الحلبوسي في الكويت اليوم لبحث تفعيل مقررات مؤتمر المانحين

يرافقه مسؤولون من 9 محافظات عراقية

يبدأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم، زيارة إلى دولة الكويت، على رأس وفد نيابي، بالإضافة إلى وفد حكومي يتألف من 9 محافظين. وتهدف الزيارة إلى بحث آفاق العلاقة بين البلدين، سواء في مجال الملفات العالقة أو إعادة تفعيل مؤتمر الكويت للمانحين الذي عقد العام الماضي، لا سيما تعهدات الكويت في هذا المجال، فضلاً عن مجالات الاستثمار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب ضد تنظيم داعش.
كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قام بأول زيارة رسمية إلى العراق خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، إثر التصعيد في المنطقة بسبب النزاع الأميركي - الإيراني، بينما كانت زيارته الأولى للعراق بعد سقوط النظام السابق عام 2012، خلال مؤتمر القمة العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد.
وتأتي زيارة الحلبوسي إلى الكويت بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، حيث سبق للرئيس العراقي برهم صالح أن قام بزيارة دولة الكويت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما زار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكويت في مايو (أيار) الماضي.
وزيارة الحلبوسي اليوم إلى الكويت هي الثانية له منذ توليه منصبه العام الماضي، حيث سبق له أن زار الكويت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي هذا السياق، أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي آلا طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الحلبوسي «تأتي استكمالاً لزيارات سابقة بين مسؤولي كلا البلدين، فضلاً عن الرغبة في إعادة تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين العام الماضي».
وأضافت أن «الكويت رصدت بالفعل مبالغ بهذا الشأن، ولديها الرغبة في تفعيل المؤتمر، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع العراق في شتى المجالات، على غرار ما وقعه العراق من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كثير من دول الجوار خلال الفترة الماضية».
وأوضحت أن «العراق يعمل على تطوير علاقاته مع الكويت في إطار المصالح المشتركة، رغم وجود حساسيات من بعض القوى والشخصيات حيال الكويت، خصوصاً على صعيد ميناء مبارك الكويتي وميناء الفاو العراقي، وكذلك موضوع الربط السككي الذي يرى كثيرون أنه لصالح الكويت أكثر مما هو لصالح العراق، فيما لو حصل».
وأكدت آلا طالباني أن «هذه الزيارة سوف تسهم في توضيح كثير من الأمور، كما أنها ستؤدي إلى تفعيل علاقتنا مع الكويت في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد المنح والقروض التي سيتم بحثها بشكل موسع من خلال تركيبة الوفد الذي يضم 9 محافظين».
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري، فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالبعد الاقتصادي والاستثماري للزيارة، أن «دور الكويت انتهى من الناحية العملية بعد نهاية مؤتمر المانحين الذي استضافته، لأن مخرجاته تتعلق بالدول التي حضرت من مختلف أنحاء العالم، والتي تعهدت خلال المؤتمر بتقديم منح وقروض واستثمارات وغيرها». وأضاف الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكويت، وخلال هذه الزيارة، سوف تعمل على تفعيل ما تعهدت به هي خلال المؤتمر، وهو الذي يتطلب مناقشته مع الجهات العراقية الرسمية»، مبيناً أن «الجانب الكويتي تعهد بتقديم مليار وربع مليار دولار كمنح للمجتمع المدني العراقي، وبين 3 إلى 4 مليارات دولار تعهدت هي بتقديمها، وهذا يتطلب بحث الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل مثل هذه التعهدات».
وأوضح الشمري أن «الكويت انفتحت على العراق، وتسعى إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات معه في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية وسواها».