توافق لبناني على إقامة مخيمات للاجئين السوريين ووقف استقبال المزيد منهم

درباس لـ («الشرق الأوسط») : لا تحفظات سياسية على إقامة «تجمعات إيواء»

توافق لبناني على إقامة مخيمات للاجئين السوريين ووقف استقبال المزيد منهم
TT

توافق لبناني على إقامة مخيمات للاجئين السوريين ووقف استقبال المزيد منهم

توافق لبناني على إقامة مخيمات للاجئين السوريين ووقف استقبال المزيد منهم

كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن توافق لبناني حول إقامة «تجمعات إيواء» للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، متحدثا عن قرار رسمي بوقف استقبال المزيد منهم.
وقال درباس لـ«الشرق الأوسط» إن أيا من القوى السياسية لم تبد تحفظات حول الموضوع، لافتا إلى أن القرار سيطبق بإطار ضيق في مرحلة أولى على أن يجري التوسع فيه في حال ثبت نجاحه. وأوضح أنه سيجري إنشاء مراكز مشتركة بين مفوضية شؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة أوضاع النازحين، وأضاف: «لا نزال نبحث الإمكانيات اللوجيستية لإقامة المخيمات، على أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في جلسة الحكومة غدا الخميس».
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان دانا سليمان إلى أن المعنيين لم يتشاوروا بعد مع الوزارة اللبنانية بموضوع إقامة المخيمات بتفاصيله، لافتة إلى أنه قد يجري طرح الموضوع من قبل الجانب اللبناني في اجتماع يعقد اليوم الأربعاء. وقالت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على الاستعداد للبحث بأي طرح يتقدم به الجانب اللبناني، وسنكون جاهزين لإعطاء النصائح اللازمة، علما بأن اجتماعات أسبوعية تعقد بين المفوضية ووزارة الشؤون لبحث ملف اللاجئين السوريين».
وقد تخطى عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في لبنان المليون و185 ألف لاجئ، فيما ترجّح السلطات اللبنانية أن يكون عددهم الإجمالي تجاوز المليونين. وعقدت الخلية الوزارية المتخصصة بشؤون اللاجئين والتي يرأسها رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، استعرض الوزراء المعنيون خلاله المستجدات فيما يتعلق بتطبيق القرارات التي اتخذتها الخلية بوقت سابق، وخاصة لجهة وقف استقبال اللاجئين، إسقاط صفة النازح عمن يدخل إلى سوريا ويريد العودة إلى لبنان، والتدقيق بحقيقة امتلاك السوريين الموجودين في لبنان صفة نازحين. وتشير الأجهزة المعنية إلى أن هناك ما بين 700 و900 مخيم عشوائي، تضم 17 في المائة من النازحين الذين لا يخضعون لأي نوع من الرقابة.
وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أعلن بوقت سابق رفض بلاده إقامة مخيمات للاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية باعتبار أن «سوريا بلد واسع وكبير وفيه مجال لاستيعاب كل أبنائه».
ويبدو أنّه مع تضخم أعداد اللاجئين السوريين وتفاقم الأزمات اللبنانية نتيجة اللجوء، وآخرها أمنيا بعد انفجار الوضع على الحدود، وتحديدا بعد محاولة «داعش» و«جبهة النصرة» احتلال بلدة عرسال شرق البلاد مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، قررت القوى السياسية الدفع باتجاه إنشاء مخيمات للاجئين لتنظيم إقامتهم مع الحديث عن خلايا نائمة لـ«داعش» وغيره في أماكن تجمع اللاجئين في المناطق اللبنانية كافة.
وجال وفد من الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء على عدد من مخيمات النازحين في منطقة البقاع
وتخطى حجم الخسائر الاقتصادية التي مني بها لبنان في السنوات الثلاث الماضية، بحسب دراسة أعدها البنك الدولي، 7.5 مليار دولار.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».