دراسة: مكافحة تغير المناخ يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي العالمي

وضعها رؤساء حكومات ورجال أعمال واقتصاديون

قال تقرير دولي أمس (الثلاثاء)، إن الاستثمارات المخصصة للإسهام في مكافحة تغير المناخ يمكنها أيضا تحفيز النمو الاقتصادي بدلا من إبطائه - كما يخشى كثيرون، لكنه حذر من أن الوقت ينفد لتحويل المدن وتبديل مصادر الطاقة، وهي عملية تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وبحسب «رويترز»، قالت الدراسة التي شارك في وضعها رؤساء حكومات ورجال أعمال واقتصاديون وغيرهم من الخبراء، إن الـ15 سنة المقبلة ستكون حاسمة للانتقال بدرجة أكبر إلى الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري سعيا لمكافحة الاحتباس الحراري وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن أمراض يسببها التلوث.
وقال فيليب كالديرون، رئيس المكسيك السابق رئيس المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ، في مؤتمر صحافي: «من الممكن معالجة تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي في الوقت نفسه».
وأضاف أن الكثير من الحكومات والشركات مخطئة في خشيتها من أن تقوض الإجراءات التي ستتخذها لمكافحة الاحتباس الحراري، النمو الاقتصادي وفرص العمل.
ومن المفترض أن يقدم التقرير إرشادات لقادة العالم الذين سيجتمعون في مؤتمر عن تغير المناخ في 23 سبتمبر (أيلول) يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتعمل نحو 200 دولة على وضع ميثاق في الأمم المتحدة - من المتوقع أن يُصدَّق عليه في فرنسا أواخر عام 2015 - لخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وما زالت جهود القضاء على الانبعاثات بطيئة رغم انطلاقها منذ 20 سنة. وقال التقرير: «الطريقة التي ستتطور بها المدن الأكبر والأسرع نموا في العالم ستكون حاسمة لمسار الاقتصاد والمناخ العالميين»، موصيا بتحول سكان المدن إلى استخدام السيارات الصغيرة الأقل استهلاكا للطاقة وزيادة الاستثمار في وسائل النقل العام. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف سكان الأرض، البالغ عددهم 2.‏7 مليار نسمة، يعيشون في المدن التي تسهم بنسبة 80 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي وبنحو 70 في المائة من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتوليد الطاقة، لكن الكثير من المدن ما زالت تتمدد بشكل خارج عن السيطرة.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الـ15 المقبلة ستكون حاسمة لأن «الاقتصاد العالمي سينمو أكثر من النصف، وسينتقل نحو مليار شخص للإقامة بالمدن»، فضلا عن أن التقنيات الجديدة ستغير وجه الأعمال التجارية وأنماط الحياة. وقالت المفوضية، إن الحفاظ على نموذج البنى التحتية التي تنفث ثاني أكسيد الكربون بنسب عالية للمدن والنقل والطاقة وشبكات المياه يستلزم استثمارات بقيمة 90 تريليون دولار في السنوات الـ15 المقبلة أو 6 تريليونات دولار في العام.
وبالمقارنة، فإن الانتقال إلى المصادر المنخفضة الكربون، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، سيتكلف 270 مليار دولار في العام فقط.
ونصح نيكولاس ستيرن، كبير اقتصاديي البنك الدولي السابق عضو المفوضية الحكومات، بالتخلي عن «السباق المفتعل» بين النمو الاقتصادي والعمل من أجل مكافحة الاحتباس الحراري. وقال: «يكمن التحدي في الجمع بين المسارين. هذا هو المسار المنطقي الوحيد».