أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
TT

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

نزلت أسعار الذهب أمس (الخميس)، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.03 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1422.60 دولار.
ومما يضغط على أسعار الذهب ليدفعها إلى الانخفاض، حوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
ووسط توقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأسبوع القادم، من المتوقع أن يُحدد إيقاع العملات وعوائد السندات في الأشهر القادمة. وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية يشكل ضغطاً على الدولار وعوائد السندات مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 12% أو 150 دولاراً منذ لامس أدنى مستوى في 2019 عند 1265.85 دولار في أوائل مايو (أيار)، مدفوعاً بتوقعات تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسة النقدية، ومؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يخسر قوة الدفع، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 16.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى فيما يزيد على عام عند 16.64 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.3% إلى 878.04 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها منذ السابع من مايو، بينما ربح البلاديوم 0.2% إلى 1543.50 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
وعلى صعيد توقعات خفض المركزي الأميركي الفائدة الأسبوع المقبل، أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبق ألان غرينسبان عن تأييده لفكرة خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بشكل احترازي، لمواجهة مخاطر التوقعات الاقتصادية، حتى إن كانت إمكانية حدوث الأسوأ منخفضة نسبياً.
وقال غرينسبان لديفيد ويستن في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ»، أول من أمس (الأربعاء): «التوقعات أمر معقد للغاية، هناك توقعات معينة تكون لها تأثيرات سلبية أكثر من غيرها... ويتعين العمل ليتمكن المرء من تجنبها (التأثيرات السلبية)».
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضاً بربع نقطة عندما يلتقي الأسبوع المقبل لإراحة الاقتصاد من عدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية وتراجع النمو العالمي.
وأضاف غرينسبان (93 عاماً): «أتذكر بوضوح تام في عدد من المناسبات قيامنا بخفض أسعار الفائدة ليس لأننا فكّرنا أن الأمر مرجح للغاية أو أنه ضروري، ولكن لأن تداعيات حدوث حدث معين، إذا حدث، ستكون واسعة النطاق».



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.