مصر تتصدى لبلبلة سببتها إشاعات حول الصندوق السيادي

السلطات تطالب برصد «الأخبار المثيرة» على صفحات التواصل

أطفال مصريون يلهون في منتجع عين السخنة... وفي الخلفية تبدو سفينة تعبر خليج السويس أمس (أ.ب)

فندت الحكومة المصرية، أمس، «إشاعات» طالت الصندوق السيادي في البلاد، والصحف الرسمية، وبطاقات الدعم التمويني. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تكليفات رسمية بمتابعة ورصد التقارير والأخبار – التي وصفها بالمثيرة للجدل - التي تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، لتحليلها، بهدف توضيح الحقائق أمام الرأي العام المصري بكل دقة».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها. وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتعيين مدير تنفيذي أجنبي لتولي إدارة الصندوق السيادي المصري، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أكدت أنه «لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذي أجنبي لإدارة صندوق مصر السيادي»، موضحة أنه «جار المفاضلة حالياً بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أي أجانب»، مشيرة إلى «حرص الدولة على إنشاء صندوق سيادي، لضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة... ولذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي في أغسطس (آب) 2018. وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير (شباط) الماضي».
في غضون ذلك، أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن ما تردد عن «إغلاق 20 موقعاً إلكترونياً لمؤسسات الصحف الرسمية الحكومية، لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني، غير صحيح»، لافتة إلى أنها «بصدد إحداث تطوير شامل للبوابات الإلكترونية للصحف القومية، وقامت لأول مرة في تاريخ الصحافة بتعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية للمساواة بين العاملين فيها بالصحف الورقية، فضلاً عن إجراءات أخرى، وجميعها تؤكد التوسع وليس الغلق». وأوضحت الهيئة أنها «تعاقدت مع واحدة من أكبر شركات التأمين الإلكتروني لإدخال نظم حديثة في التأمين ومنع الاختراق، بعد أن اكتشفت قيام بعض (الهاكرز) باختراق بعض المواقع، فكان الإغلاق الجزئي لفترة محددة ترتبط باستكمال خطوات التأمين وتوفير كافة سبل الحماية والتأمين للمواقع، وذلك في إطار خطة تطوير الصحافة الإلكترونية، وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية، التي تستطيع القيام بهذه المهام».
وأشارت الحكومة المصرية أمس إلى 11 إشاعة أثارت جدلاً بين المصريين، وتم تداولها على مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي، تعلق بعضها بتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وحذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، وسرقة مقتنيات من متحف نجيب محفوظ، وقد نفت الحكومة هذه الإشاعات بشكل رسمي.
وقال النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإشاعات التي تنتشر من وقت لآخر، هدفها ضرب الاستقرار في البلاد، والتشكيك في جميع الإنجازات التي تقوم بها الحكومة»، مضيفاً أن «معظم هذه الإشاعات تتعلق بالأحوال المعيشية والخدمية التي تهم ملايين المصريين، لذا تنتشر بشكل سريع». وأكدت وزارة المالية أمس، أنه «لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد»، لافتة إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة، والموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، كما بلغت نحو 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لصالح التعليم العالي. ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن قيامها بإجراء حذف عشوائي ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مؤكدة أنه «لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائي لأي مواطن مستحق للدعم»، وعملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة، تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
في غضون ذلك، وبشأن ما تردد عن سرقة عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة الأديب العالمي نجيب محفوظ لوزارة الثقافة المصرية، لوضعها في متحف الأديب الراحل عقب افتتاحه. أكدت وزارة الثقافة أن «كافة المقتنيات المعروضة كما هي بالمتحف، حيث تخضع لإجراءات أمنية مُشددة»، موضحة أن «إنشاء هذا المتحف جاء تقديراً من الدولة للأديب العالمي، واستجابة لدعوات العديد من المثقفين بضرورة إنشاء متحف يضم مقتنياته الخاصة، ويخلد ذكراه على مر العصور»، مشيرة إلى أن اختيار مكان المتحف في منطقة تكية أبو الدهب، جاء نظراً لقربها من المنزل الذي ولد فيه محفوظ بحي الجمالية في القاهرة، كما أن هذا المكان يتوسط منطقة القاهرة التاريخية، التي استوحى منها الأديب الراحل شخصيات وأماكن أغلب رواياته.