عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

توافق لبناني على إقامة مخيمات للاجئين السوريين ووقف استقبال المزيد منهم

درباس لـ («الشرق الأوسط») : لا تحفظات سياسية على إقامة «تجمعات إيواء»

توافق لبناني على إقامة مخيمات للاجئين السوريين ووقف استقبال المزيد منهم
TT
TT

توافق لبناني على إقامة مخيمات للاجئين السوريين ووقف استقبال المزيد منهم

توافق لبناني على إقامة مخيمات للاجئين السوريين ووقف استقبال المزيد منهم

كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن توافق لبناني حول إقامة «تجمعات إيواء» للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، متحدثا عن قرار رسمي بوقف استقبال المزيد منهم.
وقال درباس لـ«الشرق الأوسط» إن أيا من القوى السياسية لم تبد تحفظات حول الموضوع، لافتا إلى أن القرار سيطبق بإطار ضيق في مرحلة أولى على أن يجري التوسع فيه في حال ثبت نجاحه. وأوضح أنه سيجري إنشاء مراكز مشتركة بين مفوضية شؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة أوضاع النازحين، وأضاف: «لا نزال نبحث الإمكانيات اللوجيستية لإقامة المخيمات، على أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في جلسة الحكومة غدا الخميس».
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان دانا سليمان إلى أن المعنيين لم يتشاوروا بعد مع الوزارة اللبنانية بموضوع إقامة المخيمات بتفاصيله، لافتة إلى أنه قد يجري طرح الموضوع من قبل الجانب اللبناني في اجتماع يعقد اليوم الأربعاء. وقالت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على الاستعداد للبحث بأي طرح يتقدم به الجانب اللبناني، وسنكون جاهزين لإعطاء النصائح اللازمة، علما بأن اجتماعات أسبوعية تعقد بين المفوضية ووزارة الشؤون لبحث ملف اللاجئين السوريين».
وقد تخطى عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في لبنان المليون و185 ألف لاجئ، فيما ترجّح السلطات اللبنانية أن يكون عددهم الإجمالي تجاوز المليونين. وعقدت الخلية الوزارية المتخصصة بشؤون اللاجئين والتي يرأسها رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، استعرض الوزراء المعنيون خلاله المستجدات فيما يتعلق بتطبيق القرارات التي اتخذتها الخلية بوقت سابق، وخاصة لجهة وقف استقبال اللاجئين، إسقاط صفة النازح عمن يدخل إلى سوريا ويريد العودة إلى لبنان، والتدقيق بحقيقة امتلاك السوريين الموجودين في لبنان صفة نازحين. وتشير الأجهزة المعنية إلى أن هناك ما بين 700 و900 مخيم عشوائي، تضم 17 في المائة من النازحين الذين لا يخضعون لأي نوع من الرقابة.
وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أعلن بوقت سابق رفض بلاده إقامة مخيمات للاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية باعتبار أن «سوريا بلد واسع وكبير وفيه مجال لاستيعاب كل أبنائه».
ويبدو أنّه مع تضخم أعداد اللاجئين السوريين وتفاقم الأزمات اللبنانية نتيجة اللجوء، وآخرها أمنيا بعد انفجار الوضع على الحدود، وتحديدا بعد محاولة «داعش» و«جبهة النصرة» احتلال بلدة عرسال شرق البلاد مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، قررت القوى السياسية الدفع باتجاه إنشاء مخيمات للاجئين لتنظيم إقامتهم مع الحديث عن خلايا نائمة لـ«داعش» وغيره في أماكن تجمع اللاجئين في المناطق اللبنانية كافة.
وجال وفد من الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء على عدد من مخيمات النازحين في منطقة البقاع
وتخطى حجم الخسائر الاقتصادية التي مني بها لبنان في السنوات الثلاث الماضية، بحسب دراسة أعدها البنك الدولي، 7.5 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر