المجلس الاقتصادي في الأمم المتحدة يدين الاحتلال لحرمانه حقوق المرأة

ارتفاع ملحوظ في عدد المؤيدين بعد طرح المشروع باسم «مجموعة 77 والصين»

توجهت الرئاسة الفلسطينية، أمس (الخميس)، برسالة شكر إلى جميع الدول التي صوتت إلى جانب القرار غير العادي، الذي اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي أدان الحكومة الإسرائيلية على تمسكها بسياسة الاحتلال؛ لما يتسبب به هذا الاحتلال للمرأة ومكانتها في المجتمع الفلسطيني.
وجاء في الرسالة أن «القرار جاء لمناصرة المرأة الفلسطينية في وجه شراسة الاحتلال وقمعه الدموي. والمرأة الفلسطينية هي تلك التي تعيش في مخيم اللاجئين وتسعى لتصنع بيدها مستقبلاً أفضل لأطفالها، وهي التي تعيش في قطاع غزة تحت الحصار وتسعى لتكون هي النور لعائلتها، وهي المأوى في صور باهر بعد فقدان العائلة لبيتها، وهي الطفلة الفلسطينية في القدس التي ترسم أفقاً لا يمكن للجدار احتجازه، وهي القاضية والطالبة والمعلمة والصحافية والمزارعة والنقابية والمدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية والبرلمانية والرياضية وصانعة السلام».
وكان المجلس المذكور، الذي التأم في مقر الأمم المتحدة، قد اعتبر «الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة الفلسطينية، لا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية». وقد اتخذ القرار، بتأييد من 40 دولة مقابل اعتراض من دولتين فقط، هما الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول أخرى. وقد شدد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني عامة، والنساء والأطفال خاصة، وعلى أهمية توفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن تبني هذا القرار يتم بشكل سنوي، فإن تبنيه وإقراره هذا العام يحمل مدلولاً سياسياً مختلفاً؛ إذ قُدم الاقتراح من الدولة الفلسطينية للمرة الأولى، بشكل مباشر إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، على غير ما جرت العادة. وتعود أهمية هذه الخطوة إلى كون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتكون من 54 دولة عضواً، هو الجهة المعنية بتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الدولية على جدول أعمال الأمم المتحدة. وقد تناول هذه المرة «التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة».
وطرح الفلسطينيون اقتراحهم لإدانة إسرائيل من خلال تطوير آليات عملهم الدبلوماسي. فلم يقدموه من خلال لجنة المرأة في المجلس، كما فعلوا في السنوات الماضية، بل من خلال مندوبهم في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، الذي عرضه باسم فلسطين كرئيس لـ«مجموعة 77 والصين». وعلى إثر ذلك، ارتفع عدد الدول المؤيدة للقرار، من 27 دولة العام الماضي، إلى 40 دولة هذا العام، بينها معظم دول أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.
وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراراً آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في البلاد، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وذلك أيضاً بأغلبية ساحقة مماثلة للأعوام الماضية، فقد صوتت 45 دولة مع القرار و2 ضده، في حين امتنعت 4 دول عن التصويت.