400 ألف نازح خلال 3 أشهر من التصعيد شمال غربي سوريا

الأمم المتحدة تندد باستمرار الهجمات على المدنيين والمرافق الخدمية والطبية

رجل يحاول إنقاذ اطفاله وسط الدمار بعد غارة على إدلب (أ.ف.ب)
رجل يحاول إنقاذ اطفاله وسط الدمار بعد غارة على إدلب (أ.ف.ب)
TT

400 ألف نازح خلال 3 أشهر من التصعيد شمال غربي سوريا

رجل يحاول إنقاذ اطفاله وسط الدمار بعد غارة على إدلب (أ.ف.ب)
رجل يحاول إنقاذ اطفاله وسط الدمار بعد غارة على إدلب (أ.ف.ب)

نزح أكثر من 400 ألف نسمة في شمال غربي سوريا في غضون 3 أشهر، على وقع التصعيد العسكري لقوات النظام، وحليفتها روسيا، في وقت نددت فيه الأمم المتحدة، الجمعة، باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق الخدمية والطبية، وذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بيروت.
وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل (نيسان)، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك تتركز في ريف حماة الشمالي.
وتسبب القصف بمقتل أكثر من 740 مدنياً في غضون نحو 3 أشهر، وفق حصيلة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في وقت قالت فيه منظمات إنسانية إن المنطقة تعيش «كابوساً» مع استمرار التصعيد.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون إن «أكثر من 400 ألف شخص نزحوا منذ نهاية أبريل (نيسان)» في شمال غربي سوريا.
وتمسك «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.
وتسببت غارات لقوات النظام، الجمعة، بمقتل 3 مدنيين، وإصابة عشرين آخرين بجروح. وقضى أحد القتلى جراء استهداف سوق جملة للخضراوات في مدينة سراقب، للمرة الثانية منذ الاثنين، وفق المرصد وشهود عيان.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في الموقع حبات خضراوات متناثرة على الأرض وصناديق مبعثرة، بينما تضررت سيارات وشاحنات صغيرة كانت متوقفة في السوق. وقال مدير مركز الدفاع المدني في المدينة ليث العبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية: «السوق شريان الحياة في المدينة لأن أرزاق الناس موجودة فيه»، وتابع: «الوحشية التي يستخدمها الطيران الحربي في قتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم أمر فظيع».
وندّدت الأمم المتحدة، الجمعة، بـ«اللامبالاة الدولية» حيال تزايد عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية التي استهدفت مؤخراً «المرافق الطبية والمدارس، وغيرها من البنى التحتية المدنية، مثل الأسواق والمخابز».
وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، في بيان: «هذه الممتلكات مدنية، ويبدو من المستبعد جداً أن تكون قد ضُربت عرضاً نظراً إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات».
وشددت على أن «الهجمات المتعمّدة ضد المدنيين هي جريمة حرب، كما أن من أمر بتنفيذها أو نفّذها مسؤول جنائياً عن أعماله».
ويأتي التصعيد الأخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي - تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، ونصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، ولم يُستكمل تنفيذه.
وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.
وفرّ السكان تحديداً من ريف إدلب الجنوبي، حيث باتت مدن وقرى بأكملها خالية من سكانها جراء كثافة الغارات، ومن ريف حماة الشمالي، حيث تدور معارك «استنزاف» بين قوات النظام والفصائل، تسببت بمقتل المئات من مقاتلي الطرفين، وهي تتزامن مع غارات كثيفة.
وتوجه الفارون، وفق بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، الجمعة، إلى مناطق لا يطالها القصف شمالاً، قريبة من الحدود مع تركيا، حيث توجد مخيمات للنازحين.
ويقيم نحو ثلثي النازحين خارج هذه المخيمات. وتستقبل نحو مائة مدرسة في محافظة إدلب وحدها فارين من التصعيد.
ومع اكتظاظ المخيمات ومراكز الإيواء، يضطر كثيرون للإقامة في العراء وتحت الأشجار.
ونزح غالبية الفارين داخل محافظة إدلب، بينما توجه عدد قليل إلى شمال محافظة حلب.
وقالت الأمم المتحدة إن «مدناً وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا (...) بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية».
وقتل 12 مدنياً، الخميس، جراء غارات سورية وروسية على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، وفق المرصد، بينما قتل نحو 50 مدنياً، الاثنين، غالبيتهم جراء غارات على سوق في مدينة معرة النعمان.
وقالت الأمم المتحدة إن يوم الاثنين كان من بين «الأيام الأكثر دموية» في المنطقة منذ نهاية أبريل (نيسان). ووثقت منذ بدء التصعيد 39 هجوماً ضد منشآت طبية وطواقم طبية في المنطقة، بالإضافة إلى تضرر 50 مدرسة على الأقل جراء الغارات والقصف.
وتردّ الفصائل المقاتلة باستهداف مناطق تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف الصاروخية، مما تسبب بمقتل 70 مدنياً منذ نهاية أبريل (نيسان)، وفق المرصد.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان، داخل البلاد وخارجها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.