ترمب يهدد فرنسا بإجراء انتقامي بسبب ضرائب على الشركات التقنية الأميركية

TT

ترمب يهدد فرنسا بإجراء انتقامي بسبب ضرائب على الشركات التقنية الأميركية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة بفرض «إجراء انتقامي قوي» على خطة فرنسا لفرضها ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكتب ترمب على «تويتر»: «فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة». وأضاف: «سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون».
وكان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس ترمب اعتبر في وقت سابق أن هذه الضريبة «خطأ فادح جدا»، وصرح كودلو لقناة «سي إن بي سي» بـ«أننا لسنا مسرورين بأن فرنسا فرضت هذا النوع من الضريبة على القطاع الرقمي».
وفي الشهر الماضي لمح ترمب إلى إمكان فرض رسوم جمركية إضافية على فرنسا بداعي تصحيح منافسة اعتبرها «غير شريفة».
وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الماضي في فرنسا، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.
وبدأت فرنسا في إقرار نظام يتيح لها جني 3 في المائة من عوائد الشركات التقنية التي يستخدمها الفرنسيون على أن يبدأ تطبيقه في بداية 2019 بأثر رجعي، وقد تطال هذه الضريبة الإعلانات والبيانات الرقمية وشركات الخدمات الوسيطة إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وترى باريس أن النظام الضريبي الحالي لا يستطيع استيعاب المنتجات الرقمية التي تقدمها الشركات الأميركية تحديداً، لتعمل على تعديله ليشمل جميع الشركات بما فيها الشركات التقنية.
وسعى الاتحاد الأوروبي لإقرار نظام ضريبي على شركات التقنية على مستوى الاتحاد، إلا أنه فشل في ذلك لرفض 4 دول مشاركة، لتبدأ فرنسا ودول أخرى مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في إقرار أنظمة ضريبية مستقلة ضد الشركات التقنية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.