تونس تعلن الحداد... ورئيس البرلمان يتولى الرئاسة مؤقتاً

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية... ودعوات للتهدئة والالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد وفاة السبسي

محمد الناصر (يمين) أمام مبنى البرلمان قبل أداء اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد (أ.ف.ب)

دخلت تونس حدادا رسميا لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار أصدره رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد وفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي صباح أمس في المستشفى العسكري، الذي نقل إليه بصفة استعجالية مساء أول من أمس، وذلك للمرة الثالثة في ظرف شهرين بعد تدهور حالته الصحية. ومن المقرر أن تنظم جنازة وطنية لقايد السبسي غدا السبت.
وكشف الحبيب خضر، المقرر العام للدستور التونسي وعضو البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين سوف تتغير بعد وفاة الرئيس، لأن الدستور ينص على استكمال كل إجراءات انتخاب الرئيس الجديد في ظرف أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما من شغور منصب رئيس الدولة.
وقال خضر إن المقصود من استكمال كل إجراءات الانتخابات الرئاسية إنهاء عميلة الانتخاب على دورتين، والطعونات والبت فيها، وتنصيب الرئيس الجديد، وهو ما يعني أن الانتخابات الرئاسية قد تنظم خلال شهر سبتمبر (أيلول) أو مطلع شهر أكتوبر المقبلين حتى يباشر الرئيس الجديد مهامه بعد ثلاثة أشهر بالضبط، أي يوم 25 أكتوبر المقبل.
وتماشيا مع تنصيص الدستور التونسي على مبدأ الفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فقد تضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تغيير موعد الانتخابات البرلمانية أيضا، ليصبح بعد انتخاب الرئيس الجديد وتنصيبه. علما بأن القانون الانتخابي يسمح بتنظيم الانتخابات البرلمانية، وإعلان نتائجها بعد أسابيع من موعدها الأول والمحدد في السادس من أكتوبر المقبل.
وكشف نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن مجلس الهيئة سوف يعقد اجتماعات طارئة يبحث فيها سيناريوهات تغيير روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتشاور مع الرئيس المؤقت محمد الناصر والحكومة، والأطراف السياسية والبرلمانية. لكن يرجح أن يؤجل الإعلان عن مواعيد الانتخابات بعد غد الأحد، أي إلى ما بعد الانتهاء من تنظيم موكب التعازي والجنازة الوطنية للرئيس السبسي.
ومباشرة بعد تأكيد رئاسة الجمهورية خبر وفاة الرئيس قايد السبسي، خاطب رئيس البرلمان محمد الناصر الشعب من مكتبه، بعد أن عقد اجتماعا تشاوريا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أكد فيه أن مؤسسات الدولة «سوف تتابع عملها في ظروف عادية»، موضحا أنه سوف يتولى مؤقتا مهام رئاسة الدولة، مثلما ينص على ذلك الفصل 84 من الدستور.
وأدى رئيس البرلمان أمس اليمين الدستورية لتولي منصب الرئاسة بصفة مؤقتة، وقال موجها كلمته لنواب البرلمان : «أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية».
وقد تقرر أن يؤدي محمد الناصر اليمين الدستورية أمام البرلمان لأن الظرف الطارئ لا يسمح بانتظار حضور كل النواب من مختلف المحافظات والمدن البعيدة لعقد جلسة عامة.
وقال صادق بلعيد، عميد كلية الحقوق السابق والخبير الدولي في القانون، إن «انتقال السلطة في تونس سلمي ويجري فور إعلان الشغور»، أي أنه لا يؤجل لبضعة أيام، وهو ما يضمن استمرارية مؤسسات الدولة. مؤكدا أن انتخاب الرئيس الجديد «ينبغي أن يتم في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما».
ومنذ صباح أمس انطلقت في قصر الرئاسة بقرطاج مراسم تقبل التعازي، وتلاوة القرآن الكريم على الرئيس السبسي، حيث توافد على القصر عدد كبير من الشخصيات الوطنية البارزة.
كما صدرت تعزيات في فقدانه من طرف زعماء ورؤساء دول عربية وأجنبية، ودعوات إلى التهدئة والتحلي بالروح الوطنية من ممثلي كل التيارات ومن الرئيسين السابقين فؤاد المبزع، والمنصف المرزوقي. كما نشرت وسائل الإعلام المحلية تعزية بعث بها الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، نوه فيها بخصال قايد السبسي ودعا فيها الشعب إلى الوحدة الوطنية والتكاتف.
ومنذ الصباح الباكر تجمع عدد كبير من المواطنين والسياسيين أمام قصر قرطاج والبرلمان، تعبيرا عن حزنهم لوفاة «أبو تونس» في الـ92 من عمره. وقطعت أغلب وسائل الإعلام العمومية والخاصة برامجها لتقدم برامج دينية وإخبارية، وومضات تدعو إلى الوحدة الوطنية، واستئناف المسار السياسي والديمقراطي في ظروف عادية.
ومن المقرر أن تنظم جنازة وطنية للرئيس السبسي غدا السبت، ولهذا السبب ألغيت في كل المدن التونسية الاحتفالات التي كانت مقررة أمس بمناسبة الذكرى الـ62 لإعلان النظام الجمهوري في البلاد.
في المقابل، أكدت الهيئة العليا للانتخابات أن وفاة الرئيس «لن تؤدي إلى المساس بالمسار السياسي والانتخابي التعددي، على أن يعاد النظر في الروزنامة عند الاقتضاء».
وكان السبسي قد وقع مطلع الشهر الحالي الأمر الرئاسي الذي يدعو الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل والرئاسية مطلع شهر نوفمبر المقبل. لكن وفاته ستغير لا محالة في هذه التواريخ.
ونعى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وباقي الأحزاب التونسية الرئيس الراحل، علما بأن الشاهد أحد القياديين السابقين في حركة نداء تونس، التي أسسها الرئيس الراحل عام 2012. وكان مرشحه لمنصب رئيس الحكومة الذي تولاه في 2016، لكن العلاقة بين الرجلين اتسمت بالفتور منذ 2018، وكانت آخر النقاط الخلافية بين الرجلين عندما رفض السبسي التوقيع على تعديلات لقانون الانتخابات، التي صادق عليها البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، بدعوى أنه قد يفضي إلى إقصاء أطراف سياسية.
وكتب رئيس الحكومة على صفحته الرسمية عبر موقع «فيسبوك»: «برحيله (السبسي) تفقد تونس مناضلا وطنيا صادقا، ورجل دولة وهب نفسه وحياته للعمل الوطني. وكان له دور أساسي ومحوري في إنجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا... وقد خبرت عن قرب غيرته على تونس وحرصه على تغليب مصلحتها».
بدوره، قال حزب حركة النهضة، حليف الشاهد في الحكم، في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي «الرئيس الباجي قايد السبسي، هو أول رئيس تونسي منتخب مباشرة وبصورة ديمقراطية، ودوره كان محوريا في استمرار التجربة الديمقراطية التونسية، وحماية سلامة بلادنا وقيادة توافق وطني تاريخي».
وجاء في بيان حركة نداء تونس «بهذا الحدث الجلل تفقد تونس أحد زعمائها الكبار، ممن ساهموا في جميع معاركها الكبرى في التاريخ المعاصر، المعركة من أجل تحرير البلاد من ربقة المستعمر، والمعركة من أجل بناء الدولة الوطنية المستقلة، والمعركة من أجل إرساء النظام الديمقراطي وتحقيق المصالحة الوطنية، وإنجاز أهداف الثورة».
كما نعت باقي الأحزاب التونسية الرئيس الراحل، ومن بينها حركة مشروع تونس، والجبهة الشعبية، وحركة الشعب. وطالب رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة السابق المهدي جمعة، الدولة بتنظيم جنازة وطنية كبيرة تليق بمقام الباجي قايد السبسي وما قدمه للدولة التونسية على امتداد أكثر من 50 سنة، وخاصة ما قدمه بعد الثورة في سبيل إنجاح المسار الانتقالي، والحفاظ على وحدة الدولة والشعب.
بدوره، نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي. ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، فقد تقدم الرئيس المصري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق.
كما قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي التعزية للشعب التونسي والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي. مؤكدا تضامن ووقوف البرلمان العربي مع الجمهورية التونسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.