السلطات الليبية تتهم السودان وقطر بدعم المتطرفين.. والدوحة تنفي

وكيل وزارة الدفاع في طرابلس ينفي اتهامات الثني

ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
TT

السلطات الليبية تتهم السودان وقطر بدعم المتطرفين.. والدوحة تنفي

ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في شوارع طرابلس مرددين شعارات مؤيدة لـ «فجر ليبيا» (أ.ف.ب)

تمسكت السلطات الليبية باتهاماتها إلى السودان وقطر بدعم المتطرفين وإرسال شحنات أسلحة إليهم، على الرغم من نفي قطر اتهامات وجهها لها أول من أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بأنها أرسلت ثلاث طائرات عسكرية محملة بالأسلحة إلى مطار في طرابلس تسيطر عليه جماعة معارضة مسلحة.
وقال مسؤول بالحكومة الليبية إن لدى حكومته ما يكفي من الأدلة والمستندات التي تؤكد ضلوع الحكومتين السودانية والقطرية فيما وصفه بأعمال عدائية وأنشطة مريبة ضد الشعب الليبي.
وكان مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله الرميحي قد عد أن هذه المزاعم مضللة ولا أساس لها من الصحة، بحسب بيان بثته الأنباء القطرية.
وقال الرميحي «هذه المزاعم والادعاءات مضللة وليس لها أساس من الصحة، وسياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات واضحة وثابتة، وهي الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، وعد أنه على الثني التحقق من صحة المعلومات قبل أن يدلي بتصريحات عامة، وقال بهذا الخصوص «كان من الأجدر بالسيد الثني تحري الدقة قبل إطلاق مثل هذه التصريحات، لا سيما أنه لم ينبس ببنت شفة ضد قصف بلده ومواطنيه بالطائرات مؤخرا».
وكان يشير بذلك إلى ما أكدته الولايات المتحدة عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة المناهضة للإسلاميين بقصف مواقع تسيطر عليها المعارضة المسلحة في ليبيا قبل أيام من سيطرة تلك القوات على العاصمة الشهر الماضي.
ونفى رئيس الحكومة الليبية الثني هذه الاتهامات، وقال دون تفاصيل إن دولة الإمارات تدعم ليبيا.
ويقول محللون إن ليبيا أصبحت منطقة صراع على النفوذ بين القوى الإقليمية مع احتمال تحولها إلى دولة فاشلة أو حتى سقوطها في حرب أهلية بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
ومولت قطر المعارضة المسلحة التي ساعدت على سقوط القذافي، وهي حليف لجماعة الإخوان المسلمين التي تملك أتباعا في الكثير من الدول الإسلامية، وأيضا لها صلات بجماعة مسلحة معارضة تسيطر الآن على طرابلس.
من جهة ثانية، نفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن مصرع سيف الإسلام، الابن الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي والذي يقبع منذ نحو ثلاث سنوات في سجن شديد الحراسة في مدينة الزنتان الجبلية غرب ليبيا. كما نفى المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا قيام القوات، التي تضم ميلشيات من مصراتة وحلفائها المتشددين، باقتحام مصرف ليبيا المركزي والاستيلاء على أموال وسبائك ذهبية بداخله، وذلك بتزامن مع بدء وفد من جماعة الإخوان المسلمين الليبية زيارة مفاجئة إلى تشاد.
وقال المكتب في بيان مقتضب إنه ينفي نفيا قاطعا صلته بالخبر المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بمقتل سيف الإسلام القذافي منذ ثلاثة أشهر، وأوضح أنه «يتعامل مع هذا الخبر على أنه إشاعة مسيسة حتى يثبت بالدليل صدقها».
من جهته، أكد مساعد مقرب من نجل القذافي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الشائعات غير صحيحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بسيف الإسلام الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة في مدينة الزنتان، منذ اعتقاله عقب انهيار نظام والده القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
وحضر نجل القذافي جلسة محاكمته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قبل بضعة أشهر، لكنه لم يظهر علانية منذ ذلك الوقت، فيما تقول مصادر في الزنتان لـ«الشرق الأوسط» إنه يتلقى معاملة جيدة من حراسه.
إلى ذلك، عد المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا أن ما أشيع عن مقتل رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا السابق شعبان هدية، الملقب بأبو عبيدة غير صحيح، مشيرا إلى أن هدية ترك منصب رئاسة الغرفة منذ أن أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته قرارا بحل الغرفة، وضمها لرئاسة الأركان قبل نحو عشرة أشهر تقريبا.
من جهة ثانية، بدأ وفد يضم قياديين من جماعة الإخوان المسلمين الليبية زيارة مفاجئة إلى تشاد، حيث التقى أمس مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، عقب زيارة مماثلة قام بها نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق إلى هناك. وضم الوفد، حسب التلفزيون الرسمي التشادي، عضو تنظيم الإخوان المسلمين علي الصلابي، ونزار كعوان عضو البرلمان السابق المحسوب على الإخوان أيضا، بالإضافة إلى أحمد الزوي، عضو المجلس الانتقالي السابق عن مدينة الكفرة.
ويعتقد حسب مراقبين أن هذه الزيارة تستهدف استمالة دول الجوار الجغرافي لليبيا بهدف اتخاذ مواقف داعمة للبرلمان السابق وحكومته الموازية، برئاسة عمر الحاسي التي لا تحظى بأي تأييد إقليمي أو دولي.
ومن جهة اخرى نفى خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبي المقال، ما ورد في تصريحات مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني حول وصول طائرات محملة بالسلاح من دولتي قطر والسودان عبر مطاري معيتيقة ومصراتة.
وحسب وكالة الصحافة الألمانية فقد أوضح الشريف، أمس، أنه من الصعب اختراق الأجواء الدولية من قبل أي طائرات عسكرية محملة بالسلاح دون علم جهات دولية أخرى.
وطالب الشريف إبراهيم الدباشي وعبد الله الثني بإثبات أقوالهما والاستدلال من مصادر دولية مختصة، قبل الإدلاء بأي تصريحات دون التأكد منها، مشيرا إلى أن الأسلحة التي وردت من السودان خلال أحداث المنطقة الجنوبية كانت ضمن اتفاقيات رسمية.
من جهتها، نفت الخارجية السودانية اتهام رئيس الوزراء الليبي للسودان بدعم بعض الفصائل الليبية، واستنكرت بشدة التصريحات الواردة بهذا الشأن، مؤكدة حرصها الكامل على أمن واستقرار ليبيا، والتزامها بمقررات مؤتمر دول الجوار الليبي الذي انعقد في القاهرة نهاية أغسطس (آب) الماضي.
يذكر أن الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب قد استنكرت دخول طائرات نقل عسكري للمجال الجوي الليبي محملة بالأسلحة، من دون إذن أو طلب رسمي من مصلحة الطيران المدني الليبي، وعدته خرقا للسيادة الليبية، ودعما لطرف من أقطاب النزاع المسلح في البلاد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.