تبدو ضئيلة أمام كمية النفط التي لا تصل إلى السوق».

هذا الاعتراف يتقاطع مع ما ذكره المسؤول السابق في الأمن القومي، لاندون ديرينتز، الذي قال إن «الوضوح هنا هو غياب البدائل... لا أحد يملك فكرة عبقرية أخرى».

ناقلة نفط خام في ميناء فوس سور مير التجاري والصناعي جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

«أسطول الظل»

وبينما قال بيسنت إن إتاحة هذا المخزون سيوفر إمدادات سريعة، طرح الاقتصادي جيم بيانكو رؤية مغايرة تماماً؛ إذ أوضح أن هذه البراميل ليست «مخزونات إضافية»، بل هي جزء من المعروض العالمي الفعلي الذي ينقله «أسطول الظل» بانتظام إلى الصين بخصومات كبيرة.

وكتب بيانكو في حسابه على منصة «إكس»، أن قرار واشنطن لن يضيف برميلاً واحداً جديداً للسوق؛ بل سيسمح لإيران ببيع نفطها لوجهات إضافية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مما يرفع سعر البرميل الإيراني نتيجة المنافسة وتوقف الخصومات.

وبحسب بيانكو، فإن النتيجة النهائية هي: «لن تنخفض الأسعار عالمياً؛ بل سيزداد ثراء الخزينة الإيرانية عبر منحها القدرة على البيع بأسعار السوق الرسمية المرتفعة».

خيارات محدودة

يُبرز رفع القيود المفروضة على النفط الإيراني محدودية الأدوات التي تمتلكها الإدارة الأميركية لكبح جماح أسعار النفط؛ فقد سمحت بالفعل بالإفراج عن كميات هائلة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، ورفعت العقوبات عن النفط الروسي الموجود في البحر، وألغت مؤقتاً العمل بقانون جونز الذي يحظر شحنات النفط بين المواني الأميركية على متن سفن ترفع أعلاماً أجنبية. ورغم هذه الإجراءات، استمرت أسعار النفط في الارتفاع؛ إذ تُشلّ الهجمات الإيرانية حركة ناقلات النفط في الخليج العربي، وتُلحق أضراراً جسيمة بمنشآت إنتاجية حيوية في الشرق الأوسط.

مصفاة بيغ سبرينغ في تكساس (أ.ف.ب)

سيولة نقدية

ما يثير ريبة المحللين والمراقبين ليس مجرد فشل هذه الخطوة في خفض الأسعار، بل الثمن الباهظ الذي ستدفعه الولايات المتحدة «أمنياً» مقابل هذا الإعفاء؛ فمن خلال السماح ببيع 140 مليون برميل بأسعار السوق الرسمية (التي تتجاوز 110 دولارات)، تمنح إدارة ترمب النظام الإيراني «قبلة حياة» مالية وتدفقات نقدية بمليارات الدولارات في ذروة الصراع.

ويؤكد المدير الإداري لشركة «أوبسيديان ريسك أدفايزرز» المتخصصة في المخاطر التنظيمية والجرائم المالية، بريت إريكسون، أن هذا الإجراء يوفر للنظام الإيراني سيولة نقدية فورية ومهمة، في وقت يسعى فيه بنشاط إلى استهداف الجنود الأميركيين في ساحة المعركة. ويضيف إريكسون: «إننا أمام مشهد سريالي؛ فبينما تقصف الطائرات الأميركية والبريطانية المواقع الإيرانية، تفتح وزارة الخزانة الأبواب لتدفق السيولة إلى طهران لتمويل صواريخها وطائراتها المسيرة». وأضاف: «هذا ليس تصرف إدارة تملك مخرجاً استراتيجياً؛ بل هو تصرف إدارة استنفدت كل أوراقها ولم يبقَ أمامها سوى ما أسميه اليأس الاقتصادي».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن بريت إريكسون، قوله إن هذه الخطوة تعد دليلاً على أن الإدارة «لا تملك مخرجاً واضحاً»، واصفاً الأمر بـ«اليأس». ورأى أن جهود الإدارة للسيطرة على الأسعار لن يكون لها تأثير ملموس حتى يُفتح المضيق أمام السفن، وأن «تخفيف العقوبات يثير مخاوف بشأن الاستنزاف السريع لأدوات واشنطن الاقتصادية» لكبح أسعار النفط. وأضاف: «إذا وصلنا إلى مرحلة تخفيف العقوبات على الدولة التي نخوض معها حرباً، فإننا في الواقع نفقد خياراتنا».

شبكة معقدة من أنابيب ومعدات النفط الخام مع رفرفة علمي الولايات المتحدة وتكساس في الخلفية (رويترز)

في المقابل، أشاد مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية تُعدّ متشددة تجاه إيران، بهذا القرار. وقال: «لقد عملنا على فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية لسنوات. هذه خطوة ذكية... للمساعدة في كسب المعركة ضد النظام».

وبينما يرى الصقور في واشنطن أن الخطوة تكتيك ذكي لكسر استراتيجية طهران، يظل السؤال القائم: هل تنجح مقامرة ترمب بـ«البراميل الإيرانية» في حماية المستهلك الأميركي وصناديق الاقتراع؟ أم أنها مجرد «قبلة حياة» مالية لخصم تخوض معه واشنطن حرباً مفتوحة؟


بعد سنوات من «الاستفراد»... الصين تواجه زحاماً آسيوياً على مائدة النفط الإيراني

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)
TT

بعد سنوات من «الاستفراد»... الصين تواجه زحاماً آسيوياً على مائدة النفط الإيراني

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ الصين (رويترز)

لطالما انفردت بكين، أكبر مستورد للخام في العالم، بالحصة الكبرى من النفط الإيراني، مستفيدةً من «خصومات العقوبات» التي وفَّرت لمليارات الدولارات. غير أن هذا الاستفراد بات اليوم تحت مجهر الاختبار؛ فمع صدور الإعفاء الأميركي لمدد محددة، تجد الصين نفسها مضطرة لخوض منافسة شرسة مع قوى آسيوية أخرى كاليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يهدد بتبخر «امتياز الخصم» وتحول البرميل الإيراني من صيد صيني ثمين إلى سلعة تتنازعها الأسواق العالمية بأعلى الأثمان.

واستغلت بكين، التي كانت أيضاً أكبر مستورد للنفط من فنزويلا وأحد كبار مستوردي النفط من روسيا، مشترياتها من الدول الثلاث التي تواجه عقوبات غربية مختلفة لتوفير مليارات الدولارات من فاتورة وارداتها في السنوات الأخيرة.

لقد أظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» لعام 2025 أن الصين تشتري أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني المُصدّر. وقد كان مشتري النفط الإيراني محدودين بسبب العقوبات الأميركية التي تهدف إلى قطع التمويل عن البرنامج النووي الإيراني. بحسب شركة «كبلر»، اشترت الصين ما معدله 1.38 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني العام الماضي. ويمثل هذا نحو 13.4 في المائة من إجمالي وارداتها البحرية من النفط، والتي بلغت 10.27 مليون برميل يومياً.

مشترو النفط الإيراني في الصين

تُعدّ مصافي التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «مصافي الشاي»، والتي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ، المشترين الرئيسيين للنفط الخام الإيراني، وذلك بفضل سعره المخفّض مقارنةً بالبراميل غير الخاضعة للعقوبات. وتستحوذ «مصافي الشاي» على ما يقارب ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة، وأحياناً سلبية، وقد تأثرت مؤخراً بضعف الطلب المحلي على المنتجات المكررة.

وأفاد تجار وخبراء بأن شركات النفط الحكومية الصينية الكبرى امتنعت عن شراء النفط الإيراني منذ عامي 2018، 2019.

سعر النفط الإيراني

قال تجار إن سعر خام النفط الإيراني الخفيف انخفض بنحو 8 إلى 10 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال عند التسليم إلى الصين منذ ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كان أقل بنحو 6 دولارات في سبتمبر (أيلول). وهذا يعني أن مصافي التكرير الصينية توفر ما بين 8 و10 دولارات للبرميل إذا اشترت خام النفط الإيراني الخفيف بدلاً من خام عُمان غير الخاضع للعقوبات، وفقاً لحسابات أحد التجار ووكالة «رويترز».

في فبراير (شباط)، اتسع الفارق بين سعر خام النفط الإيراني الخفيف وسعر خام عُمان إلى أكثر من 10 دولارات للبرميل. ومنذ الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على إيران في 28 فبراير، شهدت تجارة النفط الإيراني شحاً كبيراً. وكانت الصفقات القليلة التي أُبرمت بخصم 9 دولارات للبرميل. وقد تقلصت الخصومات قليلاً بسبب عدم اليقين بشأن الإمدادات مع تصاعد الصراع.

وقدّرت شركة «إنرجي أسبيكتس» في 19 مارس (آذار) وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني الملوث بالمياه، أي ما يعادل أقل من 14 يوماً من خسائر الإنتاج الحالية في الشرق الأوسط.

تشير بيانات شركة «كبلر» إلى أن مخزون النفط الإيراني في المياه بلغ 171.6 مليون برميل.

تأثير العقوبات الأميركية

أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران عام 2018، وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة جولات جديدة من العقوبات على تجارة النفط الإيراني منذ توليها السلطة العام الماضي. وشملت عقوبات ترمب فرض عقوبات على ثلاث شركات صينية لتصنيع أباريق الشاي، مما أدى إلى تقليص مشتريات العديد من الشركات المستقلة متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقاً لـ«رويترز».

من جهتها، ترفض بكين العقوبات الأحادية وتدافع عن مشروعية تجارتها مع إيران. وعادةً ما يصنف التجار النفط الإيراني الذي تستورده الصين على أنه مستورد من دول أخرى، مثل ماليزيا، وهي مركز رئيسي للشحن العابر، وإندونيسيا. لم تُظهر بيانات الجمارك الصينية أي شحنات نفطية من إيران منذ يوليو (تموز) 2022.