«البترول الكويتية» تعزز مواقعها بشراء67 محطة طاقة في إسبانيا

TT

«البترول الكويتية» تعزز مواقعها بشراء67 محطة طاقة في إسبانيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية الشيخ نواف الصباح، إن الشركة تتخذ خطوات لتعزيز مكانتها في أوروبا وتنمیة أنشطتها بقطاع التجزئة في الخارج، وفقاً لخطة استراتیجیة مدروسة، جاء ذلك في حدیث الشيخ نواف لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) مساء الخمیس، على هامش عملية شراء الشركة 67 محطة طاقة بیع بالتجزئة من شركة «ساراس إینیرجیا» الإسبانیة.
وأضاف الشیخ نواف «أن عملية الاستحواذ الجديدة تزید محطات الشركة من 10 مملوكة حتى الآن إلى 77 محطة في إسبانیا»، مؤكداً أن إسبانیا تمثل مركزاً للنمو ضمن استراتیجیة الشركة في أوروبا.
ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي لتعزيز نمو شركة البترول الكویتیة العالمیة (كي بي آي) التي تملك أكثر من 4700 محطة تحمل شعار «كیو أیت» في أوروبا، التي تتطلع الشركة إلى تعزيز مكانتها فیها، لا سیما الدول التي تمثل فیها مركز قوة مثل إيطاليا وبلجیكا وهولندا ودول شمال غربي أوروبا.
وأعرب نواف عن أمله في مواصلة النمو في الدول التي توفر فرصاً واعدة، وتكون ضمن إطار استراتیجیة الشركة، مبیناً أن المحطات الجدیدة التي سترفع جمیعها شعار «كیو أیت» بحلول شهر دیسمبر المقبل، ستوفر خدمة شحن السیارات الكهربائیة، وذلك ضمن إطار حرص الشركة على منح العملاء الفرص والخدمات كافة لتزوید سیاراتهم بالطاقة.
وأوضح أن عدداً كبیراً من العملاء طلبوا أن تكون محطات «كیو أیت» التي یرتادونها مزودة بالوقود التقلیدي، إلى جانب الشحن الكهربائي الذي سیدعم السوق الأساسیة التي هي التزود بالوقود.
وبالحدیث عن استراتیجیة شركة البترول الكویتیة العالمیة، قال الشیخ نواف الصباح، إنها تقوم على نمو العملیات في أوروبا ورفع عدد محطات التزود بالوقود، مع دعم تلك المحطات بخدمات غیر نفطیة، منها المحلات التجاریة، بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجال الأغذیة والمشروبات.
وأفاد بأن الشركة المملوكة بالكامل من مؤسسة البترول الكویتیة، تقوم أیضاً بدعم سیاستها النفطیة وتسویق النفط الخام وكذلك المنتجات البترولیة في المستقبل التي ستصدر من المصافي الكویتیة بعد اكتمال المشروعات العملاقة التي تقوم بها شركة البترول الوطنیة الكویتیة، لافتاً إلى أن النفط الخام یتم تسویقه عن طریق مصفاة الشركة في فیتنام وأخرى جدیدة تحت الإنشاء في سلطنة عمان.
وقالت «كي بي آي» في بیان صدر الخمیس، إن شبكة المحطات الـ67 الجدیدة تمتد على نطاق واسع في إسبانیا، وبشكل خاص في إقلیم كاتالونیا شمال شرقي البلاد.
یذكر أن شركة البترول الكویتیة الإسبانیة، مملوكة لمؤسسة البترول الكویتیة، وتعمل الشركة كذراع استثمارية للمؤسسة في صناعات الشق السفلي، وتعتبر من أكبر 10 تكتلات للطاقة في العالم.



السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.