«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

دراغي قال إن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءاً

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة
TT

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

عدّل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار الفائدة أمس الخميس، وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة ومزيد من شراء السندات في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال «المركزي الأوروبي» إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، متخلياً عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى منتصف 2020.
يذكر أن سعر الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ثابت منذ مارس (آذار) 2016، عندما قرر البنك الكائن مقره في فرنكفورت خفض الفائدة إلى مستوى تاريخي عند صفر تقريباً، بهدف تحفيز اقتصادات اليورو وقطع الطريق على دخول الاقتصاد مرحلة الكساد. وتصل الفائدة على ودائع «المركزي الأوروبي» حالياً إلى «سالب 0.4» في المائة. وأضاف البنك أنه «عازم على التحرك» لمواجهة التهديد بتراجع كبير في معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وأوضح «المركزي الأوروبي»، في بيان، أن مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 دولة، أدرك «الحاجة لموقف تيسيري بصورة كبيرة للسياسة النقدية لفترة طويلة» نتيجة لاستمرار انخفاض معدل التضخم لأقل من الهدف الذي حدده البنك، موضحاً أن «مجلس محافظي البنك عازم على التحرك، بالتوافق مع التزامه بتعديل معدل التضخم». وقال: «لذلك، فالبنك مستعد لتعديل جميع أدواته بصورة ملائمة لضمان تحرك معدل التضخم نحو هدفه بأسلوب ثابت». وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن التوقعات الاقتصادية «تزداد سوءاً». وأوضح أن التوقعات تزداد سوءاً بالنسبة لقطاع الصناعة بصورة خاصة. كما حذر من أنه أصبح من غير المحتمل حدوث انتعاش اقتصادي خلال النصف الثاني من العام. وأعلن الإيطالي ماريو دراغي أنه لا يطمح إلى شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي.
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال دراغي في فرنكفورت أمس إنه ليس «متاحاً» لهذا الأمر. وتنتهي فترة ولاية دراغي (8 أعوام) في البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وستخلفه في المنصب الفرنسية كريستين لاغارد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي. وقال دراغي (71 عاماً) إن لاغارد ستكون «رئيسة بارزة للبنك المركزي الأوروبي».
وهوى اليورو أمس إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهرين مقابل الدولار، قبل إعلان دراغي اتجاهاً لخفض الفائدة ومزيد من التيسير الكمي.
وهبط اليورو إلى 1.1126 دولار. وارتفع الفرنك السويسري، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.0965 مقابل العملة الموحدة. ويجري تداول العملة السويسرية عند 1.0969 فرنك لليورو. وتسببت توقعات خفض أسعار الفائدة في دفع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6964 دولار أميركي. وتحولت أسواق الأسهم الأوروبية إلى التراجع بشدة أمس، بعد أن لمح البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية مستقبلاً، لكنه خيب آمال المستثمرين الذين رغبوا في وضوح أكثر بشأن إجراءاته لتحفيز الاقتصادي المتباطئ.
ورحب المستثمرون بادئ الأمر ببيان «المركزي الأوروبي»، ليرتفع المؤشر «ستوكس »600 الأوروبي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام. لكن سرعان ما تبخرت المكاسب ليهوي المؤشر أكثر من 0.5 في المائة بعد أن قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي إن خطر الركود في منطقة اليورو «منخفض للغاية» وإن «صناع السياسات لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع (اليوم)» وإنهم «سينتظرون مزيداً من البيانات قبل (أخذ إجراء)».



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.