في قرار متوقع؛ خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس، في تحول لمساره بعدما عزل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك السابق مراد شتينكايا وعين بدلاً منه نائبه مراد أويصال في 6 يوليو (تموز) الحالي.
وذكر بيان صدر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، أمس الخميس، أن البنك قرر خفض سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة. ويعني القرار خفضاً قدره 425 نقطة أساس (4.25 في المائة) بعد استمرار البنك في الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير منذ سبتمبر (أيلول) 2018.
وقرر البنك المركزي، في سبتمبر الماضي، زيادة سعر الفائدة إلى 24 في المائة واعتماد معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) سعراً رئيسياً، في مسعى لمواجهة الآثار السلبية لانهيار الليرة التركية التي تراجعت بشدة في أغسطس (آب) الماضي، وفقدت 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار بسبب المخاوف من تدخلات إردوغان في السياسة الاقتصادية والنقدية بعد تطبيق النظام الرئاسي الذي منحه صلاحيات مطلقة، والتوتر مع الولايات المتحدة بسبب قضية القس آندرو برانسون الذي اعتقل في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.
وتسبب انهيار الليرة في ارتفاع التضخم إلى معدل غير مسبوق منذ 15 عاماً بلغت نسبته 25 في المائة، مما أجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة بنسبة 11.25 في المائة، وهو ما أثار خلافات بين إردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، وبين محافظ البنك المركزي المقال، بعدما ضغطا عليه لخفض سعر الفائدة.
وأعلن إردوغان مراراً أنه «عدو للفائدة». وخلافاً للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها، فإن إردوغان يرى أن خفض سعر الفائدة يؤدي تلقائياً إلى تراجع التضخم.
وقال إردوغان إنه عزل شتينكايا بموجب صلاحياته الرئاسية، نظراً لعدم استجابته لخفض سعر الفائدة وعدم تنفيذ المطلوب منه وعدم تواصله الجيد مع الأسواق.
وتوقع محللون على الفور أن يلبي رئيس البنك الجديد مطالب إردوغان بخفض سعر الفائدة، لكن جميع توقعاتهم صبت باتجاه خفض سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس. لكن إردوغان أعلن الأسبوع قبل الماضي أن سعر الفائدة سيشهد انخفاضاً حاداً وأن تخفيضه سيستمر حتى الوصول إلى المستهدف بنهاية العام وهو رقم من خانة واحدة.
وينظر الخبراء إلى قرار «المركزي» التركي بخفض سعر الفائدة، الصادر أمس، على أنه بمثابة اختبار رئيسي لمحافظه الجديد مراد أويصال.
وبحسب البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية، فإن البيانات الصادرة مؤخراً تشير إلى تعافٍ معتدل في النشاط الاقتصادي، كما أن توقعات التضخم تستمر في التحسن. وأكد أن أي بيانات أو معلومات جديدة قد تؤدي لتغيير لجنة السياسة النقدية موقفها.
وعلى أثر القرار سجلت الليرة التركية ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، بنحو 0.03 في المائة لتسجل 5.69 ليرة أمام الدولار الواحد، من 5.71 ليرة للدولار في تعاملات أول من أمس.
ونقلت «رويترز» عن 3 مصادر أن إردوغان لم يُخفِ عداءه لمحافظ البنك المركزي المُقال، ولم يبد أي تخوف من عواقب قراره «غير المدروس» بشأن خفض أسعار الفائدة، الذي يتنافى مع النظريات الاقتصادية الراسخة، التي تؤكد أن الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع التضخم على عكس ما يريد الرئيس.
وقالت المصادر إن إقالة شتينكايا جاءت مباشرة بعد رفضه المتكرر طلبات إردوغان بخفض أسعار الفائدة، وآخرها في يونيو (حزيران) الماضي، لافتة إلى أن إردوغان كان ناقماً على المحافظ السابق لإشرافه على رفع أسعار الفائدة سابقاً بمقدار 11.25 نقطة مئوية ليصل بها إلى 24 في المائة في شهر سبتمبر الماضي.
ولفتت المصادر، التي تحفظت على الكشف عنها، إلى أن سياسات شتينكايا ساعدت على وقف انهيار الليرة، والسيطرة على التضخم الذي ارتفع فوق 25 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها تسببت أيضاً في دخول الاقتصاد التركي حالة ركود للمرة الأولى منذ عقد تقريباً، وهذا ما فجّر الخلافات بينه وبين إردوغان الذي يركز على سياسات النمو.
وقبل إعلان الرئيس التركي طلبه من محافظ البنك المركزي التخلي عن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي، انتقد البنك المركزي، بحدة، لاتخاذه ما وصفها بـ«خطوات خاطئة» لمعالجة التضخم، فيما قالت المصادر لـ«رويترز»، إن إردوغان أعرب بالفعل عن قلقه بشأن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، ويبدو أنه منذ منتصف العام الماضي أنهى الاتصال المباشر مع شتينكايا. المصدر الأول المطلع على القضية قال: «لم يكن هناك اتصال بين إردوغان وشتينكايا منذ نحو عام».
تعليق أنشطة «بنك الاستثمار الأوروبي» في تركيا
على صعيد آخر، أعلن «بنك الاستثمار الأوروبي»؛ أكبر ممول أجنبي لتركيا، تعليق جميع أنشطة الإقراض لتركيا حتى نهاية العام الحالي، فضلاً عن إعادة النظر في استراتيجيته بشكل عام تجاهها خلال هذه المدة تنفيذاً لقرارات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، رداً على انتهاكات تركيا المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص.
وقالت متحدثة باسم البنك: «سنتبع توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي، ونتبنى نهجاً جديداً مقيداً تجاه موضوع الإقراض في تركيا».
وجاء قرار البنك الأوروبي نوعاً من إجراءات المعاملة بالمثل، رداً على عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص شرق المتوسط، وتنفيذاً لسلسلة من الإجراءات العقابية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي.
ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لهم في بروكسل في منتصف يوليو الحالي، على فرض سلسلة عقوبات ضد أنقرة تضمنت تقليل الدعم المالي، وتجميد مفاوضات الاتحاد معها حول اتفاقية النقل الجوي، فضلاً عن تجميد الزيارات رفيعة المستوى في الوقت الحالي، واقتطاع تمويلات تحصل عليها تركيا في إطار مفاوضاتها لنيل عضوية الاتحاد، ووقف تعاملات «بنك الاستثمار الأوروبي» معها.
