بعد ثلاثين سؤالا.. «كبار العلماء» تحيل ملف زكاة الأراضي لـ«الاقتصادي الأعلى»

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: لا صحة لإبداء وزارة الإسكان تحفظات.. والهيئة لم تصدر قرارها

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إنها لم تحسم بعد مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء. ونفى مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إبداء وزارة الإسكان أي ملاحظات سلبية بعد الاجتماع الذي تم أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وذكر الشيخ الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالسعودية، أن ما أشيع حول رفض هيئة كبار العلماء للرسوم على الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني، والمعروض على الهيئة في دورتها المنعقدة حاليا، غير صحيح ولا أساس له من الصحة، ولم يصوت على الموضوع حتى الآن، ولا تُعرف توجهات الأعضاء تجاهه. وأضاف خلال رد تلقته «الشرق الأوسط» أن المفتي العام للبلاد ورئيس هيئة كبار العلماء استمعا لشرح مفصل يوم أمس من وزير الإسكان ومرافقيه، وقد وُجه لوزير الإسكان من قبل المفتي وأعضاء الهيئة أكثر من ثلاثين سؤالا تتعلق بنواح متعددة عن الموضوع، حيث كان همّ الهيئة منصبا على تقرير الرأي الشرعي في الموضوع من جهة، وألا يصيب المواطن ضرر من جهة أخرى. وزاد «ارتأت هيئة كبار العلماء استطلاع الخبرة الفنية لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص لدراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل ومن ثم معاودة الرأي فيه من قبل الهيئة».
وتمثل قيمة الأرض في السعودية حاليا نحو 70 إلى 80 في المائة من قيمة المسكن، وهي نسبة مرتفعة ترى وزارة «الإسكان» أهمية خفضها. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة بناء مشروعاتها السكنية في جميع مناطق السعودية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يزيد نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وفي أول رد فعل على إرجاء البت في مدى إمكانية فرض رسوم على الأراضي البيضاء من عدمه، شهدت بعض أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس ارتفاعات إيجابية فور صدور الخبر، حيث قفز سهم شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» من مستويات 13.95 ريال (3.7 دولار)، وصولا إلى مستويات 14.95 ريال (3.9 دولار)، وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التداولات، وسط إغلاق مؤشر السوق العام في المنطقة الخضراء، عقب موجة جني أرباح قد مر بها خلال الأيام القليلة الماضية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، على أهداف خطة التنمية العاشرة في البلاد، والتي جاء من ضمن أهدافها تيسير حصول المواطنين على المساكن، وتوسيع دائرة تنفيذ المشروعات الإسكانية الحكومية التي تنفذها وزارة الإسكان، لتشمل جميع مناطق السعودية.
يشار إلى أن أسواق العقار في السعودية تشهد ترقبا بعد عودة ملف فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء إلى الواجهة من جديد، حيث حولت وزارة الإسكان الملف - أخيرا - إلى الجهات الدينية للبحث فيه ودراسته شرعا، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي لاعتماده رسميا، مما يعني أن مستقبل العقار وأسعاره أصبح بيد هيئة كبار العلماء، وهي الجهة الدينية الأعلى في البلاد، وسيتحول القطاع العقاري بعد القرار إلى حالة جديدة من التداولات.
وانقسم العقاريون السعوديون، خلال استطلاع لآرائهم نشرته «الشرق الأوسط»، حول جدوى قرار فرض رسوم على الأراضي، ومدى تأثيره في السوق العقارية، فمنهم من أكد أن القرار سينعكس سلبا على أسعار العقار، وأن المستهلك سيدفع هذه الضريبة عند الشراء في نهاية المطاف، وأن الأمر لا يعدو كونه تكاليف إضافية سيتحملها المواطن ولن يتحملها التاجر، وآخرون أكدوا أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد الورقة الأكثر تأثيرا في المستثمرين، خصوصا الذين يمتلكون ملايين الأمتار والمخططات الكبيرة، إذ إنهم لن يتحملوا الضريبة، وبالتالي انخفاض الأسعار، في محاولة لترويج معروضاتهم التجارية.
وذكرت «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن أعضاء هيئة كبار العلماء سيعقدون اجتماعا لهم مطلع الأسبوع الحالي، برئاسة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وأكد مصدر في حينه أن أعضاء هيئة كبار العلماء لم يحسموا إلى الآن مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء، وهي الأراضي التي لم يُستفد منها.