الناصر رئيساً مؤقتاً لتونس... والانتخابات منتصف سبتمبر

إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام

محمد الناصر - أرشيف («الشرق الأوسط»)
محمد الناصر - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

الناصر رئيساً مؤقتاً لتونس... والانتخابات منتصف سبتمبر

محمد الناصر - أرشيف («الشرق الأوسط»)
محمد الناصر - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر توليه رئاسة البلاد مؤقتاً وفقاً للدستور، بعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي اليوم (الخميس).
ودعا الناصر في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي، الشعب إلى التكاتف، وأضاف أنه بحسب الدستور التونسي، يتولى رئيس البرلمان الرئاسة بعد وفاة الرئيس.
وينص دستور تونس في فصله 84 على انتقال السلطة مؤقتاً إلى رئيس البرلمان في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
وأشار الناصر في كلمته: «أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية».
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الشعب التونسي عبد الفتاح مورو أن رئيس البرلمان محمد الناصر سيؤدي اليمين في البرلمان اليوم عند الساعة 14,00 غرينتش، وسيتولى النائب الاول لرئيس البرلمان مهام رئاسة البرلمان التونسي مكان الناصر، حسب ما اعلنت وكالة الانباء التونسية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن رئيس هيئة الانتخابات في تونس أعلن إنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مقررا في17 نوفمبر (تشرين الثانى) إلى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعقب إعلان وفاة الرئيس السبسي عقد اجتماع طارئ بين رئيس المجلس محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بمقر مجلس نواب الشعب، حسبما أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب التونسي، وذلك من أجل الترتيبات الدستورية لنقل السلطة وترتيبات تنظيم جنازة وطنية للرئيس الراحل.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، حالة الحداد الوطني في البلاد لمدة 7 أيام، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة تونس أفريقيا الرسمية.
وتزامنت الوفاة مع احتفال تونس بذكرى إعلان الجمهورية عام 1957 الذي يلقي خلاله رئيس الدولة عادة خطاباً.
ونعت مؤسسة الرئاسة التونسية الرئيس الراحل، ودعت التونسيين إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية.
ووصفت الرئاسة التونسية، في نعيها الرئيس بـ«أحد أعظم رجالات تونس وبناتها»، مضيفة أنه «نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مرابطاً من أجلها حتى تكون وتظل حرة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر».
وتابعت: «لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنب شعبها ويلات التدافع والتصادم».
وأضافت الرئاسة: «قاد (السبسي) مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصاً على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها».
ودعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة «إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صوناً لمستقبل تونس وحاضرها».
 
 
 
 



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.