عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد إلى 3.4% في 2020

TT
TT

المغرب يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد إلى 3.4% في 2020

يتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى مستوى 3.4 في المائة في 2020، وذلك بعد أن نزل إلى 2.7 في المائة في 2019، نتيجة وقع الجفاف على المحاصيل الزراعية، حسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية للإحصاء في المغرب).
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن هذه الزيادة في النمو سترتكز بالأساس على نمو الطلب الداخلي، الذي سيستفيد في 2020 من تحسن استهلاك الأسر نتيجة تنفيذ الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، في إطار نتائج الحوار الاجتماعي وترقب محصول متوسط للحبوب واستمرار تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية المواشي خلال موسم 2019 - 2020، إضافة إلى التعزيز المرتقب للاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمشاريع الصناعية في إطار الاستراتيجيات القطاعية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في إطار ميزانيتها الاستشرافية لسنة 2020، أن يعرف الطلب الداخلي للمغرب ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة في 2020 عوض 2.8 في المائة في 2019، كما توقعت أن ترتفع مساهمته في معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5 في المائة في 2020 عوض 2.9 في المائة 2019.
أما بخصوص الطلب الخارجي، فتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تكون مساهمته في النمو الاقتصادي للمغرب خلال سنة 2020 سلبية، وقدرتها بنحو ناقص 1 في المائة، وذلك نتيجة الهوة بين الصادرات والواردات وبطء تعافي اقتصاديات الشركاء التجاريين الأوائل للمغرب، وبخاصة الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بهذا الصدد إلى أنها تتوقع نمو الصادرات المغربية بنسبة 8.1 في المائة عوض 7.2 في المائة عام 2019، مستفيدة من النمو المرتقب لصادرات صناعة السيارات والأنشطة المصدرة التقليدية للمغرب. كما توقعت أن تعرف الواردات المغربية بدورها ارتفاعاً بمعدل 6.7 في المائة في 2020، عوض 6.5 في المائة في 2019.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مستوى التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 1 في المائة سنة 2020، عوض 0.8 في المائة 2019. كما توقعت أن يعرف معدل البطالة تراجعاً إلى مستوى 9.9 في المائة في 2020، بعد ارتفاع إلى 10 في المائة في 2019.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية