مصر: تدريب أئمة على المهارات الإعلامية لمحاربة «فوضى الفتاوى»

بهدف المساهمة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف

TT

مصر: تدريب أئمة على المهارات الإعلامية لمحاربة «فوضى الفتاوى»

بينما عدها مراقبون «خطوة مهمة لمواجهة (فوضى الفتاوى)، التي تصدر من مشايخ غير رسميين بمصر على بعض الفضائيات»، بدأت وزارات وهيئات رسمية في مصر، أمس، تدريب أئمة على المهارات الإعلامية للمساهمة في مواجهة خطاب التطرف والعنف، وتجديد الخطاب الديني.
وقالت وزارة الأوقاف أمس إن «التدريب يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالأئمة لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية للكوادر المتميزة منهم، وفي ضوء العمل على رفع كفاءتهم في مجال التواصل العصري الحديث، والسعي الدؤوب لمواكبة مستجدات العصر، وصقل المهارات الإعلامية لديهم».
وأكد مصدر في وزارة الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «تدريب الأئمة على المهارات الإعلامية، يهدف إلى التصدي لـ(الدخلاء) على الفتوى، الذين ينتشرون في بعض الفضائيات، ويتشددون في آرائهم الفقهية»، مضيفاً أنه «عقب انتهاء التدريب سيكون للأئمة القدرة على توصيل خطابهم الديني الوسطي، وفق خبرة إعلامية».
وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، عن تدريب 15 إماماً على تنمية المهارات الإعلامية، بدءاً من غد (السبت). وقال حسين زين، رئيس الهيئة، إن «هذه الدورة هي الأولى من نوعها، وتأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة ووزارتي الأوقاف والتعليم العالي»، لافتاً إلى أن «الهيئة تشارك في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء، واكتساب مهارات الحديث في الراديو والتلفزيون؛ بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم، والتي تمكنهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة، وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة، التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني».
وتعاني مصر من ظاهرة الفتاوى العشوائية، بعد أن كثُر «المفتون» في الفضائيات ووسائل الإعلام‏. ولم تعد البرامج الدينية و«التوك شو»، وقفاً على الحديث في أمور السياسة والعبادات والأخلاق؛ بل تصدى دخلاء لا تتوافر فيهم شروط الفتوى، للقضايا الكبرى والفتاوى المصيرية.
وقال المصدر في الأوقاف إن «البعض يتعمد إطلاق فتاوى مثيرة لتحقيق أغراض سيئة، سعياً لتشويه سماحة الدين، ومن هنا تأتي ضرورة تحجيم الآراء التي تصدر في الفضائيات».
وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تفاؤله بأن تؤتي هذه الدورة ثمارها، وتحقق أهدافها بوجود دعاة على قدر كبير من الخبرة في التناول الإعلامي لتعاليم الدين، وإيصال رسالة صحيحة للمستمع وللمشاهد، مضيفاً أن «نجاح هذه التجربة الأولى سيدعم بالتأكيد استمرارية عقد تلك الدورات»، موضحاً أنه «سوف يتم تدريب الأئمة بالوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتلفزيون على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي، والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت، واكتساب مهارات الحديث والارتجال، فضلاً عن التدريب العملي على المقابلة التلفزيونية والإدارة الحرفية للوقت على الشاشة، والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي. كما سيتم عقد كثير من ورشات العمل والتطبيق العملي داخل استوديوهات الوطنية للإعلام».
من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن «دورة الأئمة سوف تستغرق شهرين»، مضيفاً خلال افتتاحه الموسم الصيفي بمعسكر «أبو بكر الصديق التثقيفي للأئمة والواعظات والطلاب الوافدين» بالإسكندرية، أمس، أنه «تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام على اختيار من بين الـ15 إماماً مَن يجتاز منهم الدورة التدريبية لاجتياز التحدث الإعلامي للوجود في البرامج التلفزيونية»، مشيراً إلى أن «المعسكرات التثقيفية للأئمة والواعظات والطلاب الوافدين هي بمثابة لفت نظر للتحصين بالعلم. بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تقوم بها الوزارة من خلال دورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وغيرها».
وأضاف جمعة أن «الوزارة تلقت كثيرا من الطلبات في الدول الأجنبية بشأن حاجتهم لأئمة، وكان من بين ذلك طلبات لأئمة في الولايات المتحدة الأميركية، ويشترط إجادتهم اللغة الإنجليزية»، مؤكداً أنه «لا مكان داخل هيئة الأوقاف وبين شبابها لمن ينتمي إلى جماعة أو تنظيمات تحريضية»، وموضحاً أن «البعد عن الدين والوطن يعد خيانة لأوطاننا، ومصلحة الوطن جزء لا يتجزأ من مصلحة الدين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.