أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
TT

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

نزلت أسعار الذهب أمس (الخميس)، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.03 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1422.60 دولار.
ومما يضغط على أسعار الذهب ليدفعها إلى الانخفاض، حوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
ووسط توقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأسبوع القادم، من المتوقع أن يُحدد إيقاع العملات وعوائد السندات في الأشهر القادمة. وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية يشكل ضغطاً على الدولار وعوائد السندات مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 12% أو 150 دولاراً منذ لامس أدنى مستوى في 2019 عند 1265.85 دولار في أوائل مايو (أيار)، مدفوعاً بتوقعات تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسة النقدية، ومؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يخسر قوة الدفع، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 16.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى فيما يزيد على عام عند 16.64 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.3% إلى 878.04 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها منذ السابع من مايو، بينما ربح البلاديوم 0.2% إلى 1543.50 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
وعلى صعيد توقعات خفض المركزي الأميركي الفائدة الأسبوع المقبل، أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبق ألان غرينسبان عن تأييده لفكرة خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بشكل احترازي، لمواجهة مخاطر التوقعات الاقتصادية، حتى إن كانت إمكانية حدوث الأسوأ منخفضة نسبياً.
وقال غرينسبان لديفيد ويستن في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ»، أول من أمس (الأربعاء): «التوقعات أمر معقد للغاية، هناك توقعات معينة تكون لها تأثيرات سلبية أكثر من غيرها... ويتعين العمل ليتمكن المرء من تجنبها (التأثيرات السلبية)».
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضاً بربع نقطة عندما يلتقي الأسبوع المقبل لإراحة الاقتصاد من عدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية وتراجع النمو العالمي.
وأضاف غرينسبان (93 عاماً): «أتذكر بوضوح تام في عدد من المناسبات قيامنا بخفض أسعار الفائدة ليس لأننا فكّرنا أن الأمر مرجح للغاية أو أنه ضروري، ولكن لأن تداعيات حدوث حدث معين، إذا حدث، ستكون واسعة النطاق».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».