الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة صلاة الجمعة في حي وادي الحمص المنكوب

رئيس لجنة الحي: عمليات الهدم الأخيرة هدفها توسيع مستعمرة «أبو غنيم»

من مظاهرات كفر قدوم قرب المنازل المهدمة أمس (إ.ب.أ)
من مظاهرات كفر قدوم قرب المنازل المهدمة أمس (إ.ب.أ)
TT

الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة صلاة الجمعة في حي وادي الحمص المنكوب

من مظاهرات كفر قدوم قرب المنازل المهدمة أمس (إ.ب.أ)
من مظاهرات كفر قدوم قرب المنازل المهدمة أمس (إ.ب.أ)

أصيب عشرات الفلسطينيين، بعد ظهر أمس (الجمعة)، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع رجال الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين، في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، شرق القدس المحتلة. وأفاد شهود بأن مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت، عقب أداء صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بالحي.
وكانت جرافات الهدم بحماية قوات الاحتلال باشرت، منذ فجر الاثنين الماضي، هدم بنايات في وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس، بعد إخلائها من سكانها، وهدمت 11 مبنى لعائلات غالب أبو هدوان وعلي حمادة ونعيم مسلم وعلاء عميرة وأكرم زواهرة وبلال الكسواني ورأفت عبيدات وجعفر أبو حميد وطارق المحاميد ومحمد إدريس أبو طير.
وقد أدى الفلسطينيون المقدسيون بغالبيتهم صلاة الجمعة، في وادي الحمص، تضامناً مع السكان الذين هُدمت بيوتهم. وأكد خطيب الجمعة عبد المجيد عطا أن «الصلاة فوق الأرض المهددة من قبل الاحتلال وقبالة المنازل المهدمة، تأكيد على حق شعبنا الشرعي في أرضه وعدم التفريط بها». وأضاف: «نحن اليوم أحوج ما نكون إليه، هو عودة اللحمة الوطنية وتجسيد كل معاني المحبة بين أبناء الشعب الواحد».
بدوره، أشار محافظ بيت لحم كامل حميد، إلى أن إقامة الصلاة قرب الجدار الذي يفصل أرض صور باهر عن بعضها هو تأكيد واضح على توحيد المشهد بين القدس وبيت لحم، التي تحاول إسرائيل احتلالها مجدداً حسب مخططات نتنياهو.
وأضاف حميد: «وجودنا اليوم هو رسالة مفادها أنه رغم كل أعمال الهدم والتدمير لن ينال الاحتلال من عزيمتنا، ووجودنا إعلان فخر واعتزاز وصمود على هذه الأرض».
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن «التجمع وأداء الصلاة هو رسالة احتجاج على جريمة الاحتلال في هدم عشرات المنازل في وادي الحمص». وأضاف: «جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، والمعركة فيها جولة فاصلة، ولن تبقى الأمور كما كانت في السابق، ومن هذا المكان نؤكد أن نضالنا وكفاحنا السلمي سيستمر ولن نسمح المساس بالقدس ولا مبانيها ولا سكانها».
وتدّعي إسرائيل أن تلك البنايات مقامة من دون ترخيص، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على تراخيص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية)، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
وقال رئيس لجنة أهالي «وادي الحمص»، إن هذا لم يكن الحي الوحيد المستهدف في علميات الهدم الإسرائيلية الأخيرة، فإلى جانبه، هنالك حيان آخران، «المنطار» و«دير العامود»، التي تمثل معاً امتداداً للمسجد الأقصى ومحيطه الجنوبي مع أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقال حمادة إن عمليات الهدم الأخيرة هدفها توسيع مستعمرة «أبو غنيم» (هار حوما بالعبرية)، المحاذية لبلدة صور باهر، وتفريغ المنطقة من أهلها من خلال الضغط عليهم، لإجبارهم على الانتقال إلى الضفة الغربية، وفتح ما يُسمّى «الشارع الأميركي» الواصل بين مناطق في الخليل إلى حائط البراق، ويصل أيضاً إلى مستعمرة «معالي أدوميم».
وكانت قوات الاحتلال قد قمعت المسيرة السلمية الأسبوعية في بلدة كفر قدوم، شمال الضفة الغربية، وأصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، أمس. واستخدم جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعد صلاة الجمعة مباشرة، ونصب كمائن في منازل مهجورة، إلا أن الشبان كشفوها قبل أن يلاحقهم الجنود بوابل كثيف من الرصاص المعدني والإسفنجي، مما أدى إلى إصابة 3 شبان؛ اثنان منهم بعياريين معدنيين لكل منهما، والثالث أُصيب بعيار إسفنجي في الرقبة وعولجوا جميعهم ميدانياً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم