أكثر من نصف العائلات الروسية لا يستطيع تحمل تكاليف السكن

رغم تراجع فائدة الرهن العقاري وأسعار المتر المربع

TT

أكثر من نصف العائلات الروسية لا يستطيع تحمل تكاليف السكن

قرر عدد من البنوك الروسية تخفيض سعر فائدة الرهن العقاري بغية تنشيط الطلب، بينما لا تملك نصف العائلات الروسية إمكانية شراء سكن، وفق ما جاء في دراسات اقتصادية.
وتعمل الحكومة الروسية جاهدة على حل هذه المشكلة عبر واحد من المشروعات القومية، بقيمة تريليون روبل روسي (نحو 15 ونصف مليار دولار)، التي يتم استخدامها لتنشيط عمليات تشييد المباني السكنية.
وكانت مجموعة بنوك روسية، بينها «سوف كوم بنك» و«برومسفياز بنك» و«أورال سيببنك»، قد أعلنت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي عن تخفيض سعر الفائدة على الرهن العقاري بمعدل 0.15 حتى 0.6 نقطة، وأطلقت بذلك موجة تخفيض انضم لها عدد كبير من البنوك الأخرى، منها بنك «أوتكريتي» الذي قرر في منتصف يوليو (تموز) الجاري تخفيض سعر فائدة الرهن العقاري بمعدل 0.3 - 0.6 نقطة، و«ألفا بنك» بمعدل 0.4 - 0.8 نقطة.
و«غاز بروم بنك» أعلن هو الآخر تخفيض سعر فائدة الرهن العقاري حتى 10.8 في المائة سنوياً للأبنية قيد التشييد، و10.5 في المائة سنوياً عن السكن الجاهز، أي أدنى بمعدل 0.3 نقطة عن سعر الفائدة حتى مطلع يوليو (تموز). وكما جرت العادة، تمنح البنوك أفضل سعر فائدة (الأدنى) للعملاء أصحاب «السيرة الائتمانية» المثالية والجيدة.
ويحيل المصرفيون هذا التخفيض إلى رغبتهم بزيادة الطلب على الرهن العقاري. وقال أرتيوم إيفانوف، مدير قسم تطوير الرهن العقاري في «ألفا بنك»، إن «سعر الفائدة المريح على قروض الرهن العقاري سيجذب إلى السوق أولئك الزبائن الذين قرروا سابقاً تأجيل شراء شقة سكنية، ريثما يدخرون المبلغ الضروري لتسديد الدفعة الأولى». كما أثرت التوقعات بتخفيض جديد على سعر الفائدة الأساسي من جانب «المركزي» الروسي على سياسات البنوك في مجال سعر فائدة الرهن العقاري.
ويتوقع الخبير فلاديمير تيخوميروف، من «بي سي إس غلوبال ماركت»، أن يؤدي هذا التخفيض إلى «زيادة الطلب» على قروض الرهن العقاري، لافتاً إلى أن «أي تخفيض على سعر الفائدة يحفز تلك الفئات من المواطنين الذين لا يشكل شراء شقة حاجة ماسة بالنسبة لهم على سحب قروض عقارية»، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن إغراء سعر الفائدة المريح قد يزيد من عبء ديون المواطنين، في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى تراجع دخلهم الحقيقي، وتباطؤ وتيرة نمو الأجور الشهرية.
وتشير معطيات البنك المركزي الروسي إلى تراجع حجم قروض الرهن العقاري خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 22 في المائة، مقارنة بحجمها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأقل بنسبة 28 في المائة، مقارنة بحجمها في مايو (أيار) 2018.
إلى ذلك، يبقى السكن غير متاح لأكثر من نصف العائلات الروسية، وفق ما قالته ناديجدا كوساريفا، مديرة صندوق «معهد اقتصاد المدن»، في دراسة نشرتها مجلة دراسات «قضايا الاقتصاد». وأشارت الخبيرة الروسية إلى أن أسعار العقارات السكنية، وسعر الفائدة على الرهن العقاري، تراجعا خلال العقد الماضي، لكن رغم ذلك فإن السكن متاح لأقل من نصف الأسر الروسية، أي أن أكثر من نصفها لا يملك إمكانية شراء شقة سكنية، وأحالت هذا الوضع إلى «مستوى الدخل المتدني».
وقالت إن «عامل القدرة على تحمل تكاليف السكن» (أي الفترة الزمنية التي تحتاج إليها أسرة من 3 أفراد لتوفير ثمن شقة مساحتها 54 متراً مربعاً، إن ادخروا كامل دخلهم) تراجع في روسيا عام 2017 حتى 3.3 سنة (تحتاج إليها الأسرة لادخار ثمن شقة، إن ادخرت كامل دخلها).
وتشير بيانات «المركزي» إلى أن سعر فائدة الرهن العقاري قد انخفض منذ عام 2009، من 13 - 14 في المائة إلى 9 - 10 في المائة سنوياً عام 2018.
وفي إطار مساعيها لمواجهة هذا الوضع، وبغية توفير سكن يتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط، أطلقت الحكومة الروسية مشروعاً بقيمة تريليون روبل، بهدف تنشيط بناء المساكن. وتسعى من خلاله إلى زيادة مساحات الشقق السكنية من 86 مليون متر مربع عام 2018 إلى 120 متراً مربعاً عام 2024، وأن يتراجع سعر فائدة الرهن العقاري خلال الفترة الزمنية ذاتها حتى 7.9 في المائة سنوياً.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.